أنحى نقابى وقيادى فى حزب العدالة والتنمية المغربى باللائمة فى مسألة تزايد أعداد العاطلين عن العمل إلى السياسات التعليمية والخيارات الاقتصادية والسياسية للحكومات المغربية المتعاقبة، وأكد أن إنهاء الخلاف السياسى بين الجزائر والمغرب وفتح الحدود بين البلدين يساعد كثيرا فى فتح آفاق اقتصادية كبيرة يمكنها أن تسهم فى التخفيف من وطأة البطالة. وأوضح الكاتب العام للاتحاد الوطنى للشغل وعضو البرلمان المغربى عن حزب العدالة والتنمية محمد يتيم فى تصريحات خاصة ل "قدس برس" أن البطالة فى المغرب تحولت إلى مشكلة حقيقية تستوجب سياسات مستعجلة لمواجهتها. وقال: "لا شك أن مسألة البطالة هى مسألة وجودية، غمن خلال العمل يحقق الإنسان هويته واستقراره النفسي، وحينما يكون الإنسان بدون عمل فإنه معرض لكل السلوكات غير السوية، ومن هنا نحن ننظر إلى البطالة باعتبارها مشكلا حقيقيا يرتبط بطبيعة المنظومة التربوية وبالخيارات السياسية والاقتصادية المتبعة من الحكومات المغربية المتعاقبة تحديدا". وأشار يتيم إلى أن جزءا من أسباب البطالة يعود بالأساس إلى ما أسماه ب "صعوبة الاندماج فى النسيج الاقتصادي، وقال: "ترتبط البطالة فى المغرب اليوم بالصعوبات فى الاندماج فى النسيج الاقتصادي، وهذا يطرح اشكالية نظام التربية والتكوين ومدى إعداده الشباب ليكون قادرا على التأقلم مع متطلبات سوق الشغل، لكنه بالتأكيد ليس السبب الوحيد ولا الجوهرى أيضا، ذلك أن المشكلة كما نراها فى حزب العدالة والتنمية ترتبط بطبيعة الخيارات الاقتصادية والسياسية المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة، ونرى أن بروز ظاهرة البطالة فى دولة لديها امكانيات تنموية أمرا مستغربا"، على حد تعبيره. وعما إذا كان من المناسب أن تتحول رؤية حزب العدالة والتنمية الاقتصادية والسياسية والتربوية إلى واقع عملى من خلال طروحات واضحة تتحول إلى حملة سنوية شبيهة بحملة الأخلاق التى يقودها فريق الشبيبة التابع للعدالة والتنمية. وقال يتيم: "أولا لا بد من توضيح نقطتين، الأولى أن المقصود بحملة الأخلاق كل ما يتصل بالسلوك الإنساني، أى أننا نعتقد أن المشاركة السياس ية أخلاق، واحترام الوقت أخلاق والوفاء بالعهود أخلاق والتنمية أخلاق، ولا نعنى بها فقط المعنى السلبى المتصل بالسلوك، أما الملاحظة الثانية أننا لسنا جمعية خيرية نحن حزب سياسى نشارك فى العملية السياسية برؤية سياسية واقتصادية متكاملة قدمناها فى الانتخابات الأخيرة، ولو كنا فى الحكم لكنا قد حولنا هذه الخيارات إلى واقع ملموس، ولكننا مع ذلك نحن نقدم تصوراتنا فى المؤسسات التى نعمل بها". ورفض يتيم الربط بين دعوة العاهل المغربى للرئيس الجزائرى بفتح الحدود البرية بين البلدين وبين العامل الاقتصادى فى المغرب. وقال: "لا أعتقد أن الدعوة المغربية لفتح الحدود مع الجزائر يقف وراءها هذا السبب، وإن كنت أعتقد أن فتح الحدود بين البلدين من حيث النتيجة سيكون له أثر كبير على الواقع الاقتصادى على الحدود بين البلدين، وستكون له انعكاسات اقتصادية إيجابية لحركية السوق ومعالجة البطالة، ومن الملاحظ لكل زائر إلى مدينة وجدة المغربية والجهة الشرقية للمغرب أن الاقتصاد تراجع فيها بشكل كبير على عكس يوم كانت الحدود مفتوحة، وإذا تم فتح الحدود السياسية والجغرافية فإن ذلك ستكون له آثار إيجابية على حركية الاقتصاد فى البلدين"، على حد تعبيره. وكشف يتيم النقاب عن أنهم وفى سياق الاتحاد الوطنى للشغل يعملون على تقديم رؤى لسياسات صائبة فى حسن التدبير بما يحسن المقدرة الشرائية للعمال بما يعود إيجابيا على حركية الاقتصاد المغربى بالكامل، كما قال. وكانت المندوبية المغربية للتخطيط قد ذكرت فى تقرير لها صدر مطلع العام الحالى إلى أن معدل البطالة تزايد بنسبة 30 ألف عاطل عن العمل فى العام الفارط، وأن العدد الاجمالى للعاطلين عن العمل فى العام 2007 بلغ 1،092،000 عاطل عن العمل، وهو عدد مرشح للزيادة فى ظل ارتفاع أسعار البترول غير المسبوقة، وانعدام البدائل الاقتصادية، فضلا عن استمرار إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب. وكانت شوارع العاصمة المغربية قد شهدت أكثر من مرة مظاهرات احتجاج وصلت بالبعض إلى الإقدام على إحراق نفسه احتجاجا على عدم توفره على شغل.