الفصل الأوّل: ظروف الإعتقال تعتبر حركة النهضة تواصلا شرعيا لنضالات الشعب التونسي منذ حركة الإستقلال و تمتدّ جذورها الفكرية إلى حركات الإصلاح المعاصرة التي شهدتها البلاد التونسية قبل الإستعمار أي في القرن التاسع عشر أيام الوزير خير الدين باشا [1820 1889] رحمه الله و المؤرخ أحمد ابن أبي الضياف[ 1804 1874 ], و غيرهما من المصلحين الذين شهد تهم الساحة التونسية إلاّ أنّ تشكلها السياسي المبكّر, الذي اعتبره النظام الحاكم جريمة , جلب لها محاولات التصفية منذ الإعلان عن تأسيسها يوم 6 جوان 1981 ,و خاصة أنّ بيانها التأسيسي قد تضمن نقاطا واضحة و محرجة لأعدائها منها: البنود الثلاثة المذكورة في المهام [ج, د, ه ] ألآتية: ج أن تستعيد الجماهير حقّها المشروع في تقرير مصيرها بعيدا عن كل وصاية داخلية أو هيمنة خارجية. د إعادة بناء الحياة الاقتصادية على أسس إنسانية وتوزيع الثروة بالبلاد توزيعا عادلا على ضوء المبدأ الإسلامي "الرجل وبلاؤه، الرجل وحاجته" أي (من حق كل فرد أن يتمتع بثمار جهده في حدود مصلحة الجماعة وأن يحصل على حاجته في كل الأحوال) حتى تتمكن الجماهير من حقها الشرعي المسلوب في العيش الكريم بعيدا عن كل ضروب الاستغلال والدوران في فلك القوى الاقتصادية الدولية. ه المساهمة في بعث الكيان السياسي والحضاري للإسلام على المستوى المحلي والمغربي والعربي والعالمي حتى يتم إنقاذ شعوبنا والبشرية جمعاء مما تردت فيه من ضياع نفسي وحيف اجتماعي وتسلط دولي و أمّا على مستوى الوسائل فقد ورد في البيان ما يدحض كل ادّعاءات الميل إلى العنف من ذلك: - رفض العنف كأداة للتغيير، وتركيز الصراع على أسس شورية تكون هي أسلوب الحسم في مجالات الفكر والثقافة والسياسة. - رفض مبدأ الانفراد بالسلطة "الأحادية" لما يتضمنه من إعدام لإرادة الإنسان وتعطيل لطاقات الشعب ودفع للبلاد في طريق العنف. وفي المقابل إقرار حق كل القوى الشعبية في ممارسة حرية التعبير والتجمع وسائر الحقوق الشرعية والتعاون في ذلك مع كل القوى الوطنية. مثل هذه الوسائل و تلك المهام و خاصّة منها بند [ رفض مبدإ الإنفراد بالسلطة ] لا يمكن أن تترك الحركة تنمو و تتطور بمعزل عن المحاكمات و المؤامرات سواء أكان ذلك من النظام القائم أو من الأحزاب الأخرى المغايرة لحزب النهضة حتّى و إن كانت أحزابا تقول أنها ذات صبغة إسلامية من أمثال حزب التحرير و اليسار الإسلامي[ إن كان في الإسلام يمين و يسار ] والحركة الشيعية و الجماعات السلفية و غير ذلك من الأسماء التي تشكل فسيفساء العمل السياسي السّري في تونس. لا غرابة إذا أن تصطفّ كل التيارات, إلاّ ما رحم ربّك, وراء النظام مشجعة إيّاه على ضرب الحركة آملة منه مقعدا في البرلمان أو اعترافا للعمل القانوني. 2. القوى السياسية في الساحة التونسية سنة 1987 الحزب الحاكم لا نزاع أن نقول أنّ الحزب الحاكم هو أقوى تشكيلة سياسية موجودة على الساحة التونسية لا من حيث عدد المنخرطين طواعية و إنّما من حيث سيطرة هذا الحزب على أجهزة الدولة و خاصة منها الجهاز التنفيذي ففي تونس كما في كل الدول العربية, ما عدى لبنان, هناك اندماج أو لنقل خلط بين أجهزة الدولة و بين الحزب المسيطر على الحكم. و يصل هذا الخلط إلى ميزانية الدولة نفسها و لا يمكن تعيين مسئول ما في إيّ موضع, حتى و إن كان عمادة قرية, ما لم يكن منتميا إلى الحزب الحاكم و يحظى بتزكية من شرطة المكان و طبعا الشرطة لا تزكي إلاّ من كان يتعامل معها و بهذه الطريقة تمكّن الحزب الحاكم من السيطرة على الشعب باستعمال أجهزة وزارة الداخلية. الحزب الحاكم نفسه ضحية من ضحايا الدكتاتورية ولم تشفع له حتى تركيبته المنقولة على الأحزاب الطلائعية في أوروبا زمن ما بين الحربين, هذه التركيبة أصبحت عاجزة عن احتواء الشعب لأنها فقدت صبغة الطّلائعية الحزبية و أصبحت أقرب إلى الأجهزة الخاصة (S.S= Service Spécial) التي برزت عند ظهور الفاشية و الوظيفة في هذا الحزب أصبحت عبارة عن عين لوزارة الداخلية و بهذا زاد بعدا عن الشعب و زاد الشعب كراهية له. أمّا البناء الفكري العام لرجال هذا الحزب و مفكّريه فإنه يتميّز بالتشتت و التشوّه و في كثير من الأحيان بالتفاهة لأنّهم مدعوون للتفكير فيما يقوله رئيس الدولة و تعظيمه و ليس فيما هو كائن أو يجب أن يكون و كما كانوا يفعلون مع الرئيس السابق الحبيب بورقيبة يفعلون اللآن مع الرئيس الحالي ذلك لأنّ الخوف قد دمّر فيهم كلّ إمكانية للإبداع الحرّ و أحسن مثال على ذلك مداخلة الوزير الأوّل السابق في ندوة البرلمانيين التونسيين حول حوار الحضارات والتضامن الدولي: ساعة يستحكم الظرف في التاريخ , ذكر الهادي البكوش الوزير الأول التونسي الأسبق أن تونس لم تكن بعيدة عن الحوار الواسع حول 11 سبتمبر وتداعياته، وليس غريبا أن تهتم النخب السياسية والفكرية وعلى رأسها الرئيس بن علي بهذا الموضوع لأن تونس تمثل ملتقى الحضارات والثقافات وهي بسياستها الحالية تنبذ العنف وتدعو الى التفاهم والتآخي، وليس أدلّ على ذلك من مبادرة الرئيس بن علي ببعث كرسي للحوار بين الحضارات والأديان.. انتهى الملاحظ يرى جيدا حشر اسم الرئيس في جميع المحافل و إلاّ فويل لمن تكلم و لم يذكر سيّده بخير و لكن ذكر اسم الرئيس هنا هو من قبيل السخرية و لا المجد فما دخله في صراع الحضارات؟ ذلك هو مستوي السخافة الفكرية لدى من اعتبر مفكّرا. لانزاع بأنّ هذا الحزب هو مشكلة تونس الكبرى و مصيبتها فلا هو قادر على التطوّر و لا هو تارك البلاد لتتطور اقتصاديا و سياسيا. . جاء في مقال بقلم جلّول عزّونة بعنوان الديكور الديمقراطي قوله " - إن غياب الديمقراطية داخل الحزب الحاكم يمثل نقصا فادحا في المشهد السياسي ببلادنا، ومرضا عضالا يشي بفقدان ثقة قيادة الحزب الحاكم في قواعده. ولو مارس الحزب الحاكم التعامل الديمقراطي الحقيقي داخله وطبّقه لتقدّم الحزب الحاكم وصحّ جسمه وصَلُبَ في العشرين سنة الماضية، وحيّد وجود عديد الوصوليين والمنتفعين والمتربصين داخله، ولكانت تونس عامّة وكافة أحزابها ومنظماتها رابحة ولا شك من المناخ الديمقراطي داخل الحزب الحاكم، ولاعتبِر ذلك مثالا يحتذى ودرسا مطبّقا يفرض نفسه على المترددين والمشكّكين. ولكن لا يتحقّق كلّ ما يتمنّاه المرء والمواطن![1] كان هذا الحزب قد وصل إلى قمّة الإهتراء سنة 1987 عندما وقع انقلاب الرئيس الحالي و قد يتوارد إلى الذهن من خلال بعض الكتابات آنذاك أنه كانت نية الرئيس الحالي التخلص من الحزب بأكمله ثمّ بناء تشكيلة سياسية جديدة تعوّضه و لكن بعد تعيين الهادي البكوش وزيرا أوّلا تغيّرت موازين القوى و أتخذ قرار إصلاح الحزب جاء في مقال لناصر الخشيني بعنوان انجازات تونس في عهد التغيير قوله : " بدأ إصلاح الحزب بتغيير تسميته إثر النقد الذاتي الذي شخص ملامح الوهن فيه وأسبابه فكانت التسمية الجديدة : التجمع الدستوري الديمقراطي [2]1988] إذا ركزنا جيّدا على عبارة بدأ إصلاح الحزب فسنفهم من ورائها قرار العدول عن حلّ الحزب الحاكم إلى قرار إصلاحه و ذلك لعدّة أسباب منها . 1 إنّ الرئيس الحالي لم يكن في مأمن من الغدر أو الانتقام من طرف مجموعات موالية لبورقيبة و على رأسها زعامات تطمح في رئاسة البلاد و قد برزت في الأيام الأخيرة بتناحرها في ما بينها من أمثال منصور السخيري و محمد الصياح والهادي البكوش و عبد الوهاب عبدا لله و سعيدة ساسي و غيرها و كل هؤلاء سيقضي عليهم بن علي فردا فردا ما عدى البكوش فإنه سيؤجله إلى فرصة أخرى أي بعد أن يأمن أنصار بورقيبة و هذا ماتمّ بالفعل يوم 27 سبتمبرمن سنة 1989 يوم أقاله من الوزارة الأولى بعد أن ولاّه إياها فجر الانقلاب 2 إنّ المجموعة المحيطة بالرئيس الحالي لم تكن متجانسة و لا متفقة حول إمكانية نجاح الانقلاب على بورقيبة و قد ذكر أحمد القديدي في كتابه عن انقلاب 7 نوفمبرفقال: " وفي مساء السادس من نوفمبر سنة 1987، كان الزين بن علي في مكتبه بوزارة الداخلية مصحوبا بوزير الدفاع صلاح الدين بالي وسعاد اليعقوبي أستاذة الطب ومقديش المسئول عن الطب العسكري والجنرال الكاتب والجنرال سليمان، والتحق بهم الوكيل العام للجمهورية الهاشمي الزمال...ليتجه بعدها الجنرال الحبيب عمار وعلى الساعة الواحدة صباحا إلى قصر قرطاج مع مساعده الغوالي، قصد تغيير الحراسة وقطع الخطوط الهاتفية, وبعد نجاح الانجاز، خاطب الجنرال عمار زوجته راضية حوالي الساعة الثانية صباحا مطمئنا إياها على صحته وأحواله، كما خاطب من سيارته الرئيس الحالي لتونس ليقول له: "لقد تم كل شيء حسب الاتفاق 5 على 5 ومبروك سيدي الرئيس.."، وهو أول توقيت تاريخي أصبح فيه الزين بن علي رئيسا فعليا لتونس "[3] 3 النتيجة التي أفضى إليها هذا الإختيار هو اندثار الحزب الدستوري نهائيا و حلول التجمع تدريجيا محلّه إلاّ أنّ هذا التجمع قد فقد كل الميزات السياسية التاريخية التي اكتسبها الحزب الدستوري من نضاله ضد الإستعمار وأصبح وكرا جمع متناقضين أوّلهما اللصوص الوصوليون و ثانيهما صنف ادّعى الشيوعية في حين أنّه لا يمتّ لها بصلة و إنما هدفه تحقيق مآرب غرائزية وهما صنفان لايدوم تحالفهما ---------- [1] انظر نشرية تونس نيوز بتاريخ 15 أوت 2010 نقلا عن صحيفة مواطنون العدد 135 أوت2010 http://naceur56.maktoobblog.com/abou [2] – [3]أحمد القديدي : ذكرياتي من السلطة إلى المنفى: أسرار وخفايا في كواليس السياسة العربية وصنع القرار نشر: مركز الراية للتنمية الفكرية- دمشق إنّ هذا التجمع , بحكم التفرّد بالرأي داخله, قد أفضى به المطاف من جرّاء تصرّفات بعض عناصره إلى العزلة عن الشعب و لم يبق له من وسيلة لاستعادة شعبيته إلاّ استعمال القوّة و "البلطجة" ولنا عينة من تصرّفات المسؤولين المباشرين للشعب في ما نشرته مجلّة كلمة الإلكترونية بتاريخ 18 أوت 2010 حيث ورد: "حرر من قبل المستير في الإربعاء, 18. أوت 2010 عمد رئيس شعبة بخنيس-المنستير إلى طرد مجموعة من مرتادي مائدة إفطار تبرع بها أحد رجال الأعمال وتشرف عليها الشعب الدستورية. وقد أطرد رئيس الشعبة المذكور خمسة من ضعاف الحال جاؤوا للإفطار بتعلة أنهم لا ينتمون إلى التجمع وأنهم أصدقاء لمعارضين معروفين في المدينة. وكنا قد أشرنا في نشرات سابقة إلى سيطرة التجمع الدستوري الديمقراطي على مسألة توزيع المساعدات التي تقدمها الدولة لضعاف الحال وتعامله بسياسة الكيل بمكيالين عبر إقصاء من لا ينتمي الى صفوفه." مثل هذه التصرّفات تكاد تكون يومية سواء في ذلك داخل هذا التجمّع أو في إدارة دواليب الحكم نفسه حتّى أن المواطن التونسي يعرف جيّدا أنّه لا يمكن أن تقضى له حاجة إلاّ بواسطة أو برشوة و خاصّة إذا كان الأمر يتعلّق بوثائق لإقامة مشروع إقتصادي 4 إنّ الذي اتخذ قرار إزاحة بورقيبة و أنجز قراره إنما هو الحبيب عمار و ليس زين العابدين بن علي ذلك لأنّه هو الموجود في القصر و لو فشل الإنقلاب فلا يمكن للحبيب عمار الفرار أبدا في حين أنّ المجموعة المرابطة بوزارة الداخلية يمكن لها أن تغادر البلاد في أيّةّ لحظة بل و يمكن لها حتى أن تظهر ولاءها لبورقيبة و تزعم سيطرتها على الوضع و المسك بزمام الأمور, ذلك لأنّ بورقيبة كما قال أحمد القدّيدي " كان يغفر لمن خان الوطن و لا يغفر لمن خانه شخصيا لأنه يرى نفسه فوق القانون ونتيجة الشعور بخطر المهمّة التي توجّه للقيام بها خاطب الحبيب عمار زوجته أوّلا و لم يخاطب مجموعة وزارة الدّاخلية إلاّ بعد أن طمأن زوجته و يبدو أنّه اتخذ إجراءات عائلية احتياطية في صورة فشل الانقلاب لأنه يعتقد أنّ بورقيبة سوف ينكّل بكل عائلته القوّة السياسية الثانية القوّة السياسية الثانية الموجودة على الساحة التونسية فجر 7نوفمبر 1987 هي قوّة حركة النهضة و كانت معروفة باسم الإتجاه الإسلامي منذ 1981 سنة انعقاد المؤتمر الثاني للحركة ثمّ في فيفري 1989 تسّمت نهائيا باسم حركة النهضة.من الملاحظ أنّ هذه الحركة لم تستغرق الوقت الكافي للنموّ الطبيعي بل سرعان ما وقع التراكم الكمي داخلها وذلك نتيجة طبيعية لطموحات التغيير الحاصلة لدى الشباب عموما و كان لزاما أن يقع التحوّل النوعي في صلب هذا التجمع البشري الكبيرالذي شكّل كما ذكرنا تراكما كمّيا. وقد حصل ذلك في المواجهة الأولى و المبكّرة مع النظام إذ في سنة 1980 نسي أحد العناصر القيادية حقيبة في سيارة أجرة و قد ملئت وثائق تهمّ تنظيم الحركة و أدبياتها و قد كانت آنذاك قد اعتمدت مبدأ السرية التنظيمية خوفا من انتقام النظام العلماني. كان هذا الانكشاف هدية قدمتها الحركة عن نفسها للنظام و هو نتيجة لانعدام التجربة في الميدان و عدم التنسيق مع الحركات الشيوعية السابقة في العمل السري ذلك لأنّ العداء المبدئي بين النموذجين الحركيين قد انتصب و يجب انتظار ازمة 1991 واستفحال الدكتاتورية حتى تبدأ المراجعات في العلاقة بين الشيوعيين و الإسلاميين في تونس كما سيأتي ذكرها.
