دبي:كشفت مصادر قانونية، أن تحقيقات أمريكية في تحويلات مصرفية قام بها الملياردير السعودي معن الصانع، قد تطال بنوكاً محلية كانت تتعامل مع الشركات المملوكة له في فترات سابقة. وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن الكونغرس الأمريكي الذي تتولى لجنة تابعة له التحقيق في الموضوع، يسعى إلى جمع معلومات من بنوك حول العالم، ومنها مصارف إماراتية تم إجراء هذه التحويلات منها وإليها. وتحقق «لجنة الأمن الداخلي» في الكونغرس منذ نحو أسبوعين في موضوع تحويلات الصانع إلى البنوك الأمريكية، وأبرزها «بنك أوف أمريكا»، والبالغة نحو 150 مليار دولار، بناء على طلب من السيناتور بيتر كينغ، العضو في اللجنة. ومن جهته، رفض الرئيس التنفيذي لبنك يتخذ من أبوظبي مقراً له، التعليق على الموضوع، واكتفى بالقول «لم نتلق أي مخاطبات رسمية من أي جهة حول هذا الموضوع»، كما رفض رئيس البنك، وهو من بين البنوك المنكشفة على مجموعة «سعد» المملوكة للصانع الإفصاح عن حجم التحويلات التي تلقاها مصرفه من الملياردير السعودي. وفي المقابل، ذكرت المصادر أن جهات التحقيق الأمريكية حصلت على مئات الوثائق السرية تتضمن معلومات من أكثر من مصدر سواء من البحرين أو السعودية عن قوائم التحويلات، كما قدم «بنك أوف أمريكا» حافظة مستندات كبيرة لم يكشف عن فحواها بعد. وكان بيتر كينغ، قد أرسل خطابين إلى النائب العام الأمريكي، مؤرخين في 5 مايو و29 يوليو الماضيين يطالب بالتحقيق مع الصانع حول شبهات بغسل أموال عبر بنوك أمريكية، وهو الأمر الذي أبرزته وسائل إعلام أمريكية، أبرزها «سي إن بي سي» و«سي إن إن». وكانت رسالة بعث بها كينغ إلى النائب العام الأمريكي في الخامس من مايو أحدثت مفاجأة، إذ طالب الجهات الأمريكية المعنية بالتحقيق في شبهات تدور حول أموال حولها معن الصانع إلى أمريكا، وما إذا كان جانب من هذه الأموال تم توظيفه لدعم عمليات إرهابية بشكل غير مباشر، أو استغل المصارف الأمريكية كمحطة تلقت من الصانع وشركته «سعد للمقاولات» 150 مليار دولار لغسل أموال الملياردير السعودي وشركته، وفيما لم يجب النائب العام حتى السابع والعشرين من يوليو الماضي على رسالة 5 مايو، جدد بيتر كينغ مطالبته ثانية بفتح ملفات التحقيق كاملة في 27 يوليو الماضي، وقالت المصادر إن النائب العام لم يهمل رسالة 5 مايو، أو 27 يوليو بل كان في انتظار وصول الوثائق، والتي تحركت بشأنها جهات أمريكية عدة سواء في أمريكا أو خارجها، وهو الأمر الذي تطلب المزيد من الوقت. ومن جهة أخرى، رفض متحدث باسم «مجموعة سعد» التعليق على الموضوع، مشيراً إلى أن المجموعة تنهج سياسة بعدم التعليق على «مثل هذه الأمور»، ولكنه ألمح إلى أن «هناك حملة دعائية تستهدف تشويه صورة المجموعة ومالكها». ويشار إلى أن «مصرف الإمارات المركزي» كشف في 18 نوفمبر الماضي، أن عدد البنوك العاملة في الدولة، والتي قدمت قروضاً وتسهيلات إلى مجموعتي «سعد» و«القصيبي» السعوديتين المتعثرتين يبلغ 20 بنكاً، منها 13 بنكاً وطنياً، و7 فروع لبنوك أجنبية عاملة في الإمارات، موضحاً أن قروضها وتسهيلاتها الممولة وغير الممولة تبلغ 10.7 مليار درهم، ما يعادل 2.9 مليار دولار. وطالب مجلس إدارة «المركزي»، البنوك المنكشفة بأن تجنب مخصصات بنسبة 50 بالمئة لمديونيات مجموعة «القصيبي» الممولة وغير الممولة، و50 بالمئة لمديونيات مجموعة «سعد» الممولة وغير الممولة، و100 بالمئة لمديونيات المؤسسة المصرفية الدولية الممولة وغير الممولة، و100 بالمئة بالنسبة لمديونيات بنك «أوال» الممولة وغير الممولة. كما قرر مجلس الإدارة، أن هذه المخصصات يجب أن تكون قبل أو بتاريخ أقصاه 31 ديسمبر 2009، لافتاً إلى أن «المركزي» سيستمر في جمع المعلومات والتواصل مع الجهات الرقابية الأخرى، والأطراف المعنية بشأن المخصصات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لكل من مجموعتي «القصيبي» و«سعد» خلال العام 2010. الإثنين, 11 أكتوبر 2010 الساعة 09:01 صلاح صبح - دبي