تورس : الانقلاب الديمقراطي في تركيا : فهمي هويدي

هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم تعرفش شكون أكثر لاعب سجل حضوره في دربي الترجي والإفريقي؟ سحب وأمطار بالشمال وانخفاض طفيف في الحرارة طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946 مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025 إعداد منير الزوابي .. غيابات بالجملة والبدائل جاهزة الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في أكتوبر 2026 الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة دعوة الى رؤية بيئية جديدة رئيس الجمهورية يكلّف المهندس علي بن حمودة بتشكيل فريق لإيجاد حلول عاجلة في قابس تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة! منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح تونس - الصين: 39 طالبا وطالبة يحصلون على "منحة السفير" في معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026.. شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟ حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس العلم يكشف سر في المقرونة : قداش لازمك تحط ملح ؟ عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها.. هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير" بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية" جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟ تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟ من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانقلاب الديمقراطي في تركيا : فهمي هويدي

فهمي هويدي نشر في الفجر نيوز يوم 21 - 09 - 2010

لو أن أحدا تحدث قبل عشر سنوات بما حصل في تركيا هذه الأيام لاتهم بالسفه والخرف، هذا إذا لم يقدم إلى القضاء بتهمة ازدراء العلمانية.
1
أكثر من واحد في إسطنبول قالوا لي إن تركيا عاشت فرحتين ونصفا في شهر سبتمبر/أيلول الحالي. الأولى فرحة عيد الفطر والثانية فرحة تأييد الأغلبية لتعديل الدستور. أما النصف فتمثل في فوز تركيا بالمرتبة الثانية في مسابقة كأس العالم في كرة السلة (الولايات المتحدة احتلت المركز الأول).
بطبيعة الحال فإن الفرحة من نصيب الذين أيدوا التعديلات وصوتوا لها، وهم يطلقون على الحدث أوصافا عدة. فمن قائل إنه بمثابة ثورة صامتة، وقائل إنه انقلاب ديمقراطي. ومنهم من ذكر أنه الإعلان الشرعي عن ميلاد الجمهورية التركية الثانية وطي صفحة دولة العسكر.
أما المعارضون فإنهم تحدثوا عن "رصاصة في قلب الكمالية" وحذروا من "طوفان الطغيان القادم"، ومنهم من أبدى أساه معتبرا أن تركيا باتت "ذاهبة إلى المجهول"، وأنها "فقدت حصانتها"، وهذه العبارات التي ذكرتها كانت عناوين لمقالات نشرتها الصحف خلال الأسبوع الذي أعقب إعلان النتائج
.
لم يخل المشهد من رموز لها دلالاتها الموحية، فتحديد موعد الاستفتاء في الثاني عشر من شهر سبتمبر/أيلول أثار الانتباه. ذلك أنه اليوم الذي تم فيه أسوأ انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية بقيادة قائد الجيش كنعان إيفرين، وأدى إلى قتل المئات والزج بالآلاف في السجون. وهو من أمر بصياغة دستور جديد (صدر في عام 1982)، ليضمن تشديد قبضة العسكر على البلاد وتأييدها.
وقد تضمن الدستور آنذاك 170 مادة، وتعرض للتعديل ومحاولة سد ثغراته 15 مرة من خلال البرلمان أثناء العقود الثلاثة الماضية، لكن ما جرى مؤخرا كان أول تعديل يتم من خلال استفتاء شعبي، وقد اعتبر الاستفتاء في ذلك اليوم بالتحديد بمثابة رسالة ضمنية تعلن طي صفحة تلك المرحلة، وبدء مرحلة ما بعد هيمنة العسكر
.
هذه الرسالة أكدها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في أول خروج له إلى مكان عام، حين ذهب إلى صلاة الجمعة (يوم 17/9) في مسجد الصحابي أبي أيوب الأنصاري بإسطنبول، حيث قام وهو في طريقه إلى المسجد بزيارة قبر عدنان مندريس رئيس الوزراء الأسبق الذي كان هو ووزيرا الخارجية والمالية من بين الذين قرر كنعان إيفرين إعدامهم بعد نجاح انقلاب عام 1980، وكان عدنان مندريس رجلا إصلاحيا وصالحا، ويذكر له أنه من أمر بأن يتم الأذان للصلوات باللغة العربية، بعدما قرر سابقوه رفعه باللغة التركية.
2
المعركة كانت شرسة ومصيرية. هكذا قال حيدر يلدز رئيس الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول، مضيفا أنها كانت شرسة لأن أحزاب المعارضة اتحدت ضد حزب العدالة رغم ما بينها من تباينات وخصومات (في تركيا 40 حزبا). ليس ذلك فحسب وإنما انضم إلى المعسكر ذاته غلاة العلمانيين من مدنيين وعسكريين وأصحاب رؤوس الأموال والإعلام المناوئ والكاره.
وكان واضحا أن الأصابع الإسرائيلية والأطراف الموالية لها حاضرة في الحملة المضادة، ومعهم جهات أميركية أقلقها موقف الحكومة التركية إزاء الفلسطينيين ورفضها توقيع العقوبات على إيران.
وكان للإعلام دوره في التخويف من حزب العدالة، حيث استخدم الحجة التقليدية التي تغمز في قناة الحزب مشيرة إلى الخلفية الإسلامية لقادته وتستخدم فزاعة "الأجندة الخفية" التي لا يراها أحد ولا يستطيع إثباتها.
وإلى جانب الحملات الإعلامية كانت هناك استطلاعات الرأي التي مال بعضها إلى أن حزب العدالة لن يفوز بأكثر من 50 أو 51% من أصوات الناخبين (مراسل إحدى القنوات العربية ذكر أنه لن يحصل على أكثر من 45%)، مما يعني احتمالين لا ثالث لهما. أنه في ظل ال50 أو 51% فإن ذلك سيعني انقسام المجتمع التركي بما يفتح الباب لاحتمالات الانقلاب العسكري. أما في الحالة الثانية فإن النسبة ستعني هزيمة حزب العدالة وإجراء انتخابات جديدة تمهيدا لكسر شوكته ومن ثم إقصاؤه عن صدارة الساحة السياسية.
في مواجهة حملة التخويف وشيطنة حزب العدالة، قرر المسؤولون عن حملته الانتخابية أن يرفعوا شعار "الحاكمية للشعب والقانون وليس للقوة". وليس سرا أنهم استثمروا أجواء شهر رمضان لإيصال رسالتهم إلى أوسع دائرة ممكنة من الناس.
وكانت التعليمات التي صدرت للقائمين على الحملة أن لا يفطر أحدهم في بيته طوال الشهر. وإنما على الجميع أن يصطحبوا أسرهم كل يوم للإفطار مع الناس في الشارع.
وفي مدينة إسطنبول مثلا (تسعة ملايين ناخب) كانوا يغلقون شوارع بأكملها ويدعون الأهالي إلى الإفطار معا. بعضهم كان يسهم بإفطاره والبلديات كانت تتكفل بالباقي (في مدينة إسطنبول 39 بلدية منها 26 فاز فيها حزب العدالة).
حفلات الإفطار هذه جرى تقليدها في بقية البلديات وتحولت إلى خيام رمضانية مقامة في الهواء الطلق، وشهدت عديدا من الأنشطة الثقافية والترويحية التي استفاد منها حزب العدالة كثيرا.
3
حين رفع حزب العدالة شعار "الحاكمية للشعب والقانون وليس للقوة"، فإن دعوته كانت واضحة في التمرد على وصاية العسكر والتطرف العلماني الذي احتكر المؤسسة القضائية وتحصن بها. وهي الوصاية التي ثبتها دستور عام 1982، بحيث جعل لهذين الطرفين اليد العليا في إدارة شؤون البلاد.
هذه الوصاية كانت من أهداف أول دستور صدر في العهد الجمهوري عام 1924 (بعد إلغاء الخلافة الإسلامية)، حيث اتكأ عليها حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك، وظل محتكرا السلطة حتى سنة 1950، لكن قبضته تراخت وصورته اهتزت في ذلك العام، لأن تعديلا أدخل على الدستور في سنة 1946 سمح بالتعددية الحزبية.
وحين أجريت الانتخابات على هذا الأساس ذلك العام 1950 هزم حزب الشعب أمام الحزب الديمقراطي بقيادة عدنان مندريس، وهو ما أغضب العسكر الذين نصبوا أنفسهم حراسا على تراث العلمانية الكمالية، إذ اعتبروا أن هزيمة الحزب الذي أسسه أتاتورك إهانة لمبادئه وتمردا على مشروعه السياسي.
وردوا على تلك الإهانة بالانقلاب الأول الذي قاده الجنرال جال جورسيل في عام 1960، وطالبوا بإعادة صياغة الدستور، بحيث عززت الصياغة الجديدة مبدأ الفصل بين السلطات، ومن هذا الباب جرى توسيع نفوذ القضاء، بحيث تم تشكيل المحكمة الدستورية العليا التي أريد لها أن تصبح الذراع القانونية للعسكر، وتظل أداة قمع الذين يناوئون الخط السياسي المرسوم.
بعد ذلك وقع الانقلاب الثاني في عام 1971، الذي لم يتطرق قادته إلى تعديل الدستور، لكنهم أرادوا تصحيح مسار الائتلاف السياسي الحاكم، انطلاقا من الدور الوصائي الذي درج الجيش على القيام به، وهو وضع استمر نحو عشر سنوات لم تعرف تركيا خلالها الاستقرار السياسي، فقام قائد الجيش وقتئذ كنعان إيفرين بانقلابه الذي صدر في ظله دستور عام 198
2.
خلال ثلاثين سنة التي أعقبت انقلاب كنعان إيفرين حدثت تغيرات مهمة في المجتمع التركي، على الصعيدين السياسي والاجتماعي. لكن مراكز الوصاية والسيطرة ظلت جامدة في مواقعها. ولم ترفض التعاطي مع تلك التغيرات فحسب، ولكنها عمدت إلى تحديها ومحاولة قمعها.
فقد أجبر العسكر رئيس الوزراء الدكتور نجم الدين أربكان على أن يستقيل في عام 1997، وفي عام 2000 لاحق المدعي العام ساجيت كاسابو الجنرال كنعان إيفرين واتهمه بالمسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت إثر انقلاب 1980 الذي قاده، لكن المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى أقالا المدعي العام من منصبه.
وحين نقضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرار إقالته، فإن المحكمة الدستورية ومجلس القضاء رفضا الامتثال لقرارها.
وفي عام 2005 حين قامت مجموعة من ضباط الأمن الذين تنكروا بلباس مدني بالهجوم على إحدى المكتبات لتوجيه الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني، فإن قائد القوات البرية الجنرال بيوك آنيط أثنى على الهجوم وأيده. وحين هم المدعي العام في المنطقة بملاحقة الضباط فإن رئاسة الأركان منعت محاسبة قائد القوات البرية، وتدخلت المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى لمنع ملاحقة العسكر
.
الحالات الأخرى المماثلة لا حصر لها، وكلها تدل على شيء واحد هو أن العسكر والعصبة التي سيطرت على القضاء تصرفوا كدولة فوق الدولة وفوق القانون وحكومة حاضرة تتحدى الحكومة الشرعية المنتخبة من الشعب.
4
خبرة السنوات الثماني التي خلت أقنعت حكومة حزب العدالة بأن الأغلبية التي حصل عليها الحزب في البرلمان ليست كافية لتنفيذ برنامجها، لأن "الحكومة الأخرى" تقف لها بالمرصاد، لذلك لم تجد مفرا من إعادة النظر في صلاحياتها لتمكين المؤسسات المنتخبة من الشعب من مباشرة مهامها، وأدركت أنه لكي تصبح في تركيا حكومة شرعية واحدة، فلابد من إدخال بعض التعديلات على الدستور الحالي لفتح الباب أمام صياغة دستور مدني جديد يحل محل دستور العسكر الذي صدر عام 198
2.
كانت صحيفة "طرف" الليبرالية قد نشرت قبل سنتين وثيقة تحدثت عن إعداد لإثارة الفوضى يفتح الباب للقيام بانقلاب عسكري. وتبين من التحقيقات أن نفرا من كبار الضباط الحاليين والمحالين إلى التقاعد ضالعون في العملية، بالتعاون مع منظمة أركنغون السرية ذات التاريخ الطويل في المؤامرات والاغتيالات والانقلابات السابقة.
ورغم أن قضية الشبكة ما زالت منظورة أمام القضاء، فإن اكتشافها سبب إحراجا لقيادة الجيش، وأساء إلى سمعته أمام الرأي العام، خصوصا حين أدرك الناس أن الحكومة التي صوتت الأغلبية لصالحها، يعمل بعض قيادات الجيش على الانقلاب عليها وإسقاطها.
وكان ذلك ضمن العوامل التي شجعت الحكومة على تقليص نفوذ العسكر في المجال العام، خصوصا في مجلس الأمن القومي، الذي لم يعودوا يشكلون أغلبية فيه. وخطت الحكومة خطوة أخرى مهمة في التعديلات الأخيرة حين حظرت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي لا نظير لها في الدول الديمقراطية، وأجازت محاكمة قادة الجيش أمام القضاء العادي إذا ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون (كانوا محصنين ضد المحاكمة)، ولا يقل عن ذلك أهمية أن التعديلات أجازت الطعن في قرارات مجلس الشورى العسكري التي كانت محصنة ضد النقض، وهو ما فتح الباب أمام أكثر من 320 جنرالا وآلاف الضباط الآخرين لكي يتظلموا من قرارات فصلهم في حالات "التطهير" المستمرة، (لميولهم الإسلامية في الأغلب
).
في التعامل مع مؤسسة القضاء نصت التعديلات على زيادة عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 11 إلى 17 شخصا، يعين رئيس الجمهورية 14 منهم، من بين المرشحين من جهات عدة، والثلاثة الباقون يعينهم البرلمان، وتوسيع العضوية يتيح الفرصة لتوسيع نطاق التمثيل ويخفف من قبضة العناصر المتطرفة. وفي السابق كان أولئك القضاة يستمرون في عملهم إلى ما بعد بلوغهم سن التقاعد (65 سنة)، إلا أن التعديل الجديد حدد المدة باثنتي عشرة سنة فقط
.
نفس الأسلوب اتبع مع مجلس القضاء الأعلى الذي يعين القضاة والمدعين العامين، إذ كان يضم سبعة أعضاء أصلاء وخمسة مؤقتين. ومن بين السبعة الأصلاء كان وزير العدل ونوابه. وفي التعديل رفع عدد أعضاء المجلس إلى 32 عضوا. منهم 22 عضوا أصيلا وعشرة نواب. وهؤلاء يحق لرئيس الجمهورية تعيين أربعة منهم. وأعضاء المجلس ينتخبون مباشرة من بين العاملين في الهيئة القضائية في البلاد الذين يصل عددهم إلى 11 ألف شخص
.
هذه التعديلات الخاصة بالجيش والمؤسسة القضائية هي التي استأثرت بالاهتمام وثار حولها الخلاف، من بين ال26 تعديلا التي جرى عليها الاستفتاء، ذلك رغم أن التعديلات الأخرى التي اقترحتها الحكومة عالجت أمورا أخرى مهمة، تعلقت بإنشاء محكمة لحقوق الإنسان وضمانات حرية الإضراب وحظر المنع من السفر إلا بناء على حكم المحكمة وغير ذلك.
وهذا ما يسوغ لنا أن نقول إن الاستفتاء الحقيقي كان على الاختيار بين حكومة حزب العدالة والتنمية المنتخبة، وبين حكومة العسكر وعصبة القضاة الموازية. وهو ما فازت فيه بجدارة الحكومة المنتخبة، الأمر الذي يستدعي قراءة خاصة لمفاجآت الأرقام ودلالاتها في الأسبوع القادم بإذن الله.
وحتى يحين ذلك أرجو أن لا يضيع أحد وقته في المقارنة بيننا وبينهم، لأننا أرحنا أنفسنا من البداية ولم نعرف هذه الازدواجية، حيث ليست لدينا أصلا حكومة منتخبة.
المصدر:الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.