بعقوبة:ترك أعضاء في مجالس الصحوة المتحالفة مع الولاياتالمتحدة عملهم أو سرحوا بأعداد كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، ما جعلهم فريسة لحملة تجنيد مكثفة من قبل التمرد، بحسب ما أفاد به مسؤولون حكوميون وأعضاء حاليون وسابقون في مجالس الصحوة ومتمردون.وعلى الرغم من عدم وجود أرقام مؤكدة، فإن مسؤولين سياسيين وأمنين يقولون إن مئات من المقاتلين المنضبطين - الكثير منهم لديه معرفة واسعة بعمل الجيش الأميركي - التحقوا مجددا بتنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين». وأكثر من ذلك، يقول مسؤولون إن العديد من مقاتلي الصحوة ما زالوا يتقاضون رواتبهم من الحكومة العراقية - ربما يكونون بالآلاف - ويساعدون المتمردين في السر. وترجع عمليات الانشقاق إلى مشاعر الإحباط إزاء الحكومة التي يقودها الشيعة ويرى أعضاء في مجالس الصحوة أنها عازمة على تدميرهم، علاوة على وجود ضغوط من جانب تنظيم «القاعدة». وقد تسارعت عمليات الانشقاق منذ الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة والتي تركت السنة غير واثقين من الحفاظ على القليل المتبقي لديهم من النفوذ، ما منح تنظيم «القاعدة» فرصا جديدة لجذب المقاتلين إليه مجددا. ويشكل تغير ولاء أعضاء الصحوة تهديدا جديدا للتوازن الاجتماعي والسياسي الضعيف داخل العراق أثناء الأزمة السياسية القائمة، وفي الوقت الذي يستعد فيه الجيش الأميركي للانسحاب العام المقبل. وقال ناظم الجبوري، القيادي السابق في مجالس الصحوة بمحافظة صلاح الدين، والذي ترك الحركة مؤخرا: «لا تعرف مجالس الصحوة ما يخبئه المستقبل؛ لأن ما تنويه الحكومة تجاههم ليس واضحا». وأضاف: «لدى أعضاء الصحوة خياران في الوقت الحاضر: إما البقاء مع الحكومة، والذي سوف يعرض حياتهم للخطر، وإما مساعدة تنظيم (القاعدة) كعملاء مزدوجين». وقال الجبوري: «الصحوة أشبه بقاعدة بيانات بالنسبة لتنظيم (القاعدة)، والتي يمكن أن تستخدم لاستهداف مناطق لم يكن الوصول إليها ممكنا من قبل». وبدأ عمل مجالس الصحوة عام 2006، عندما بدأ متمردون سنة وقيادات قبلية يتحولون ضد تنظيم «القاعدة» والجماعات المتطرفة الأخرى. ولعب هذا التحول دورا رئيسيا في تجنيب العراق حربا طائفية مدمرة. وتولى الجيش الأميركي في البداية دفع رواتب المتمردين السابقين مع وعود بإيجاد وظائف لهم في الحكومة. لكن قياديين في الصحوة ومسؤولين أمنيين يقولون إنه منذ فصل الربيع فُصل وتوقف عن العمل عدة آلاف من مقاتلي الصحوة أو توقفوا عن الحصول على رواتبهم. وخلال ال4 أشهر الماضية، أصبحت الأجواء مشحونة بشكل خاص بعدما وجد أعضاء الصحوة أنفسهم محصورين بين قوات الأمن العراقية التي اعتقلت مئات من الأعضاء الحاليين والسابقين بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية مؤخرا، والأساليب الوحشية لتنظيم «القاعدة» في التجنيد. وكجزء من استراتيجية المسلحين غير العادية والمقنعة في الأغلب، يسعى أعضاء الصحوة الذين يفشل تنظيم «القاعدة» في قتلهم بعد ذلك إلى الانضمام مجددا للمتمردين ويتلقون منهم راتبا أعلى من راتبهم الذي تدفعه الحكومة، الذي يبلغ 300 دولار في الشهر ويقال لهم إنهم سيكونون أكثر أمنا. وعلي الرغم من أن الحكومة تقول إنها تحاول دمج أعضاء الصحوة في مجتمع عراقي أوسع، فإنها أيضا أثارت غضب الأعضاء مؤخرا من خلال مصادرة أسلحتهم، قائلة إن مقاتلي الصحوة ليس معهم التراخيص المناسبة، بالإضافة إلى ذلك، فقد قامت الحكومة بتجريد بعض المقاتلين من رتبهم بحجة أنهم لم يحصلوا عليها بشكل صحيح. كما خفضت رواتب بعض قيادات الصحوة. ويقول مسؤولون عراقيون في بغداد إنهم على دراية بحفنة فقط من أعضاء الصحوة المنشقين مؤخرا وإنهم غير آسفين على معاملة الحكومة للمقاتلين. وقال زهير الجلبي، رئيس لجنة المصالحة الوطنية التي أنشئت لمعالجة الانشقاقات الطائفية: «القتال ضد تنظيم (القاعدة) لا يعني أنك تقدم خدمة للحكومة أو للشعب وأنك تستحق عليها منحا أو رتبا أو منافع.. إنه واجب وطني». ويشكو رجال الصحوة منذ زمن طويل من تردد الحكومة في تشغيل المزيد منهم في قوات الجيش والشرطة، ومن تأخر رواتبهم. ويقول الأعضاء: إن هذه المشكلات ما زالت مستمرة. ومع مطلع يوليو (تموز) كان أقل من نصف المقاتلين التابعين حركة الصحوة - 41,000 من 94,000 – قد عُرضت عليهم وظائف من جانب الحكومة، بحسب ما تفيد به وزارة الدفاع الأميركية. وكانت نسبة كبيرة من هذه الوظائف مؤقتة. كما تعاقدت الحكومة مع نحو 9,000 من أفراد الصحوة فقط ليعملوا مع القوات الأمنية، وأرجع مسؤولون ذلك إلى قيود في الميزانية. وتقول قيادات من الصحوة، الذين لا يبدو عليهم حتى الآن أنهم ضمن هؤلاء الراحلين، إنهم لم يندهشوا بشأن عمليات الانشقاق على ضوء ما يصفونه بأنه تهميش من جانب الحكومة وتخلي الجيش الأميركي عنهم. كانت القوات الأميركية قد أشرفت على الصحوة داخل بعض المناطق العراقية حتى العام الماضي، ومن بينها محافظة ديالى، وهي منطقة عنيفة شمال بغداد تعتبر من المعاقل الباقية لتنظيم «القاعدة». وتركت الولاياتالمتحدة المسؤولية عن الصحوة في الوقت الذي كانت تتخلى فيه عن المزيد من الإشراف على الأمن لصالح الحكومة العراقية. ورفض الجيش الأميركي التعليق على المشكلات المرتبطة بالصحوة. وقال بكر الكرخي، وهو قيادي في الصحوة بديالى، خلال مقابلة أجريت معه إن قرابة 24 من مقاتليه عادوا للانضمام إلى تنظيم «القاعدة» خلال الأسابيع القليلة الماضية. ويشير إلى أن ذلك يظهر في مختلف المناطق السنية. وأضاف أن مقاتلين آخرين توقفوا فجأة عن إرسال التقارير. ويقول: «انتابني بعض الشكوك عندما بدأ البعض منهم بذكر تعليقات مريبة؛ لذا طردتهم. وترك آخرون الصحوة بإرادتهم، وبعد ذلك اختفوا من قراهم. واكتشفنا أنهم يقومون بأشياء غير قانونية ويتعاونون مع مجموعات مسلحة، من بينها تنظيم (القاعدة)». ويقول مقاتلون من الصحوة: إن رسائل حديثة من «القاعدة»، تم تمريرها عبر أقارب أو نشرت على مواقع إلكترونية، تضمنت تعهدات بعدم الإخلال بالتقاليد القبلية، وهي من القضايا التي تسببت في خلاف بين معظم القبائل السنية وحركة التمرد. وقال رجل عرف نفسه بأنه عضو في تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين» مؤخرا: إن عملية تجنيد أعضاء الصحوة المنشقين حققت نجاحا في بعقوبة، عاصمة محافظة ديالى. وأضاف الرجل، الذي استخدم كنية أبو محمد الدايني: «يشعر الكثيرون ممن يطلقون على أنفسهم الصحوة بالندم. ويعتقدون أنهم أخطأوا عندما ساعدوا المحتلين وقد عادوا حاليا إلى (القاعدة). ويمكنني القول إن العدد يزداد كل يوم». كما شهدت ديالى عددا من الأحداث؛ حيث تقول الشرطة إن مقاتلين من الصحوة ساعدوا «القاعدة» في تفجيرات وأثناء أعمال عنف أخرى. ويقول قائد القوات الأمنية المحافظة طارق العيساوي: «لا تساعد الصحوة الشرطة، ولا يخبروننا عما إذا كانت (القاعدة) موجودة في المنطقة ولا يحذروننا من سيارات مفخخة تنفجر في مناطق عليهم مسؤولية الحفاظ على الأمن داخلها. ولا شك في أن الكثير منهم يساعدون المتمردين». ويقول مثنى التميمي، رئيس لجنة الأمن بمجلس المحافظة: إنه من الواضح أن عناصر الصحوة تعود إلى المتمردين، ولكن يجب أن تتحمل بغداد المسؤولية هي الأخرى. وأضاف: «تحتاج الصحوة إلى دعم حكومي ولا تحصل عليه؛ لذا فعناصرها لقمة سائغة للإرهابيين». ومنذ يناير (كانون الأول)، ألقي القبض على أكثر من 90 من مقاتلي الصحوة داخل ديالى للاشتباه في ضلوعهم في أعمال إرهابية، بحسب ما تقوله السلطات. وخلال الفترة نفسها، قتل وأصيب نحو 100 من عناصر الصحوة على يد تنظيم «القاعدة»، بحسب ما ذكرته حركة الصحوة. وتقر الشرطة بأن نحو نصف من ألقي القبض عليهم أطلق سراحهم بعد ذلك لغياب الأدلة، ما يعزز مزاعم الصحوة بتعرض عناصرها لمضايقات. كانت سياسة العصا والجزرة التي تتبعها «القاعدة» مع الصحوة واضحة خلال مكالمة تليفونية استقبلها حسام المجمعي، قائد الصحوة في محافظة ديالى. كان المتصل يدعى جهاد إبراهيم حليم، وكان قائدا في «القاعدة» قبل إلقاء القبض عليه العام الماضي. اتصل به من السجن. وقال حليم، وهو قريب المجمعي، إن من مصلحته العودة إلى التمرد؛ لأن «القاعدة» ستذبح كل من يعارضها، بمن فيهم المجمعي. أطلق المجمعي، 27 عاما، ضحكة خافتة وأتبعها بتهديدات قبل أن يغلق هاتفه. ويقول إن المكالمة جزء من «إغراء» مستمر. ويضيف أنه لم يستكن إلى وعود «القاعدة» بالمال والسلطان. وقال: «لن أنضم لهم يوما. ولكن ليس لديهم شكوك، ويؤمنون بما يقولون وأعلم أنه يمكن أن ينحني آخرون لذلك». تيموثي وليامز ودريد عدنان* * خدمة «نيويورك تايمز»
