تورس : الانقلاب الديمقراطي في تركيا : فهمي هويدي

لجنة كسر الحصار عن غزة.. أسطول بحري جديد يبحر بتاريخ 24 سبتمبر من ايطاليا مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي" بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس انخفاض في جرحى حوادث المرور مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك! التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم عاجل/ بينما كان في عمله: إستشهاد عائلة مدير مستشفى الشفاء في غزّة معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد.. بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك" أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي "يوتيوب" يحظر حساب مادورو عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور استراحة «الويكاند» عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء.. ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانقلاب الديمقراطي في تركيا : فهمي هويدي

فهمي هويدي نشر في الفجر نيوز يوم 21 - 09 - 2010

لو أن أحدا تحدث قبل عشر سنوات بما حصل في تركيا هذه الأيام لاتهم بالسفه والخرف، هذا إذا لم يقدم إلى القضاء بتهمة ازدراء العلمانية.
1
أكثر من واحد في إسطنبول قالوا لي إن تركيا عاشت فرحتين ونصفا في شهر سبتمبر/أيلول الحالي. الأولى فرحة عيد الفطر والثانية فرحة تأييد الأغلبية لتعديل الدستور. أما النصف فتمثل في فوز تركيا بالمرتبة الثانية في مسابقة كأس العالم في كرة السلة (الولايات المتحدة احتلت المركز الأول).
بطبيعة الحال فإن الفرحة من نصيب الذين أيدوا التعديلات وصوتوا لها، وهم يطلقون على الحدث أوصافا عدة. فمن قائل إنه بمثابة ثورة صامتة، وقائل إنه انقلاب ديمقراطي. ومنهم من ذكر أنه الإعلان الشرعي عن ميلاد الجمهورية التركية الثانية وطي صفحة دولة العسكر.
أما المعارضون فإنهم تحدثوا عن "رصاصة في قلب الكمالية" وحذروا من "طوفان الطغيان القادم"، ومنهم من أبدى أساه معتبرا أن تركيا باتت "ذاهبة إلى المجهول"، وأنها "فقدت حصانتها"، وهذه العبارات التي ذكرتها كانت عناوين لمقالات نشرتها الصحف خلال الأسبوع الذي أعقب إعلان النتائج
.
لم يخل المشهد من رموز لها دلالاتها الموحية، فتحديد موعد الاستفتاء في الثاني عشر من شهر سبتمبر/أيلول أثار الانتباه. ذلك أنه اليوم الذي تم فيه أسوأ انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية بقيادة قائد الجيش كنعان إيفرين، وأدى إلى قتل المئات والزج بالآلاف في السجون. وهو من أمر بصياغة دستور جديد (صدر في عام 1982)، ليضمن تشديد قبضة العسكر على البلاد وتأييدها.
وقد تضمن الدستور آنذاك 170 مادة، وتعرض للتعديل ومحاولة سد ثغراته 15 مرة من خلال البرلمان أثناء العقود الثلاثة الماضية، لكن ما جرى مؤخرا كان أول تعديل يتم من خلال استفتاء شعبي، وقد اعتبر الاستفتاء في ذلك اليوم بالتحديد بمثابة رسالة ضمنية تعلن طي صفحة تلك المرحلة، وبدء مرحلة ما بعد هيمنة العسكر
.
هذه الرسالة أكدها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في أول خروج له إلى مكان عام، حين ذهب إلى صلاة الجمعة (يوم 17/9) في مسجد الصحابي أبي أيوب الأنصاري بإسطنبول، حيث قام وهو في طريقه إلى المسجد بزيارة قبر عدنان مندريس رئيس الوزراء الأسبق الذي كان هو ووزيرا الخارجية والمالية من بين الذين قرر كنعان إيفرين إعدامهم بعد نجاح انقلاب عام 1980، وكان عدنان مندريس رجلا إصلاحيا وصالحا، ويذكر له أنه من أمر بأن يتم الأذان للصلوات باللغة العربية، بعدما قرر سابقوه رفعه باللغة التركية.
2
المعركة كانت شرسة ومصيرية. هكذا قال حيدر يلدز رئيس الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول، مضيفا أنها كانت شرسة لأن أحزاب المعارضة اتحدت ضد حزب العدالة رغم ما بينها من تباينات وخصومات (في تركيا 40 حزبا). ليس ذلك فحسب وإنما انضم إلى المعسكر ذاته غلاة العلمانيين من مدنيين وعسكريين وأصحاب رؤوس الأموال والإعلام المناوئ والكاره.
وكان واضحا أن الأصابع الإسرائيلية والأطراف الموالية لها حاضرة في الحملة المضادة، ومعهم جهات أميركية أقلقها موقف الحكومة التركية إزاء الفلسطينيين ورفضها توقيع العقوبات على إيران.
وكان للإعلام دوره في التخويف من حزب العدالة، حيث استخدم الحجة التقليدية التي تغمز في قناة الحزب مشيرة إلى الخلفية الإسلامية لقادته وتستخدم فزاعة "الأجندة الخفية" التي لا يراها أحد ولا يستطيع إثباتها.
وإلى جانب الحملات الإعلامية كانت هناك استطلاعات الرأي التي مال بعضها إلى أن حزب العدالة لن يفوز بأكثر من 50 أو 51% من أصوات الناخبين (مراسل إحدى القنوات العربية ذكر أنه لن يحصل على أكثر من 45%)، مما يعني احتمالين لا ثالث لهما. أنه في ظل ال50 أو 51% فإن ذلك سيعني انقسام المجتمع التركي بما يفتح الباب لاحتمالات الانقلاب العسكري. أما في الحالة الثانية فإن النسبة ستعني هزيمة حزب العدالة وإجراء انتخابات جديدة تمهيدا لكسر شوكته ومن ثم إقصاؤه عن صدارة الساحة السياسية.
في مواجهة حملة التخويف وشيطنة حزب العدالة، قرر المسؤولون عن حملته الانتخابية أن يرفعوا شعار "الحاكمية للشعب والقانون وليس للقوة". وليس سرا أنهم استثمروا أجواء شهر رمضان لإيصال رسالتهم إلى أوسع دائرة ممكنة من الناس.
وكانت التعليمات التي صدرت للقائمين على الحملة أن لا يفطر أحدهم في بيته طوال الشهر. وإنما على الجميع أن يصطحبوا أسرهم كل يوم للإفطار مع الناس في الشارع.
وفي مدينة إسطنبول مثلا (تسعة ملايين ناخب) كانوا يغلقون شوارع بأكملها ويدعون الأهالي إلى الإفطار معا. بعضهم كان يسهم بإفطاره والبلديات كانت تتكفل بالباقي (في مدينة إسطنبول 39 بلدية منها 26 فاز فيها حزب العدالة).
حفلات الإفطار هذه جرى تقليدها في بقية البلديات وتحولت إلى خيام رمضانية مقامة في الهواء الطلق، وشهدت عديدا من الأنشطة الثقافية والترويحية التي استفاد منها حزب العدالة كثيرا.
3
حين رفع حزب العدالة شعار "الحاكمية للشعب والقانون وليس للقوة"، فإن دعوته كانت واضحة في التمرد على وصاية العسكر والتطرف العلماني الذي احتكر المؤسسة القضائية وتحصن بها. وهي الوصاية التي ثبتها دستور عام 1982، بحيث جعل لهذين الطرفين اليد العليا في إدارة شؤون البلاد.
هذه الوصاية كانت من أهداف أول دستور صدر في العهد الجمهوري عام 1924 (بعد إلغاء الخلافة الإسلامية)، حيث اتكأ عليها حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك، وظل محتكرا السلطة حتى سنة 1950، لكن قبضته تراخت وصورته اهتزت في ذلك العام، لأن تعديلا أدخل على الدستور في سنة 1946 سمح بالتعددية الحزبية.
وحين أجريت الانتخابات على هذا الأساس ذلك العام 1950 هزم حزب الشعب أمام الحزب الديمقراطي بقيادة عدنان مندريس، وهو ما أغضب العسكر الذين نصبوا أنفسهم حراسا على تراث العلمانية الكمالية، إذ اعتبروا أن هزيمة الحزب الذي أسسه أتاتورك إهانة لمبادئه وتمردا على مشروعه السياسي.
وردوا على تلك الإهانة بالانقلاب الأول الذي قاده الجنرال جال جورسيل في عام 1960، وطالبوا بإعادة صياغة الدستور، بحيث عززت الصياغة الجديدة مبدأ الفصل بين السلطات، ومن هذا الباب جرى توسيع نفوذ القضاء، بحيث تم تشكيل المحكمة الدستورية العليا التي أريد لها أن تصبح الذراع القانونية للعسكر، وتظل أداة قمع الذين يناوئون الخط السياسي المرسوم.
بعد ذلك وقع الانقلاب الثاني في عام 1971، الذي لم يتطرق قادته إلى تعديل الدستور، لكنهم أرادوا تصحيح مسار الائتلاف السياسي الحاكم، انطلاقا من الدور الوصائي الذي درج الجيش على القيام به، وهو وضع استمر نحو عشر سنوات لم تعرف تركيا خلالها الاستقرار السياسي، فقام قائد الجيش وقتئذ كنعان إيفرين بانقلابه الذي صدر في ظله دستور عام 198
2.
خلال ثلاثين سنة التي أعقبت انقلاب كنعان إيفرين حدثت تغيرات مهمة في المجتمع التركي، على الصعيدين السياسي والاجتماعي. لكن مراكز الوصاية والسيطرة ظلت جامدة في مواقعها. ولم ترفض التعاطي مع تلك التغيرات فحسب، ولكنها عمدت إلى تحديها ومحاولة قمعها.
فقد أجبر العسكر رئيس الوزراء الدكتور نجم الدين أربكان على أن يستقيل في عام 1997، وفي عام 2000 لاحق المدعي العام ساجيت كاسابو الجنرال كنعان إيفرين واتهمه بالمسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت إثر انقلاب 1980 الذي قاده، لكن المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى أقالا المدعي العام من منصبه.
وحين نقضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرار إقالته، فإن المحكمة الدستورية ومجلس القضاء رفضا الامتثال لقرارها.
وفي عام 2005 حين قامت مجموعة من ضباط الأمن الذين تنكروا بلباس مدني بالهجوم على إحدى المكتبات لتوجيه الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني، فإن قائد القوات البرية الجنرال بيوك آنيط أثنى على الهجوم وأيده. وحين هم المدعي العام في المنطقة بملاحقة الضباط فإن رئاسة الأركان منعت محاسبة قائد القوات البرية، وتدخلت المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى لمنع ملاحقة العسكر
.
الحالات الأخرى المماثلة لا حصر لها، وكلها تدل على شيء واحد هو أن العسكر والعصبة التي سيطرت على القضاء تصرفوا كدولة فوق الدولة وفوق القانون وحكومة حاضرة تتحدى الحكومة الشرعية المنتخبة من الشعب.
4
خبرة السنوات الثماني التي خلت أقنعت حكومة حزب العدالة بأن الأغلبية التي حصل عليها الحزب في البرلمان ليست كافية لتنفيذ برنامجها، لأن "الحكومة الأخرى" تقف لها بالمرصاد، لذلك لم تجد مفرا من إعادة النظر في صلاحياتها لتمكين المؤسسات المنتخبة من الشعب من مباشرة مهامها، وأدركت أنه لكي تصبح في تركيا حكومة شرعية واحدة، فلابد من إدخال بعض التعديلات على الدستور الحالي لفتح الباب أمام صياغة دستور مدني جديد يحل محل دستور العسكر الذي صدر عام 198
2.
كانت صحيفة "طرف" الليبرالية قد نشرت قبل سنتين وثيقة تحدثت عن إعداد لإثارة الفوضى يفتح الباب للقيام بانقلاب عسكري. وتبين من التحقيقات أن نفرا من كبار الضباط الحاليين والمحالين إلى التقاعد ضالعون في العملية، بالتعاون مع منظمة أركنغون السرية ذات التاريخ الطويل في المؤامرات والاغتيالات والانقلابات السابقة.
ورغم أن قضية الشبكة ما زالت منظورة أمام القضاء، فإن اكتشافها سبب إحراجا لقيادة الجيش، وأساء إلى سمعته أمام الرأي العام، خصوصا حين أدرك الناس أن الحكومة التي صوتت الأغلبية لصالحها، يعمل بعض قيادات الجيش على الانقلاب عليها وإسقاطها.
وكان ذلك ضمن العوامل التي شجعت الحكومة على تقليص نفوذ العسكر في المجال العام، خصوصا في مجلس الأمن القومي، الذي لم يعودوا يشكلون أغلبية فيه. وخطت الحكومة خطوة أخرى مهمة في التعديلات الأخيرة حين حظرت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي لا نظير لها في الدول الديمقراطية، وأجازت محاكمة قادة الجيش أمام القضاء العادي إذا ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون (كانوا محصنين ضد المحاكمة)، ولا يقل عن ذلك أهمية أن التعديلات أجازت الطعن في قرارات مجلس الشورى العسكري التي كانت محصنة ضد النقض، وهو ما فتح الباب أمام أكثر من 320 جنرالا وآلاف الضباط الآخرين لكي يتظلموا من قرارات فصلهم في حالات "التطهير" المستمرة، (لميولهم الإسلامية في الأغلب
).
في التعامل مع مؤسسة القضاء نصت التعديلات على زيادة عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 11 إلى 17 شخصا، يعين رئيس الجمهورية 14 منهم، من بين المرشحين من جهات عدة، والثلاثة الباقون يعينهم البرلمان، وتوسيع العضوية يتيح الفرصة لتوسيع نطاق التمثيل ويخفف من قبضة العناصر المتطرفة. وفي السابق كان أولئك القضاة يستمرون في عملهم إلى ما بعد بلوغهم سن التقاعد (65 سنة)، إلا أن التعديل الجديد حدد المدة باثنتي عشرة سنة فقط
.
نفس الأسلوب اتبع مع مجلس القضاء الأعلى الذي يعين القضاة والمدعين العامين، إذ كان يضم سبعة أعضاء أصلاء وخمسة مؤقتين. ومن بين السبعة الأصلاء كان وزير العدل ونوابه. وفي التعديل رفع عدد أعضاء المجلس إلى 32 عضوا. منهم 22 عضوا أصيلا وعشرة نواب. وهؤلاء يحق لرئيس الجمهورية تعيين أربعة منهم. وأعضاء المجلس ينتخبون مباشرة من بين العاملين في الهيئة القضائية في البلاد الذين يصل عددهم إلى 11 ألف شخص
.
هذه التعديلات الخاصة بالجيش والمؤسسة القضائية هي التي استأثرت بالاهتمام وثار حولها الخلاف، من بين ال26 تعديلا التي جرى عليها الاستفتاء، ذلك رغم أن التعديلات الأخرى التي اقترحتها الحكومة عالجت أمورا أخرى مهمة، تعلقت بإنشاء محكمة لحقوق الإنسان وضمانات حرية الإضراب وحظر المنع من السفر إلا بناء على حكم المحكمة وغير ذلك.
وهذا ما يسوغ لنا أن نقول إن الاستفتاء الحقيقي كان على الاختيار بين حكومة حزب العدالة والتنمية المنتخبة، وبين حكومة العسكر وعصبة القضاة الموازية. وهو ما فازت فيه بجدارة الحكومة المنتخبة، الأمر الذي يستدعي قراءة خاصة لمفاجآت الأرقام ودلالاتها في الأسبوع القادم بإذن الله.
وحتى يحين ذلك أرجو أن لا يضيع أحد وقته في المقارنة بيننا وبينهم، لأننا أرحنا أنفسنا من البداية ولم نعرف هذه الازدواجية، حيث ليست لدينا أصلا حكومة منتخبة.
المصدر:الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.