الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان( في السنة ال 33 من وجودها القانوني، والمقموعة حاليا) فرع قليبيةقربة( في السنة الخامسة من الحصار البوليسي، الظالم، وغير القانوني، المضروب عليه) في إطار التشاور بين الهيئة المديرة للرابطة وفروعها ، الذي يأتي سعيا لإيجاد حلول للأزمة التي فُرِضت على الرابطة، وأعاقتها عن ممارسة كامل واجباتها الإنسانية والوطنية، وبعد تبادل المراسلات الرسمية – قررت هيئة فرعنا التوجه إلى مقر الفرع، المحاصَر، والمغلق،بوليسيا، استبداديا، تسلطيا، منذ خمس سنوات.واليوم(03 أكتوبر2010)، أفقت، صباحا، وأفاق أهل قليبية، فلم يجدوا صباحا، ولكننا جميعا لم نجد صباحا، رغم الحرارة الشديدة والرطوبة، المتكالبة، بل وجدنا البوليس يغطي المدينة، بنظراته العابسة وتحركاته المتوترة، كل ذلك لمنع الرابطيين( بإشراف الأخ عبد اللطيف البعيلي عضو الهيئة المدير للرابطة،) وقد تمركزنا قبل ذلك بمقهى المرشي.وعليه فإن :هيئة فرع قليبيةقربة المجتمعة، اليوم،03/10/2010، في جلسة استثنائية، بحضور الأخ البعيلي، لكن وعلى إثر محاولة الفرع، هيئة ومنخرطين، فتح مقرنا المغلق والمحاصَر، بطريقة غير قانونية ولا شرعية، منذ خمس سنوات تسجل:- الحضور البوليسي، المكثف، وبصورة غير مسبوقة- منع الرابطيين من الجلوس في مكان عمومي( مقهى السوق المركزية)، ثم التحول إلى مقر الفرع، بقوة البوليسي( ومن بينه الذين مارسوا التعذيب ضد عامل بلدي في الصائفة المنصرمة، والذي تصور أنه فلت من العقاب القانوني، وكان عليه أن يسأل من من رؤسائه حكم عليه ب12سنة سجنا في فرنسا لممارسته التعذيب ضد مواطنة تونسية). هذا وقد أسهم صاحب المقهى والشرطة في تحويل فضاء المقهى إلى ساحة مفتوحة للنقاش الحر حول حق التونسيين في التواجد في كل الفضاءات العمومية، وحق الفرع في فتح مقره، الذي تعللت الشرطة في إغلاق كل الممرات المؤدية إليه بحجة وجود السيد وكيل الجمهورية، في عملية تشخيص جريمة قتل، قرب الفرع، رغم أنه لم يُقتَل أحد بالمدينة،هذه الأيام، إلا إذا كانت الشرطة ترمز إلى مقتل" القانون" بممارساتهم التعسفية الظالمة. وعلى كل فنحن نستغرب إقحام شخصية " وكيل الجمهورية" في هذا العبث البوليسي السخيف، والذي ينم على عدم احترامه من قِبَلهم. حتى هذا لم يسلم من تسلّطهم؟ فمن سيسلم، إذن،؟ وتدين:- مواصلة التضييق على نشاط الرابطة، عبر منعها من إنجاز مؤتمرها، وغلق مقرات فروعها، بطرق لا قانونية، وكأنهم يحكمون، تعسقا، بأن البلاد لا قانون يحمي مواطنيها ومنظماته المستقلة.- تجاوز الأمن لحدود صلاحياته القانونية، في اعتدائه على الحريات العامة والفرديةونطالب:1) باحترام القانون في " دولة القانون والمؤسسات2) الكفّ عن مثل هذه الممارسات البوليسية القمعية، ورفع اليد عن الرابطة لتمارس نشاطها.ونحييي:- الحضور البارز والفاعل للرابطيين وعموم الديمقراطيين، والنقابيين، وتعاطف المواطنين، الذين تجمهروا لمتابعة هذا الإجتماع المفتوح في ساحة المقهى، مع العلم وأن دعوتنا اليوم لفتح مقرنا ستظل مفتوحة، كل يوم أحد، حتى نصل إلى تحقيق مطالبنا المتعلقة بفك الحصار عن مقراتنا، وعدم إعاقة نشاطنا القانوني. عاشت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حرة، مستقلة، ديمقراطية، ومناضلة. فأين أنت يا شمس الصباح، لتوقظي الراقدين على آذانهم، والآكلين قلوبهم والمحنطين ضمائرهم؟ أفق أيها الصباح. قليبية في 03/10/2010 رئيس الفرع
