طرابلس قررت نقابة محامي طرابلس إلغاء مؤتمر طارئ كان مقررا عقده مساء الأحد لمناقشة تداعيات اعتقال الناشط الحقوقي رئيس جمعية حقوق الإنسان السابق جمعة عتيقة المعتقل منذ 31 يناير/ كانون الثاني الماضي على ذمة التحقيق في اتهامات بالانتساب إلى تنظيم محظور والاشتراك في مقتل السفير الليبي لدى إيطاليا عمار ضو عام 1984.
وأكدت النقابة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن قرارها إلغاء الاجتماع "جاء حرصا منها على ألا تفسر دعوتها لانعقاد المؤتمر العام على وجه يخالف الحقيقة وعلى ألا تكون نتيجة الاجتماع سلبية على الزميل عتيقة".
واكتفت النقابة بتشكيل فريق من ستة محامين للدفاع عن عتيقة، ومناشدة الزعيم الليبي معمر القذافي في برقية تلقت الجزيرة نت نسخة منها "التدخل بموجب قانون الشرعية الثورية لوضع حد للاعتداء على حرية الزميل ومحاولة الإساءة إليه بتوريطه في اتهامات لاسند لها من الواقع أو القانون".
تداعيات الإنعقاد وقال نقيب المحامين الليبيين بشير أطوير إن هذا الملف "يتولاه القضاء الليبي المشهود له بالنزاهة ولا نستطيع القفز مسبقا على القضاء وإصدار أحكام مسبقة بصحة التهم من عدمها وهو اختصاص أصيل للقضاء".
وكشف عبدالسلام أدقيمش نقيب محامي طرابلس ومحامي عتيقة للجزيرة نت عن تلقيه اتصالا هاتفيا من أمين شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية في مؤتمر الشعب العام (البرلمان) يحذر فيه من عواقب انعقاد المؤتمر الطارئ لنقابة محامي طرابلس، واعتبر أن الاجتماع يفتقر للسند القانوني، ولذلك رأت النقابة عدم الاصطدام مع الجهات الأمنية.
من ناحيته تأسف محمد طرنيش (57 عاما) المدير التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان المقربة من نجل القذافي سيف الإسلام على قرار إلغاء الاجتماع الطأري متسائلا "عن مدى أهمية النقابات والروابط إذا كانت غير قادرة على مناقشة قضاياها، والدفاع عن أعضائها".
وفق القانون وفي حديث للجزيرة نت أوضح أمين شؤون النقابات والروابط المهنية في مؤتمر الشعب العام أن اجتماعات النقابات تنظم وفق القانون، نافيا "أن تكون أمانته قد تلقت أي بلاغ للانعقاد من نقابة محامي طرابلس إلى جانب عدم وجود محضر اجتماع لأمانة النقابة ما يشير إلى أن الاجتماع غير قانوني".
وقال محمد جبريل إن القضاء في ليبيا لا سلطان عليه سوى القانون والضمير، معتبرا أن المحامين رجال قانون وحين اكتشفوا الثغرات القانونية فضلوا عدم الانعقاد، وأكد أنه في حال تصحيح الثغرات القانونية يمكن للاجتماع أن يلتئم.
في السياق اتهمت عائلة السفير الليبي عمار ضو نقابة المحامين طرابلس وصحيفة أويا المقربة من سيف الإسلام القذافي وبعض المواقع الإلكترونية بالتغطية على المتهمين بقتل والدهم، ودعت "أنصار الحق للوقوف معهم لأجل وقف التدخلات وهذه الجوقة الإعلامية، حسب تعبيرها.
وذكرت في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وليس من خلال تبرئة المتهم دون محاكمة من خلال المقالات والضجيج الإعلامي في محاولة من أولئك للتأثير على التحقيقات في قضية قتل والدهم لصالح المتهمين في القضية".
يذكر أن الدكتور عتيقة (61 عاما) قضى سبع سنوات في السجن بسبب اتهامه في قضية مشابهة بمدينة روما عام 1985، وقضت المحكمة ببراءته وأطلق بعد تدخل شخصي من الزعيم الليبي معمر القذافي.