القانون "يفتقر إلى أساس قانوني" باريس:أقر مجلس الشيوخ الفرنسي في جلسته اليوم قانون حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة على أراضي الجمهورية الفرنسية بصورة نهائية. وكانت موافقة مجلس الشيوخ مطلوبة ليدخل القانون حيز التنفيذ وذلك بعد أن أقره مجلس النواب في يوليو/تموز الماضي. كما كان متوقعا أعطى مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا في البرلمان) الضوء الأخضر للحكومة لتشريع حظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة بعدما كانت قد صادقت عليه الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) في الثالث عشر من يوليو/تموز الماضي ليبقى بعد ذلك المجلس الدستوري، الذي سيعرض عليه النص الشهر المقبل، آخر حلقة قانونية قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل ربيع 2011 بعد فترة تمهيدية مقررة لستة أشهر. وبذلك تكون فرنسا، الدولة التي سبق لها وأن منعت جميع الرموز الدينية في المدارس، البلد الأوروبي الأول الذي يعمد إلى منع شامل للبرقع الذي ترتديه نحو 1900 امرأة وهي البلد الأوروبي الأول من حيث كثافة عدد المسلمين حيث يعيش فيه قرابة 6 ملايين مسلم. "النقاب غير مرحب به على أراضي الجمهورية" يبقى أن هذا المشروع يثير جدلا كبيرا في فرنسا وخارجها خاصة وأنه جاء وسط في خضم النقاش الذي طرحته الحكومة الفرنسية بخصوص مفهوم "الهوية الوطنية"، نقاش انحرف في كثير من الأحيان إلى نقاش معادي للأجانب والمسلمين، واعتبرته المعارضة اليسارية "تفرقة عرقية".
وكان النائب الشيوعي اندريه غيران، الرئيس السابق لبلدية فينيسيو، وهي إحدى ضواحي مدينة ليون حيث يعيش عدد كبير من المهاجرين وراء فكرة سن هذا القانون. وقد صرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعدها أن النقاب "غير مرحب به على أراضي الجمهورية". وأشار خبراء قانونيون إلى أن فرنسا قد تعرض نفسها لإدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعتبر أن لكل شخص الحق في الحياة بحسب اقتناعاته ما دامت لا تؤذي غيره، كما أشار البعض إلى إشكالية تطبيق هذا القانون على المسلمين وخاصة في الضواحي الشعبية الحساسة. القانون "يفتقر إلى أساس قانوني" وكان مجلس الدولة وهو الهيئة القضائية الإدارية الأعلى في البلاد أعرب عن تحفظاته حيال تعميم المنع الذي اعتبره "يفتقر إلى أساس قانوني غير قابل للنقض". وأوصى بأن يقتصر هذا الحظر على بعض الأماكن العامة (إدارات، نقل، متاجر). ويمنع نص القانون وضع النقاب (الذي يكشف العينين) والبرقع (الذي يغطي كامل الجسم والوجه) تحت طائلة غرامة من 150 يورو و/أو تدريب على المواطنة. كما يعاقب كل من يجبر امرأة على وضع نقاب بالسجن عاما وبغرامة من 30 الف يورو.