تورس : الانقلاب الديمقراطي في تركيا

في الرشقة الأخيرة: إيران تستخدم صواريخ "أسرع من الصوت".. #خبر_عاجل كأس العالم للأندية: الوداد البيضاوي ينهزم بثنائية أمام مانشستر سيتي الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة عاجل/ إستكمال إصلاح اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا توننداكس يسجل استقرارا عند النقطة 11128 في إقفال الإربعاء "نهدف الى تطوير قاعدة ممارسي الرياضات البارالمبية في تونس" (رئيس اللجنة الدولية البارالمبية) وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة ترامب: لا أستطيع الجزم بشأن قصف إيران بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق النادي الإفريقي: التركيبة الكاملة للقائمة المترشحة جمعية سلك المعتمدين تطالب بتسوية وضعية المعتمدين المنهاة مهامهم مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه عاجل/ روسيا تحذّر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط هيونداي تونس تطلق النسخة الثانية من جولتها الوطنية المخصصة للنقل الجماعي مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم عاجل: ''الضمان الاجتماعي''يُكذّب منحة ال700 دينار ويُحذّر من روابط وهمية وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس عاجل/ وفاة أب وابنته غرقا والبحث جارٍ عن ابنته المفقودة الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب) الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى 18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي.. عاجل: وزارة الشباب والرياضة تفتح باب الترشح لانتداب أساتذة ومعلمين لسنة 2025... تعرّف على الروابط وطريقة التسجيل عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي.. خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025 عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق غوارديولا: ''أحب تونس أقدر موهبة شمال إفريقيا'' عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025.. بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" علاء بن عمارة يصل إلى تونس بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات 9 فواكه تناولها يوميًا لطرد السموم من الكبد والكلى..تعرف عليها.. عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود.. ب50 مقاتلة.. إسرائيل تكشف تفاصيل هجوم "ليلة الأربعاء" كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل 3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار علاش يلسعك إنت بالذات؟ 5 أسباب تخليك ''هدف مفضل'' للناموس! كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1 انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ".. نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟ عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانقلاب الديمقراطي في تركيا

فهمي هويدي نشر في الحوار نت يوم 21 - 09 - 2010

لو أن أحدا تحدث قبل عشر سنوات بما حصل في تركيا هذه الأيام لاتهم بالسفه والخرف، هذا إذا لم يقدم إلى القضاء بتهمة ازدراء العلمانية.
1
أكثر من واحد في إسطنبول قالوا لي إن تركيا عاشت فرحتين ونصفا في شهر سبتمبر/أيلول الحالي. الأولى فرحة عيد الفطر والثانية فرحة تأييد الأغلبية لتعديل الدستور. أما النصف فتمثل في فوز تركيا بالمرتبة الثانية في مسابقة كأس العالم في كرة السلة (الولايات المتحدة احتلت المركز الأول).
بطبيعة الحال فإن الفرحة من نصيب الذين أيدوا التعديلات وصوتوا لها، وهم يطلقون على الحدث أوصافا عدة. فمن قائل إنه بمثابة ثورة صامتة، وقائل إنه انقلاب ديمقراطي. ومنهم من ذكر أنه الإعلان الشرعي عن ميلاد الجمهورية التركية الثانية وطي صفحة دولة العسكر.
أما المعارضون فإنهم تحدثوا عن "رصاصة في قلب الكمالية" وحذروا من "طوفان الطغيان القادم"، ومنهم من أبدى أساه معتبرا أن تركيا باتت "ذاهبة إلى المجهول"، وأنها "فقدت حصانتها"، وهذه العبارات التي ذكرتها كانت عناوين لمقالات نشرتها الصحف خلال الأسبوع الذي أعقب إعلان النتائج.
لم يخل المشهد من رموز لها دلالاتها الموحية، فتحديد موعد الاستفتاء في الثاني عشر من شهر سبتمبر/أيلول أثار الانتباه. ذلك أنه اليوم الذي تم فيه أسوأ انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية بقيادة قائد الجيش كنعان إيفرين، وأدى إلى قتل المئات والزج بالآلاف في السجون. وهو من أمر بصياغة دستور جديد (صدر في عام 1982)، ليضمن تشديد قبضة العسكر على البلاد وتأييدها.

وقد تضمن الدستور آنذاك 170 مادة، وتعرض للتعديل ومحاولة سد ثغراته 15 مرة من خلال البرلمان أثناء العقود الثلاثة الماضية، لكن ما جرى مؤخرا كان أول تعديل يتم من خلال استفتاء شعبي، وقد اعتبر الاستفتاء في ذلك اليوم بالتحديد بمثابة رسالة ضمنية تعلن طي صفحة تلك المرحلة، وبدء مرحلة ما بعد هيمنة العسكر.
هذه الرسالة أكدها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في أول خروج له إلى مكان عام، حين ذهب إلى صلاة الجمعة (يوم 17/9) في مسجد الصحابي أبي أيوب الأنصاري بإسطنبول، حيث قام وهو في طريقه إلى المسجد بزيارة قبر عدنان مندريس رئيس الوزراء الأسبق الذي كان هو ووزيرا الخارجية والمالية من بين الذين قرر كنعان إيفرين إعدامهم بعد نجاح انقلاب عام 1980، وكان عدنان مندريس رجلا إصلاحيا وصالحا، ويذكر له أنه من أمر بأن يتم الأذان للصلوات باللغة العربية، بعدما قرر سابقوه رفعه باللغة التركية.
2
المعركة كانت شرسة ومصيرية. هكذا قال حيدر يلدز رئيس الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول، مضيفا أنها كانت شرسة لأن أحزاب المعارضة اتحدت ضد حزب العدالة رغم ما بينها من تباينات وخصومات (في تركيا 40 حزبا). ليس ذلك فحسب وإنما انضم إلى المعسكر ذاته غلاة العلمانيين من مدنيين وعسكريين وأصحاب رؤوس الأموال والإعلام المناوئ والكاره.
وكان واضحا أن الأصابع الإسرائيلية والأطراف الموالية لها حاضرة في الحملة المضادة، ومعهم جهات أميركية أقلقها موقف الحكومة التركية إزاء الفلسطينيين ورفضها توقيع العقوبات على إيران.
وكان للإعلام دوره في التخويف من حزب العدالة، حيث استخدم الحجة التقليدية التي تغمز في قناة الحزب مشيرة إلى الخلفية الإسلامية لقادته وتستخدم فزاعة "الأجندة الخفية" التي لا يراها أحد ولا يستطيع إثباتها.
وإلى جانب الحملات الإعلامية كانت هناك استطلاعات الرأي التي مال بعضها إلى أن حزب العدالة لن يفوز بأكثر من 50 أو 51% من أصوات الناخبين (مراسل إحدى القنوات العربية ذكر أنه لن يحصل على أكثر من 45%)، مما يعني احتمالين لا ثالث لهما. أنه في ظل ال50 أو 51% فإن ذلك سيعني انقسام المجتمع التركي بما يفتح الباب لاحتمالات الانقلاب العسكري. أما في الحالة الثانية فإن النسبة ستعني هزيمة حزب العدالة وإجراء انتخابات جديدة تمهيدا لكسر شوكته ومن ثم إقصاؤه عن صدارة الساحة السياسية.
في مواجهة حملة التخويف وشيطنة حزب العدالة، قرر المسؤولون عن حملته الانتخابية أن يرفعوا شعار "الحاكمية للشعب والقانون وليس للقوة". وليس سرا أنهم استثمروا أجواء شهر رمضان لإيصال رسالتهم إلى أوسع دائرة ممكنة من الناس.
وكانت التعليمات التي صدرت للقائمين على الحملة أن لا يفطر أحدهم في بيته طوال الشهر. وإنما على الجميع أن يصطحبوا أسرهم كل يوم للإفطار مع الناس في الشارع.
وفي مدينة إسطنبول مثلا (تسعة ملايين ناخب) كانوا يغلقون شوارع بأكملها ويدعون الأهالي إلى الإفطار معا. بعضهم كان يسهم بإفطاره والبلديات كانت تتكفل بالباقي (في مدينة إسطنبول 39 بلدية منها 26 فاز فيها حزب العدالة).
حفلات الإفطار هذه جرى تقليدها في بقية البلديات وتحولت إلى خيام رمضانية مقامة في الهواء الطلق، وشهدت عديدا من الأنشطة الثقافية والترويحية التي استفاد منها حزب العدالة كثيرا.
3

حين رفع حزب العدالة شعار "الحاكمية للشعب والقانون وليس للقوة"، فإن دعوته كانت واضحة في التمرد على وصاية العسكر والتطرف العلماني الذي احتكر المؤسسة القضائية وتحصن بها. وهي الوصاية التي ثبتها دستور عام 1982، بحيث جعل لهذين الطرفين اليد العليا في إدارة شؤون البلاد.
هذه الوصاية كانت من أهداف أول دستور صدر في العهد الجمهوري عام 1924 (بعد إلغاء الخلافة الإسلامية)، حيث اتكأ عليها حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك، وظل محتكرا السلطة حتى سنة 1950، لكن قبضته تراخت وصورته اهتزت في ذلك العام، لأن تعديلا أدخل على الدستور في سنة 1946 سمح بالتعددية الحزبية.
وحين أجريت الانتخابات على هذا الأساس ذلك العام 1950 هزم حزب الشعب أمام الحزب الديمقراطي بقيادة عدنان مندريس، وهو ما أغضب العسكر الذين نصبوا أنفسهم حراسا على تراث العلمانية الكمالية، إذ اعتبروا أن هزيمة الحزب الذي أسسه أتاتورك إهانة لمبادئه وتمردا على مشروعه السياسي.
وردوا على تلك الإهانة بالانقلاب الأول الذي قاده الجنرال جال جورسيل في عام 1960، وطالبوا بإعادة صياغة الدستور، بحيث عززت الصياغة الجديدة مبدأ الفصل بين السلطات، ومن هذا الباب جرى توسيع نفوذ القضاء، بحيث تم تشكيل المحكمة الدستورية العليا التي أريد لها أن تصبح الذراع القانونية للعسكر، وتظل أداة قمع الذين يناوئون الخط السياسي المرسوم.
بعد ذلك وقع الانقلاب الثاني في عام 1971، الذي لم يتطرق قادته إلى تعديل الدستور، لكنهم أرادوا تصحيح مسار الائتلاف السياسي الحاكم، انطلاقا من الدور الوصائي الذي درج الجيش على القيام به، وهو وضع استمر نحو عشر سنوات لم تعرف تركيا خلالها الاستقرار السياسي، فقام قائد الجيش وقتئذ كنعان إيفرين بانقلابه الذي صدر في ظله دستور عام 1982.
خلال ثلاثين سنة التي أعقبت انقلاب كنعان إيفرين حدثت تغيرات مهمة في المجتمع التركي، على الصعيدين السياسي والاجتماعي. لكن مراكز الوصاية والسيطرة ظلت جامدة في مواقعها. ولم ترفض التعاطي مع تلك التغيرات فحسب، ولكنها عمدت إلى تحديها ومحاولة قمعها.
فقد أجبر العسكر رئيس الوزراء الدكتور نجم الدين أربكان على أن يستقيل في عام 1997، وفي عام 2000 لاحق المدعي العام ساجيت كاسابو الجنرال كنعان إيفرين واتهمه بالمسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت إثر انقلاب 1980 الذي قاده، لكن المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى أقالا المدعي العام من منصبه.
وحين نقضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرار إقالته، فإن المحكمة الدستورية ومجلس القضاء رفضا الامتثال لقرارها.
وفي عام 2005 حين قامت مجموعة من ضباط الأمن الذين تنكروا بلباس مدني بالهجوم على إحدى المكتبات لتوجيه الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني، فإن قائد القوات البرية الجنرال بيوك آنيط أثنى على الهجوم وأيده. وحين هم المدعي العام في المنطقة بملاحقة الضباط فإن رئاسة الأركان منعت محاسبة قائد القوات البرية، وتدخلت المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى لمنع ملاحقة العسكر.
الحالات الأخرى المماثلة لا حصر لها، وكلها تدل على شيء واحد هو أن العسكر والعصبة التي سيطرت على القضاء تصرفوا كدولة فوق الدولة وفوق القانون وحكومة حاضرة تتحدى الحكومة الشرعية المنتخبة من الشعب.
4
خبرة السنوات الثماني التي خلت أقنعت حكومة حزب العدالة بأن الأغلبية التي حصل عليها الحزب في البرلمان ليست كافية لتنفيذ برنامجها، لأن "الحكومة الأخرى" تقف لها بالمرصاد، لذلك لم تجد مفرا من إعادة النظر في صلاحياتها لتمكين المؤسسات المنتخبة من الشعب من مباشرة مهامها، وأدركت أنه لكي تصبح في تركيا حكومة شرعية واحدة، فلابد من إدخال بعض التعديلات على الدستور الحالي لفتح الباب أمام صياغة دستور مدني جديد يحل محل دستور العسكر الذي صدر عام 1982.

كانت صحيفة "طرف" الليبرالية قد نشرت قبل سنتين وثيقة تحدثت عن إعداد لإثارة الفوضى يفتح الباب للقيام بانقلاب عسكري. وتبين من التحقيقات أن نفرا من كبار الضباط الحاليين والمحالين إلى التقاعد ضالعون في العملية، بالتعاون مع منظمة أركنغون السرية ذات التاريخ الطويل في المؤامرات والاغتيالات والانقلابات السابقة.
ورغم أن قضية الشبكة ما زالت منظورة أمام القضاء، فإن اكتشافها سبب إحراجا لقيادة الجيش، وأساء إلى سمعته أمام الرأي العام، خصوصا حين أدرك الناس أن الحكومة التي صوتت الأغلبية لصالحها، يعمل بعض قيادات الجيش على الانقلاب عليها وإسقاطها.
وكان ذلك ضمن العوامل التي شجعت الحكومة على تقليص نفوذ العسكر في المجال العام، خصوصا في مجلس الأمن القومي، الذي لم يعودوا يشكلون أغلبية فيه. وخطت الحكومة خطوة أخرى مهمة في التعديلات الأخيرة حين حظرت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي لا نظير لها في الدول الديمقراطية، وأجازت محاكمة قادة الجيش أمام القضاء العادي إذا ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون (كانوا محصنين ضد المحاكمة)، ولا يقل عن ذلك أهمية أن التعديلات أجازت الطعن في قرارات مجلس الشورى العسكري التي كانت محصنة ضد النقض، وهو ما فتح الباب أمام أكثر من 320 جنرالا وآلاف الضباط الآخرين لكي يتظلموا من قرارات فصلهم في حالات "التطهير" المستمرة، (لميولهم الإسلامية في الأغلب).
في التعامل مع مؤسسة القضاء نصت التعديلات على زيادة عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 11 إلى 17 شخصا، يعين رئيس الجمهورية 14 منهم، من بين المرشحين من جهات عدة، والثلاثة الباقون يعينهم البرلمان، وتوسيع العضوية يتيح الفرصة لتوسيع نطاق التمثيل ويخفف من قبضة العناصر المتطرفة. وفي السابق كان أولئك القضاة يستمرون في عملهم إلى ما بعد بلوغهم سن التقاعد (65 سنة)، إلا أن التعديل الجديد حدد المدة باثنتي عشرة سنة فقط.
نفس الأسلوب اتبع مع مجلس القضاء الأعلى الذي يعين القضاة والمدعين العامين، إذ كان يضم سبعة أعضاء أصلاء وخمسة مؤقتين. ومن بين السبعة الأصلاء كان وزير العدل ونوابه. وفي التعديل رفع عدد أعضاء المجلس إلى 32 عضوا. منهم 22 عضوا أصيلا وعشرة نواب. وهؤلاء يحق لرئيس الجمهورية تعيين أربعة منهم. وأعضاء المجلس ينتخبون مباشرة من بين العاملين في الهيئة القضائية في البلاد الذين يصل عددهم إلى 11 ألف شخص.
هذه التعديلات الخاصة بالجيش والمؤسسة القضائية هي التي استأثرت بالاهتمام وثار حولها الخلاف، من بين ال26 تعديلا التي جرى عليها الاستفتاء، ذلك رغم أن التعديلات الأخرى التي اقترحتها الحكومة عالجت أمورا أخرى مهمة، تعلقت بإنشاء محكمة لحقوق الإنسان وضمانات حرية الإضراب وحظر المنع من السفر إلا بناء على حكم المحكمة وغير ذلك.
وهذا ما يسوغ لنا أن نقول إن الاستفتاء الحقيقي كان على الاختيار بين حكومة حزب العدالة والتنمية المنتخبة، وبين حكومة العسكر وعصبة القضاة الموازية. وهو ما فازت فيه بجدارة الحكومة المنتخبة، الأمر الذي يستدعي قراءة خاصة لمفاجآت الأرقام ودلالاتها في الأسبوع القادم بإذن الله.
وحتى يحين ذلك أرجو أن لا يضيع أحد وقته في المقارنة بيننا وبينهم، لأننا أرحنا أنفسنا من البداية ولم نعرف هذه الازدواجية، حيث ليست لدينا أصلا حكومة منتخبة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.