بنغازي:باشرت النيابة العامة في مدينة بنغازي الليبية أمس الخميس التحقيق في محاولة قتل الصحفي محمد الصريط على يد مجهولين يوم الثلاثاء.ومن المنتظر عرض الصريط غدا على الطبيب الشرعي لإصدار تقرير نهائي بشأن حالته الصحية وحجم الإصابات في جسمه.واعترض عدة أشخاص الصريط بعد خروجه من أحد المصارف وسط المدينة ليصطدم مع أحدهم وقد انهال عليه بأداة حادة فأصابه بعدة طعنات في منطقة الرقبة والظهر والرسخ. وأجريت له عملية جراحية في مستشفى الجلاء، على أثرها اقتادت الشرطة الصريط إلى الحجز بحجة وجود شكوى ضده من أحد المعتدين. ولم يشك الصريط في جهة بعينها وراء الحادثة بعد تلقيه عدة اتصالات من الأمن الداخلي واللجان الثورية, مؤكدا أن هذه الجهات عبرت عن تضامنها الكامل معه وأنه شعر خلال اتصالاتها "وكأنها تود القول إنها لا تقف وراء العملية". مغزى الاعتداء وقال الصريط إنه لم يفهم حتى هذه اللحظة مغزى الاعتداء، نافيا أن يكون المعتدون "مجرمين"، مؤكدا أنها عملية "ممنهجة" وليست كما يقولون إنها مشاجرة على خلفية معاملة مالية أو محاولة سرقة في الشارع, مؤكدا أن شقيق أحدهم مسؤول متنفذ في الدولة وينتمي إلى حركة "مؤدلجة" تعرّّف عليه من خلال اتصالات قبيلته لإنهاء القضية. ولم يستبعد محاولة قتله بسبب تقريره الأخير في موقع إلكتروني ليبي خارجي عن "الجوع الذي لا ينضب في بلاد البترول", مرجحا خلال زيارة قامت بها الجزيرة نت أن وراء الحادث حديثه عن فقر 60 عائلة ليبية تعيش في رمضان على موائد الرحمن. وأكد محاميه التزامه بعدم الخوض فيما قد يضر التحقيقات, وقال المحامي عبد السلام المسماري إنه ملتزم بحدوده المهنية بالدفاع عن حقوق الصريط التي أهدرت بفعل الاعتداء الوحشي الذي تعرض له. وقال المسماري في حديثه للجزيرة نت إن أي اعتداء على صحفي متابع للشأن العام ولملفات الفساد يثير التساؤل عن دوافع هذا الاعتداء وما إذا كان متصلا بعمله الصحفي وعن من يستهدفون إسكاته أو جعله عبرة لغيره. وقال المسماري "هنا نجد أنفسنا أمام مؤشرات خطيرة تتصل بملابسات الواقعة فما دوافع الاعتداء على صحفي يسير وحيدا أعزل وطعنه بالسكين بهذا الشكل الوحشي من قبل مجموعة أشخاص دون أي اعتبار لرجل الأمن الذي كان قريبا من المكان ويصيح محاولة قتل". عمل إجرامي وتساءل المسماري عمن يمتلك الجرأة على القيام بمثل هذا العمل الإجرامي وعما يجب أن يتخذ حياله من إجراء قانوني رادع. كما تساءل المسماري عن التعجيل بإخراجه من المستشفى صبيحة يوم عطلة رسمية, وفي اليوم الثاني للاعتداء عليه وللعملية الجراحية ودون مراعاة لحالته الصحية السيئة لإصاباته البليغة والنزيف لينقل من المستشفى إلى الحجز بمركز الشرطة، بينما يدخل المضبوط الوحيد من المعتدين عليه المستشفى فجر ذلك اليوم. وقال المسماري إنها معادلة غريبة: اعتقال المجني عليه رغم جراحه الخطيرة، وإدخال المعتدي المستشفى لجرح طفيف في أصبعه مفتعل وناتج عن ضراوة اعتدائه. وأشاد المسماري بموقف النيابة العامة ممثلة في العضو المناوب الذي بعد انتقاله لمركز الشرطة ووقوفه على الحالة الصحية السيئة للصريط أمر بنقله للمستشفى وإخلاء سبيله "كما نأمل أن يتم ضبط كل الجناة وإحالتهم للعدالة". وإلى الآن لم يطلع الحقوقي عبد الحفيظ غوقة على محاضر التحقيق بمركز الشرطة لكنه عبر عن استغرابه لحجز الصحفي وفي جسمه 35 غرزة. أجراس التنبيه ولا يجد الحقوقي خالد زيو صعوبة في التأكيد على أن الواقعة ليست جريمة جنائية عادية، "وهذه المسلمة بدورها تدق أجراس التنبيه إلى ثقافة جديدة بدأت في الظهور وهي ثقافة العنف العلني ضد كل الأقلام التي تناوئ الفساد". وقال زيو في حديثه للجزيرة نت إن هوية من يقف وراء الجناة يمكن تخمينها من خلال هوية المجني عليه، "فمن هم المتوترون من كتابات الصريط ومن له المصلحة في إسكاته". وتساءل زيو "أمام كل ذلك ماذا ستفعل الدولة؟ وهل سيكون أسعد حظا من منسق أهالي ضحايا سجن بوسليم فتحي تربل الذي أصدر القضاء أمرا بالقبض على من اعتدى عليه وهو معروف الاسم والمكان غير أن الدولة لم تر في أوامر القضاء ما يستحق الاهتمام". وفي وقت لم تتمكن فيه الجزيرة نت من الوصول إلى المعتدين، تضاربت روايات جمعية حقوق الإنسان وأمانة (وزارة) العدل, ففي حين أكد المدير التنفيذي للجمعية محمد طرنيش في حديثه للجزيرة نت أن القضية خلاف شخصي لها علاقة بأمور مالية ولا علاقة لها بالنشاط الصحفي، قال مصدر مسؤول في الأمانة (الوزارة) رفض تعريفه إن المعتدين تربصوا للصحفي نتيجة مشاجرة قديمة قبل أسبوع نافيا بشدة استهدافه كصحفي من أي جهة. لكن طرنيش اعتمد في أقواله على تعليقات المواقع الإلكترونية, داعيا إلى انتظار نتائج التحقيق ومعرفة وجهة نظر الطرف الآخر.
