إنّ ما آلت إليه العلاقة بين وزارة التّربية والنّقابة العامّة للتّعليم الثّانوي، لأمر يفرض تركيز مجموعة من التّساؤلات من أهمّها: ما الذي دعا وزارة التّربية إلى التّأكيد على نمط علائقي مع النّقابة قوامه الفتور والتّهميش كما وصفه النّقابيون ذاتهم، إذ لم تسع الوزارة أو مصالحها المعنيّة إلى التّفاوض المباشر منذ الجلسة الطّارئة التي فرضها اعتصام 28 جويلية 2010 رغم الدّعوات المتباينة التي صدرت عن هيئة النّقابة العامّة عبر المراسلات الرّسميّة لتحديد جلسة أو جلسات تفاوضيّة، تُوّجت جميعها في الفترة تلك بمراسلة إلى وزير التّربية أمضاها الأمين العام للاتّحاد العام التّونسي للشّغل، فباءت كلّ المحاولات كما أكّد نقابيو التعليم الثّانوي بالفشل الذّريع، دون اعتبار بعض الجلسات التي أُجبرت الوزارة على تنظيمها والتي اعتبرها أعضاء النّقابة العامّة شكليّة لم ترق إلى درجة الجدّيّة لعدم التوصّل لأيّ اتّفاق واتّفاقيات، فاعتبرها بذلك أعضاء النّقابة مناسبة لذرّ الرّماد في الأعين، بل هي مناسبة استغلّت فيها الوزارة وسائل الإعلام لتوهم الجميع برحابة صدرها في سماعها ومناقشتها وتقبّلها لكلّ الآراء المخالفة عبر الجلسات التي دعت إليها الطّرف الاجتماعي المفاوض، وأنّ مساعيها تميّزت بالجدّيّة في تفاوضها ذاك، والحال أنّ هذا ما ناقض الحقيقة كما أكّدت النّقابة العامّة، فمساعي التّأجيل للجلسات الرّسميّة لم تتجرّد من الهامشيّة والاعتباطيّة، عملت الوزارة طبقا لما يؤكّده النقابيون على حبك ونسج خيوطها حتّى تصطبغ الجلسات تلك بالسّلبيّة والفراغ. كما أنّ مساعي التّفرّد بالرّأي واتّخاذ القرارات أحاديّة الجانب، لم تتجرّد هي الأخرى من هدف إقصاء الهيكل النقابي الذي ضمَن حقه دستور البلاد في مادته الثّامنة. ألم تكن عمليّة الرّفع في منحة الإصلاح، وهيكلة نظام جديد للاِمتحانات والعطل، وحصر الوطنيّة في تغيير المكان عبر الوقفة الجديدة لتحيّة العلم رمز الوطن والوطنيّة ودماء الشّهداء… ألم يكن كلّ ذلك كما أكّد النّقابيون في التّعليم الثّانوي ضربا من ضروب تهميش النّقابة وإقصائها وتجاهل مطالبها الموضوعيّة المشروعة؟ لم تُهمل النّقابة العامة للتّعليم الثّانوي مطالب منخرطيها من القواعد المندرجين ضمن صنف معلّمي ومعلّمات التّربية البدنيّة، فلم تخلُ علاقتها بوزارة الرّياضة من المدّ والجزر في اتّجاه تطبيق اتّفاقيات جمّدتها الوزارة لغاية (في نفس يعقوب). إذا تأمّلت في عمق الجلسة التّفاوضيّة المنعقدة في 28 أفريل 2010 للاحظت حسب رأي أعضاء نقابة الثّانوي مدى سعي الوزارة إلى التّملّص من تطبيق اِتّفاقيّة 24 مارس 2005 المتضمّنة لترقية معلّمي ومعلّمات التربية البدنيّة، طالبة لذلك حيّزا زمنيّا لدرس المشروع، طال أمده خمس سنوات ولم تكمل دراسته بعد رغم إمضائه... إلى أن جاء اعتصام 28 جويلية 2010 اُضطُرّت مصالح وديوان الوزارة إلى تنظيم جلسة مع النّقابة العامّة لدراسة الموضوع ذاته (ترقية المعلّمين الأوّل في التّربية البدنيّة) حيث تعمّدت كما تقول النّقابة عدم تمكين معلّمي التّربية البدنيّة العاملين بالإعداديات من التّرقية الموصوفة وتخصيص العاملين بالمدارس الاِبتدائيّة فحسب بهذه التّرقية، وهذا ما جعل الهيكل النّقابي يصرّ على رفضه رفضا باتّا معبّرة عن ذلك الرّفض بصفة كتابيّة معتبرة أنّ ذلك عنوان بتْر لآتّفاقيّة مارس 2005. لهذا كلّه، اِعتبرت النّقابة العامّة للتّعليم الثّانوي في لائحتها المهنيّة المنبثقة عن الهيئة الإداريّة ليوم 06 سبتمبر2010 برئاسة عبيد البريكي الأمين العام المساعد المسؤول عن التّكوين النّقابي والتّثقيف العمّالي، اِعتبرت (أنّ وزارة التّربية تواصل استهتارها بمطالب المدرّسين وإصرارها على انتهاج سياسة المماطلة والتّسويف وإقصاء لممثّليهم). كما اعتبرت عدم استشارتها للمدرّسين وعدم تشريك هياكلهم النّقابيّة في اتّخاذ إجراءات في الشّأن التّربوي، إجراءات مسقطة غير قادرة فعلا على معالجة ما تردّت فيه المنظومة التّربويّة من تدنّ وترهّل. هذا إلى جانب معاناة المدرّسين الماديّة التي عبّرت عنها النّقابة في اللاّئحة ذاتها (بسبب الاِرتفاع الكبير والمتواصل للأسعار والخدمات وتزايد مشقّة المهنة وتدهور ظروف العمل، إضافة إلى التّضييق على حرّية العمل النّقابي داخل المؤسّسات التّربويّة) ....دون إعادة المطالب المدرجة ضمن اللاّئحة المذكورة . وهكذا وبالتأمل المعمق في لوائح الهيئة الإدارية يتأكد جليا أن تهديد النقابة العامة للتعليم الثانوي بإضراب يوم 27 /10 /2010 ظل حقيقة خطوة نضالية تجسدت يسن تأزم العلاقة بينها وبين وزارتي الإشراف (التربية والرياضة) ومشروعية القرار الذي يكفله الدستور ويقره. صحيفة "الوطن" التونسية العدد 158 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2010 المصدر بريد الفجرنيوز
