img width="120" height="100" align="left" مجالات="" في="" الكويت="" إجراءات="" سيتضمن="" التقرير="" فإن="" المصادر،="" البلاد.وبحسب="" لها="" تتعرض="" انتهاكات="" أي="" ومنع="" العمالة="" حقوق="" حفظ="" إلى="" الرامية="" الجديدة="" الإجراءات="" وتبيان="" الانتقادات="" لتفنيد="" الإنسان،="" لحقوق="" الدولي="" المجلس="" ملاحظات="" على="" رداً="" متكامل="" تقرير="" إعداد="" بصدد="" أخرى="" حكومية="" جهات="" و7="" الخارجية="" وزارة="" ان="" مطلعة="" مصادر="" عن="" الكويتية="" القبس="" alt="نقلت صحيفة" style="" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/koueit_parlament.jpg" /نقلت صحيفة"القبس"الكويتية عن مصادر مطلعة ان وزارة الخارجية و7 جهات حكومية أخرى بصدد إعداد تقرير متكامل رداً على ملاحظات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، لتفنيد الانتقادات وتبيان الإجراءات الجديدة الرامية إلى حفظ حقوق العمالة ومنع أي انتهاكات تتعرض لها في البلاد.وبحسب المصادر، فإن التقرير سيتضمن إجراءات الكويت في مجالات حقوق الإنسان والخطوات الجادة لإلغاء نظام الكفيل ومنع تعسف بعض الكفلاء بحق العمالة.وكشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ل القبس عن اجتماعات ستعقدها قيادات الوزارة لبحث ملفات كثيرة ابرزها ملف حقوق الانسان. وأشار الى ان اللجنة العليا لإعداد تقارير الكويت ذات الصلة بالتقارير الدولية عن حقوق الانسان ستبحث عددا من القضايا المتعلقة بهذا الشأن بحضور الجهات الحكومية المختصة وستتدارس تضمين الردود وتوحيدها واستعراض القضايا المطروحة، في حين ستناقش الرد على التقرير الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان الدولي الذي طالب الدول بما فيها الكويت الرد على التوصيات في سبتمبر القادم، وينطوي رد الكويت على تفنيد للاتهامات وتأكيد على تحسن اوضاع العمالة الوافدة نتيجة للقرارات والنظم التي أقرت أخيرا. قوانين وتشريعات وأشار الى ان الحكومة ستبين في التقرير خطواتها لتأسيس أكثر من مركز ايواء للعمالة الوافدة، والقرارات الوزارية المنظمة التي تمنع تشغيل الاحداث، سواء المواطنون أو الوافدون، علاوة على اعداد احصائية شاملة عن اعداد فئة البدون، خصوصا العاملين في القطاع الحكومي والخاص وتسوية اوضاعهم المعيشية. ولفت الى ان الاجتماعات ستتطرق ايضا الى القوانين والتشريعات الخاصة بالمعاقين والحضانة والطفولة وتمكين المرأة في المجتمع، خصوصا بعد اقرار العديد منها، وسعي الشؤون بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بدراسة قوانين مماثلة. وأكد المصدر ان الشؤون ستبين الاجراءات الرامية الى تحسين صورة الكويت في المحافل الدولية واعتبرت بمنزلة معالجة صحيحة لملف حقوق الانسان، مما يجعل الكويت من الدول السباقة في تطبيق مبادئ حقوق الانسان، خصوصا انها خطت خطوات واضحة وجريئة في السنتين الماضيتين غير ان هناك بعض القصور في المعالجة، مما رتب بعض الانتقادات. ونوه ان الرد من قبل الجهات الحكومية التي ستشارك في اجتماعات الشؤون ستوحد تلك الردود لبيان ما قامت به الحكومة من اجراءات كالاسراع في تعديل بعض النظم واللوائح والقوانين التي تحول دون تطبيق مبادئ حقوق الانسان. أحمد المسعودي القبس الكويتية
