عمال "السوجيقات يصرخون : الى متى نبقى دون رواتب وعائلاتنا وأبناؤنا في خصاصة: وجه مئات العمال من شركة "سوجيقات" المختصة في حراسة المؤسسات نداء عاجل من أجل تمكينهم * من أجورهم ومرتباتهم التي لم يتقاضوها منذ أشهر عديدة بالرغم من مواصلتهم العمل. وقال العمال بأن وضعهم المادي والاجتماعي والأسري صار صعبا للغاية وبأنهم عاجزون عن تأمين حاجيات أبنائهم وذويهم بعد أشهر طويلة دون مرتب ودون أجر. وأضاف العمال بأن كل محاضر الجلسات التي بين الشركة وممثلي العمال باشراف التفقدية العامة للشغل والمصالحة لم تطبق بل أن مصالح التفقدية قد أكدت لهم بأنه في كل مرة وبعد كل محضر جلسة يصعب الاتصال بالمسؤولين في الشركة وتبقى محاضر الجلسات حبرا على الورق . وبين العمال الذين اتصلوا بالمصادر بأنهم ضحوا طيلة سنوات بجهدهم وعرقهم من أجل ازدهار الشركة وجدوا أنفسهم الآن دون رواتب ويتم تجاوز كل تشريعات الشغل وتشغيلهم لساعات طويلة اضافة الى تعمد افراغ المؤسسة من مواردها المالية مما جعلها تعرف أوضاع صعبة للغاية وتغرق في الديون ليفقد مئات العمال مواطن رزقهم ويبقى المئات دون رواتب عاجزين عن توفير أبسط الحاجيات لذويهم وعائلاتهم. وناشد العمال كل الجهات المسؤولة التدخل فورا لتمكينهم من رواتبهم وانقاذهم من حالة الخصاصة التي يمرون بها منذ أشهر. ويطالب العمال بالتدخل والتحرك من أجل ارغام ادارة وصاحب الشركة على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في كل محاضر الجلسات التي تمت في التفقدية العامة للشغل وتمكنهم من كل مستحقاتهم المالية ورواتبهم والمحافظة على استقرارهم المهني وانقاذهم من الوضعية المادية الصعبة التي يمرون بها.
* جريدة الشروق: * مفاوضات القطاع العام: ترسيم المتعاقدين أولوية ونسبة الزيادة تحددها المؤشرات: أكثر من 200 ألف أجير وعون يهمهم انطلاق مفاوضات الزيادة في الاجور في المنشآت والدواوين والشركات العمومية من بينهم أكثر من 8 ألاف عون متعاقد سيكون أمر تسوية وضعيتهم المهنية ضمن أولويات التفاوض في هذه الجلسة. تراتيب وتصورات واقتراحات الوفد النقابي في مفاوضات المنشآت والدواوين والشركات سيتم ضبطها وتحديدها في مجمع القطاع العام الذي قرر المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل دعوته الى الانعقاد صباح اليوم. وقال الجندوبي في تصريح لمصادرنا أن الجولة الجديدة من المفاوضات ستكون فيها أولوية مطلقة وهي ترسيم وتسوية وضعية آلاف الأعوان المتعاقدين في المنشآت والشركات العمومية. وأضاف الجندوبي أن قسم القطاع العام قرر تكوين فريق عمل ومتابعة يضم نقابيين وعدد من الخبراء والمستشارين والمختصين لوضع التصورات والاقتراحات وتدعيم وفود التفاوض في 71 مؤسسة عمومية. وقال "ان كل اقتراحاتنا في ما يخص الزيادة في الأجور ستكون بالاعتماد على المؤشرات والدراسات والاحصائيات وسيكون تحسين المقدرة الشرائية للأجراء. كما سيتم استكمال الأنظمة الاساسية في عدد من المنشآت والشركات العمومية . وبين الجندوبي في تصريحه بان المفاوضات ستراعي الوضع المالي الصعب في عدد من المؤسسات والشركات العمومية. وينتظر أن تنتهي مفاوضات الزيادة في الأجور في أغلب المنشآت والشركات العمومية خلال نهاية شهر جوان القادم.
* جريدة الصباح: * في ظل ارتفاع أسعار بعض المواد: تشديد الرقابة على المخالفين تجار مصرّون على ترفيع أسعار بضائعهم بتعلّة ارتفاع أسعار المواد الأساسية عالميا في ظل الارتفاع المتواصل وغير المعهود للأسعار العالمية.. دعا السيد عبد اللطيف الصدام رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك جميع المستهلكين إلى مزيد التفاعل مع البرنامج الوطني للاقتصاد في الطاقة وترشيد استهلاك المواد المدعّمة وتجنب الإفراط في التداين وتوخي الاعتدال في النفقات. ونظرا لان الكثير من التجار استغلّوا هذا الظرف وعملوا على الترفيع في أسعار مبيعاتهم دون سبب مقنع.. علمنا من مصادرنا بوزارة التجارة والصناعات التقليدية أن إدارة المراقبة الاقتصادية قررت تنفيذ حملة مكثفة لتشديد المراقبة على المخالفين. وذكر السيد الحبيب العجيمي مساعد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك المكلف بالاتصال ل "الصباح" أن المنظمة تلقت ملاحظات من مواطنين بشأن ارتفاع الأسعار وبين أنه في ظل تحرير الأسعار لا يمكن الحديث عن وجود مخالفات تتعلق بالترفيع في الأسعار إلا إذا تعلق الأمر بالمواد المدعمة وهي قليلة العدد.. وفسر أن عون المراقبة الاقتصادية لا يرفع مخالفة في ارتفاع الأسعار في غير تلك المواد المدعمة فالتاجر حر يبيع بضاعته بالسعر الذي يرغب فيه.. لكن القانون يلزمه بإشهار الأسعار وإذا خالفه يعاقب نظرا لإرتكابه مخالفة عدم إشهار أسعار سلعه. وبين محدثنا أن هناك شعورا عاما بوجود ارتفاع في الأسعار يخالج التونسيين.. وذلك نظرا لأن هناك من التجار من استغل ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على الصعيد العالمي ورفعوا في أسعار منتجاتهم وقدم مثالا على ذلك قائلا: " إذ افترضنا أن قطعة من الحديد كانت تباع بدينار وأن سعر المادة الأساسية ارتفع عالميا بما قيمته مائتي مليم فيفترض أن يبيعها التاجر بدينار ومائتي مليم وما على المستهلك سوى مراعاة ذلك وعلى الاتحاد العام التونسي للشغل المطالبة بترفيع أجور الشغالين لمواجهة هذه الوضعية..لكن نجد التاجر يستغل الظرف ويبيع القطعة نفسها بدينار ونصف أو أكثر بتعلّة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وهو ترفيع ليس في محله".. فالترفيع في الأسعار على حد قول السيد العجيمي لم يكن في نفس مستوى ارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي وهنا يكمن الإشكال.. ولاحظ أن الكثير من باعة البيض مثلا رفعوا في الأسعار بتعلة غلاء أسعار الذرة ولهم الحق في ذلك ولكن أن يتعمد بعضهم بيع البيضة بمائة وخمسين مليما بعد أن كانت بثمانين مليما فهذا الترفيع في الأسعار مشط. وفي نفس الصدد سلط السيد عبد اللطيف الصدام رئيس المنظمة في العدد الأخير من نشرية "المستهلك التونسي" الأضواء على معضلة ارتفاع الأسعار وهي القضية التي باتت تشغل السواد الأعظم من التونسيين خلال هذه الفترة. وقال الصدام "نعيش منذ الربع الأخير من السنة الماضية على وقع ارتفاع متواصل وغير معهود للأسعار العالمية شمل فضلا عن المحروقات عديد المنتجات الحساسة الصناعية والغذائية.. ويبرز في ظل هذه الأوضاع شبح عودة التضخم المالي في جميع البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء مهددا التوازنات الاقتصادية والمكاسب الاجتماعية المسجلة". وأصبحت جل البلدان على حد قوله تسعى إلى تحقيق معادلة صعبة ودقيقة تتمثل في محاولة التوفيق بين المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من ناحية والمحافظة على المقدرة التنافسية للمؤسسة وديمومتها من ناحية أخرى.. تأثير على المقدرة الشرائية بين رئيس المنظمة أن المستهلك التونسي يشتكي شأنه في ذلك شأن بقية المستهلكين في العالم من وطأة تأثير هذه الزيادة في الأسعار على مقدرته الشرائية ويتطلع إلى كل ما من شأنه أن يساهم في عقلنة الأسعار وتطورها ويحد من انعكاساتها عليه. وأكد على أنه بقدر اقتناع منظمة الدفاع عن المستهلك بأن التضخم الحالي غير ناجم عن زيادة في الطلب بل عن زيادة خارجية في عوامل التكلفة فإنها تناشد المستهلك أكثر من أي وقت مضى على ترشيد استهلاكه ونفقاته نظرا للمتنفس الذي يوفره هذا السلوك "رغم محدودية هامش التحرك أحيانا وعدم قابلية بعض النفقات للتخفيض أحيانا أخرى". وذكر أن هذه الدعوة الموجهة للمستهلكين لا بد أن تقترن بسلوكيات موازية من قبل السلط العمومية والجهات المشرفة على القطاعات الاقتصادية لضمان ممارسة حق الاختيار بالنسبة للمستهلك بفضل عرض وفير ومتنوع للبضائع والخدمات وبتعزيز مراقبة الممارسات المخلة بقواعد المنافسة النزيهة وردعها بحزم.. ومن قبل أهل المهنة المطالبين بمضاعفة الجهد لتطوير الإنتاج والإنتاجية والضغط على هوامش الربح قدر الإمكان من أجل امتصاص أوفر قدر ممكن من أثر التكلفة المسجلة لمدخلات الإنتاج.. وذلك للسيطرة على منحى زيادة الأسعار. ولا شك أن الزيارات الميدانية التي ينظمها أعوان المراقبة الاقتصادية للأسواق والمحلات التجارية ستخفف وطأة الترفيع في الأسعار بغير موجب.. إذ أن المستهلك التونسي يرنو إلى التخفيض في تكلفة المعيشة وخاصة تكلفة "القفة" وليس الترفيع فيها.. ويذكر في هذا الصدد أنه بسبب ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي نموا بمعدل 5 فاصل 8 بالمائة خلال الأشهر الثلاث الماضية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وهي نسبة ليست بالهينة.
منظومة التأمين على المرض:ماذا عن الأنظمة الخصوصية لبعض الأصناف من الأعوان العموميين؟ * كيف يمكن قراءة الفصل 27 الخاص بالمؤسسات العمومية في مجال التكفّل بالخدمات الصحية؟ خص المشرع الانظمة الخصوصية للتكفل بالخدمات الصحية في بعض المؤسسات العمومية بفصل على حدة، وهو الفصل 27 بقوله: "تبقى سارية المفعول الانظمة الخصوصية للتكفل بالخدمات الصحية المنصوص عليها بالنظام الاساسي لبعض الاصناف من الاعوان العموميين أو بمقتضى أحكام قانونية ترتيبية" وهكذا نرى أن المقصود بهذه الانظمة الخصوصية بالاساس أنظمة أعوان بعض الوزارات مثل الديوانة والجيش والامن نظرا لخصوصيات هذه الاسلاك. ولكن لا شيء في هذا الفصل يسمح باستثناء المصالح الطبية لبعض المنشآت العمومية والدواوين فالمطلق على إطلاقه ما لم يقيد كما سلف ذكره. ويبدو أن الفصل غيرمتناغم بما فيه الكفاية مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، حيث أنه إقتصر على الانظمة الخاصة بالاعوان العموميين، بينما بعض المنشآت والدواوين العمومية التي لها أنظمة خصوصية ومصالح طبية قد تخوصص قريبا فكان عليه تجنب قصر هذه الانظمة على هؤلاء الاعوان وذلك بعدم إستعمال عبارة "العموميين"، لانها لا تقتصر على أعوان الوظيفة العمومية والجماعات المحلية بل تشمل أعوان المنشآت والدواوين العمومية. ما الفرق بين هذه الأنظمة وتلك التي تديرها شركات التأمين والتعاونيات؟ والتمييز بين هذه الانظمة والانظمة التي تديرها شركات التأمين والتعاونيات بالتنصيص عليهما في فصلين مختلفين هل يعني به المشرع أن الاولى قاعدية والثانية تكميلية؟ فبالرغم من عدم استعمال صفة "التكميلية" صراحة في الفصلين فإن المشرع ميز بين الانظمة التي تديرها شركات التأمين والتعاونيات واعتبرها تكميلية بقوله في بداية الفصل: " تبقى سارية المفعول في حدود ما لا يشمله النظام القاعدي" بينما ورد الفصل 27 المتعلق بالانظمة الخصوصية في القطاع العمومي مطلقا ولم يربط تدخلها بالمجال الذي لا يشمله النظام القاعدي ونزع عليها بذلك صفة "التكميلية" وهكذا يكون هذا الفصل قد أبقى على هذه الانظمة على أنها قاعدية ولذلك لم ينص على مراجعتها لتتلاءم مع النظام القاعدي الذي يديره الصندوق الوطني للتأمين على المرض على عكس الانظمة التكميلية التي نص على مراجعتها بالفصل 26. كيف يمكن الربط بين هذا الفصل وبين الفصلين الثاني والثالث من نفس القانون؟ الربط بين هذه الفصول دون تعارض بينها يتم على اعتبار أن الفصل الثاني نص على نظام قاعدي أجباري يديره الصندوق الوطني للتأمين على المرض دون الاشارة الى أية إمكانية لاستثناء أي قطاع أو مؤسسة من مجال هذه الاجبارية المطلقة. كما أن الفصل الثالث لم يستثن بعض الاعوان العموميين من مجال تطبيق هذا النظام القاعدي، بينما الفصل 27 نص على استثناء جلي يتعلق ببعض الاعوان العموميين المتمتعين بأنظمة خصوصية للتكفل بالخدمات الصحية ولتجنب هذا التعارض بين الفصلين الثاني والثالث من جهة والفصل 27 من جهة أخرى يتعين قراءتهما على أن الفصل الثاني والثالث نصا على قاعدة عامة والفصل 27 على استثناء. وهذه القراءة للفصول الثلاثة بالرغم من أنها تجنب تعارضها، إلا انها تمثل خرقا لعدة مبادئ بني عليها الاصلاح مثل المساواة ازاء المرض دون تمييز بين الاعوان العموميين وأعوان القطاع الخاص وتوحيد نظام التأمين على المرض وخضوعه لنفس النصوص المنظمة وارساء أنظمة تعاقدية مع مسدي الخدمات الصحية لترشيد استهلاك الخدمات الصحية وتجنب الازدواجية. ونرى أنه يمكن المحافظة على هذه المبادئ بالرغم من هذا الاستثناء وذلك بالتنسيق بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والانظمة التكملية الاختيارية والانظمة الخصوصيةالمنصوص عليها بالفصل 27 السالف الذكر ولهذا الغرض أبرم الصندوق أتفاقية مع اتحاد التعاونيات.
* الكاف : تذمر من ارتفاع أسعار اللحوم رغم تدني أسعار الماشية: الحديث عن بقاء سعر اللحم لدى الجزارين في مستواه العادي المرتفع بولاية الكاف في الوقت الذي شهدت وتشهد فيه الماشية تدني اسعارها بالأسواق بدأ يلح كثيرا هذه الايام في أوساط المواطنين عسى أن يصل اسماع المسؤولين عنالقطاع التجاري فيبادروا باتخاذ بعض الاجراءات الحمائية لفائدتهم .. والحقيقة التي لا بد من اعتمادها كنقطة انطلاق للبحث في الموضوع هي الموسم الفلاحي الحالي يعتبر من المواسم الضعيفة بالنسبة لجنوب ولاية الكاف على مستوى الزراعات الكبرى وقطاع الماشية ...
* النقل البحري هذا العام:58 م.د لتأهيل الموانئ البحريّة من المنتظر خلال السنة الحالية استثمار حوالي 5،58 مليون دينار لمواصلة عملية تأهيل الموانئ البحرية التي انطلقت بداية من المخطط الثامن (1992-1996) وحسب الارقام الصادرة عن ديوان البحرية التجارية والموانئ فان مجموع الاستثمارات المينائية المخصصة خلال المخطط الحادي عشر (2007-2011) قد بلغت ما يناهز 7،426 مليون دينار. وقد تم رصد حوالي 90% من الميزانية المخصصة لعملية التأهيل خلال السنة الجارية لتطوير البنية الاساسية وذلك للرفع من المردودية خاصة بالنسبة لعملية الشحن والتوزيع ومدة بقاء البضائع بالميناء والتحكم في تكلفة النقل. وفي هذا الشأن يمكن الاشارة ان التكلفة الجملية لعملية تأهيل البنية الاساسية للموانئ ناهزت 5،389 مليون دينار. رادس أهم نسبة من الاستثمارات حظي ميناء رادس بأهم نسبة من الاستثمارات خلال السنة الحالية في حدود 3،26 مليون دينار أي ما يناهز 45% من المجموع العام لاستثمارات 2008. ويمكن تفسير اهمية حجم الاستثمارات لتأهيل ميناء رادس مقارنة بالموانئ الأخرى بنوعية اختصاصه حيث انه مختص في نشاط الحاويات والوحدات المجرورة وقد سجل نشاطا جمليا يناهز 6 مليون طن خلال السنة المنقضية. في حين استأثر ميناء حلق الوادي المختص اساسا في تأمين حركة المسافرين والسياح بحجم استثمارات في حدود 6،16 مليون دينار اي نسبة 29% تقريبا من الاستثمارات المخصصة لتأهيل الموانئ خلال السنة الجارية. اما ميناء قابس فرصدت له استثمارات في حدود 6،4 مليون دينار خلال السنة الحالية مع الاشارة ان هذا الميناء مختص في معالجة المواد الكيميائية وقد أمّن نشاطا جمليا خلال السنة الماضية في حدود 4 مليون دينار. مواصلة اللزمات سيتواصل العمل ببرنامج اللزمات خلال السنة الحالية على غرار السنوات السابقة اي منذ المخطط الثامن وذلك في اطار تطوير البنية الاساسية بالموانئ حيث تم رصد استثمارات تناهز 9،18 مليون دينار خلال السنة الجاري. وبهدف انجاز ارصفة متخصصة لمعالجة المواد الصناعية والحديدية والاسمنت اضافة الى تنفيذ اشغال جهر الموانئ وربطها بشبكات الطرقات السيارة والسكك الحديدية تم رصد اعتمادات بلغت نحو 200 مليون دينار خلال فترة المخطط الحادي عشر علما ان برنامج اللزمات المعتمد في عملية تأهيل المواني يهدف الى دعم الاستثمار الخاص عن طريق الشراكة وحث المهنيين على انجاز مشاريع في ميدان البنية الاساسية المينائية في اطار لزمة لتدعيم البنية الاساسية وملاءمتها مع متطلبات الحركة البحرية. واشتمل برنامج تأهيل الموانئ البحرية خلال المخطط الحادي عشر على مواصلة الدراسات الاستشرافية في ميدان النقل البحري والتي قدرت استثماراتها ب7،8 مليون دينار. وتمثل هذه الدراسات اهمية استراتيجية في ضبط التوجهات المستقبلية لبرنامج تأهيل الموانئ. نجاعة.. التكنولوجيا تم رصد اعتمادات ناهزت 4،6 مليون دينار للتطبيقات والمعدات الاعلامية وذلك لاضفاء المزيد من النجاعة في طرق ووسائل العمل على مستوى الديوان البحري للتجارة والموانئ. وتعتبر اعتمادات التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال عنصرا اساسيا لتطوير وسائل العمل وتحسين نوعية الخدمات المسداة وذلك في اطار المخطط المديري للاعلامية الذي سيغطي فترة المخطط الحادي عشر. وفي هذا الاطار سيقع وضع الخيارات الاستراتيجية في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي تتناسق مع الخيارات الاستراتيجية للديوان البحري. وتجدر الاشارة في هذا الاطار ان عملية التأهيل المتوقع انجازها خلال المخطط الحادي عشر قد سبقتها انجازات قدرت استثماراتها الجملية حوالي 184 مليون دينار وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1987 الى غاية موفى 2007. ومن منطلق كلفة الانجازات السابقة لعملية تأهيل الموانئ على مدى 20 سنة تقريبا نلاحظ ان نسبة الزيادة في الاستثمارات حوالي 43% لمدة 5 سنوات فقط من التأهيل وهذا ان دل على شيء فانه يدل على اهمية الحركة التجارية على مستوى الموانئ التجارية وحاجتها الى بنية تحتية متطورة للتحسين من جودة الخدمات وخاصة الرفع من المردودية.
* حصيلة نشاط مؤسسات التوظيف الجماعي خلال الربوع الاول من السنة : 3208 م. د قيمة الاصول الصافية بنمو 6.01 بالمائة: تواصل تطور قطاع التوظيف الجماعي في الاوراق المالية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الحالية خصوصا من حيث نمو الادخار المستقطب مما يترجم عن تدعم ثقة المدخرين أو بدرجة أقل من حيثما حققته جل مؤسسات القطاع من مردودية خاصة من جانب عديد المؤسسات المختلطة . بلغ عدد مؤسسات التوظيف الجماعي التي تنشط فعيليا في موفى مارس المنقضي 62 مؤسسة مقابل 57 مؤسسة في نهاية السنة الماضية وتتوزع ال 62 مؤسسة كالآتي : - 39 سيكاف شركة استثمار ذات راس مال متغير – 22 من صنف الرقاعية و17 من صنف المختلطة .وقد شهدت السنة الحالية الى موفى مارس دخول سيكاف رقاعية جديدة مجال النشاط الفعلي وهي فينا الرقاعية سيكاف . - 23 صناديق مشتركة للتوظيف منها 4 من صنف الرقاعية و19 من صنف المختلطة، وقد شهدت السنة الحالية الى موفى مارس 4 صناديق جديدة مشتركة للتوظيف مجال النشاط الفعلي وهي صندوق مشترك للتوظيف الامانة رقاعية وصندوق مشترك للتوظيف قيم الاطمئنان 2013 وصندوق مشترك للتوظيف الامانة فكنة وصندوق مشترك للتوظيف الامانة أسهم.
* 11 بالمائة نمو حصة صادرات قطاع المنجم والفسفاط: تضاعف حصة صادرات قطاع المناجم والفسفاط خلال الثلاثة اشهر الاولى من السنة الحالية لتبلغ 11 بالمائة مقابل 5.8 خلال نفس الفترة من السنة الماضية ، وذلك للنمو الملحوظ الذي عرفته صادرات هذا القطاع في بداية السنة لتصل الى 139.5 مقابل 16.4 بالمائة خلال الثلاثية الاولى من السنة الفارطة.
* 1700 مؤسسة نسيج وملابس مصدرة كليا: بلغ عدد المؤسسات المصنعة الناشطة في قطاع النسيج والملابس حوالي 2100 مؤسسة صناعية من بينها ما يناهز 1700 مؤسسة تصدر منتوجها بالكامل الى الدول المتعاقدة مع تونس في مجال النسيج والملابس وتستفرد فرنسا لوحدها ب 40 بالمائة من صادرات النسيج والملابس تليها ايطاليا ب 25 بالمائة.
* 7 ألاف فرصة عمل محدثة في قطاع صناعة الميكانيك والكهرباء : تم خلال السنة المنقضية احداث أكثر من 7.3 آلاف فرصة عمل في صناعة الميكانيك والكهرباء وقد ارتفع عدد احداثات فرص العمل في القطاع بنسبة 31.8 بالمائة مقارنة بسنة 2006 .
* 271.7 م. د حجم الاستثمارات المنجزة في الصناعات الغذائية : استأثرت الصناعات الغذائية خلال السنة الماضية ما يناهز 217.7 مليون دينار من الاستثمارات المنجزة في الصناعات المعملية مقابل 285.1 مليون دينار سنة 2006 أي بنسبة نمو 5.3 بالمائة ويعتبر حجم الاستثمارات المنجزة في الصناعات الغذائية الأكبر مقارنة بالقطاعات الأخرى.
* 8.4 نسبة نمو انتاج البيض: بلغت نسبة انتاج بيض الاستهلاك 8.4 بالمائة خلال السنة المنقضية لتبلغ حوالي 1461 مليون وحدة مقابل 1348 مليون وحدة سنة 2006 وقد مكن الانتاج من تغطية كامل حاجيات الاستهلاك.
* جريدة صباح الخير : * انقسامات واستقالات في غرفة التجارة والصناعة بصفاقس:عرفت في الايام الأخيرة غرفة التجارة والصناعة محاولات لتعميق التصدع والخلاف وتمظهر ذلك في استقالة 11 عضوا يترأسهم رئيس الغرفة عبد السلام بن عياد والحقيقة انها لم تكن استقالة قانونية والغريب ان المستقلين هم من ارادات ذلك ربما لأن مجموعة ال 11 لا يمنها اعادة توزيع الاوراق لأن القانون الاساسي الداخلي ينص على أن اعادة الانتخابات لا تتم الا في صورة بلوغ النصف زايد واحد في غرفة تضم 30 عضوا ...
* جريدة أخبار الشباب: * أي البلدان أكثر استقطابا للتونسيين : 58 بالمائة من المهاجرين يقيمون بفرنسا مقابل مهاججر واحد فقط في غينيا الاستوائية:من الطبيعي جدا أن يسجل عدد التونسيين المقيمين بالخارج ارتفاعا يتجاوز الضعف خلال أقل عشريتين من حوالي 450 الف في الثمانينات الى قرابة المليون في ايامنا هذه وهذا راجع اساسا الى سببين اساسين هما على التوالي :تنامي نسق الهجرة وكثرة الولادات في صفوف العائلات المقيمة في الخارج. ولئن ذهب النصيب الأكبر من كعكة الهجرة الى فرنسا حوالي 58 بالمائة نظرا للروابط التاريخية والاقتصادية التي تجمع البلدين فان البلدان الاوروبية عامة ظلت على مدى سنوات من الزمن أول مستقطب للمهاجر التونسي حيث كشفت آخر الاحصائيات الرسمية عن احتكار القارة العجوز لنحو 84 بالمائة من مهاجرينا . بين ايطاليا وألمانيا : من جهتها سجلت ايطاليا تواجد 13 بالمائة من المهاجرين التونسيين على ارضها خاصة من فئة الشباب بسبب القرب الجغرافي من بلادنا والمرونة النسبية في تعامل الحكومة الايطاليمع ملفات المهاجرين. واذا ما طرحنا من اعتبارنا العدد المتنامي للحارقين فان عدد التونسيين الوافدين على ايطاليا بشكل قانوني يبدو أقل من من المأمول بسبب الكم الهائل من العراقيل التي عادة ما تحول دون بلوغ قلعة السباقين وتجدوها امام 4آلاف مهاجر تونسي هذه السنة في اطار الهجرة المنظمة قصد تعزيز رصيدها البشري من اليد المؤهلة والمختصة في انتظار ان توضع الحكومة الألمانية موقفها تجاه المهاجرين المغاربة والعرب عامة في غضون السنوات القليلة القادمة مع العلم أن المانيا استقبلت خلال السنة المنقضية حوالي 7 بالمائة من جملة المهاجرين التونسيين...
* جريدة الصريح: * الكنام: هكذا ستكون وضعية الطلبة والتونسيين بالخارج وعملة الحضائر والمتقاعدين : اختلفت الأسئلة وتعددت الاجابات وكثرت التكهنات في صفوف منخرطي الصناديق الاجتماعية بجميع شرائحهم حول الزيادة في مساهماتهم بعنوان التأمين على المرض بداية من جويلية القادم خاصة وأن الرؤية لن تتضح بعد في أذهان البعض ولم يماسوا بعد حقهم في اختيار احدى المنظومات العلاجية الثلاث التي يقترحها الصندوق وذلك بالنسبة للمرحلة الثانية من اصلاح التأمين على المرض حيث ينتظر أن يغلق في 30 أفريل الجاري باب الاختيار بعد أن وقع تمديده بشهر بمقتضى قرار رئاسي. مصادر في هذا العدد ارتأت التعرض الى كل التفاصيل المتعلقة بالمساهمات المالية بعنوان التأمين على المرض خاصة وأن هذه التخوفات والأفكار المسبقة حول الترفيع في المساهمات لا تمت للواقع بصلة والحال أ، نسبة الاقتطاع لا تتجاوز ثمن علبتي سجائر أو بيتزا. أولا لا بد من الاشارة الى أن جميع منخرطي الصناديق الاجتماعية ناشطين كانوا أو متقاعدين ينتفعون بالنظام الجديد للتأمين على المرض ويحق لهم اختيار احدى صيغ التكفل وهي المنظومة العلاجية العمومية والمنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف وهم منخرطين آليا منذ جويلية الفارط. المساهمات بالنسبة للعاملين الناشطين بالقطاع العمومي الذين يساهمون حاليا بنسبة 1 بالمائة بعنوان التغطية الصحية ستزيد مساهماتهم بعنوان نظام التأمين على المرض في مناسبتين فقط لتبلغ 2.75 بالمائة وذلك بزيادة 0.88 بالمائة في غرة جويلية 2008 و0.87 بالمائة في غرة جويلية 2009 أما بالنسبة للمنخرطين في نظام العملة غير الأجراء الذين يساهمون حاليا بنسبة 1.32 بالمائة بعنوان التغطية الصحية فستزيد مساهمتهم في مناسبتين فقط لتصل الى 2.75 بالمائة بعنوان نظام التأمين على المرض وذلك ب 0.72 بالمائة في جويلية القادم و0.71 بالمائة في جويلية 2009. في خصوص العملة الغير الأجراء بالقطاع الفلاحي فان المساهمة الحالية تبلغ 3.04 بالمائة بعنوان التغطية الصحية وستزيد هذه النسبة في أربع مناسبات لتصل الى 6.75 بالمائة بعنوان التأمين على المرض وستكون الزيادة ب 0.93 بالمائة في جويلية 2007 وهذا القسط تم انجازه 0.93 بالمائة فيجويلية 2008 و0.93 بالمائة في جويلية 2009 و0.92 بالمائة في غرة جويلية 2010 ...
