لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان تستمع إلى ممثلين عن اتحاد الفلاحة بخصوص تنقيح قانون الاستثمار    ترمب: الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أكثر عمليات الإنقاذ جرأة    الحرب على إيران.. قصف على أصفهان وأردبيل وصواريخ تستهدف جنوب وشمال إسرائيل    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني.. القوات الأمريكية تحاول قتل طيارها بعد فقدان أمل العثور عليه    السنغال تمنع الوزراء من السفر إلى الخارج لتوفير النفقات    الأولمبي الباجي.. طارق جراية يخلف لطفي السليمي على رأس الفريق    المهدية : في مؤتمر علمي دولي مُحكّم ...اللّغات.. من الإبداع الأدبي إلى الفضاء الرّقمي    الولادات تتراجع في تونس ونسبة كبار السن في ارتفاع مستمر!    عاجل/ مداهمات أمنية بقلب العاصمة..وهذه حصيلة الايقافات..    وزير التجارة سمير عبيد: المركز سيقدم برامج و مشاريع للهياكل العمومية    في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية    المهرجان الدولي «لمّة الشيفان» في دورته الأولى    نابل: 779 حاجّا يستعدّون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    الستاغ تقوّي الكهرباء في هذه المنطقة: المشاريع الجديدة باش تضمنلكم الضوء بلا انقطاع!    حجم احتياطي العملة الأجنبية    الليغا الاسبانية.. ريال مدريد يسقط امام مايوركا    شكراً لكل طبيب ومساند: أكثر من 100 تونسي يرجع يشوف !    خلال الأيام القادمة: أمطار غزيرة في أكثر من 10 دول عربية    عاجل/ ترامب يعطي هذه المهلة لإيران ويتوعدها بالجحيم اذا..    بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير-    سيدي بوزيد.. توزيع 23 اشعارا بالموافقة على بعث مشاريع نسائية    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها    كاس الاتحاد الانقليزي:هالاند يسجل ثلاثية في فوز عريض لسيتي 4-صفر على ليفربول    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    قبل الكلاسيكو اليوم: تاريخ المواجهات في سوسة    عاجل/ هذه الدولة تعلن نفاذ الوقود في مئات المحطات بسبب الحرب على ايران..    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: إسكات الأصوات النقابية
الفجر نيوز نشر في الفجر نيوز يوم 21 - 10 - 2010

على الحكومة أن تضع حداً للتدخلات التعسفية وملاحقة النشطاء قضائياً
تونس، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2010 الفجرنيوز:قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على السلطات التونسية أن تضع حداً للقيود التعسفية على النقابات والاتحادات المهنية والطلابية المستقلة. وتقوم الحكومة برفض الاعتراف بالعديد من النقابات المستقلة، وتحد من قدرتها على التجمع سلمياً، وتقاضي أعضاء النقابات بشكل مجحف، وتعمل على
تقليص مساحة عمل النقابات بحرية خارج نطاق السيطرة الحكومية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة أعلنت نفي هذه التدخلات، إلا أن الحقائق تتعارض مع حجج رفضها.
تقرير "ثمن الاستقلال: إسكات النقابات العمالية والطلابية في تونس" الذي جاء في 62 صفحة يوثق نظام الرقابة المشدد الذي تلجأ إليه السلطات التونسية في السيطرة على النقابات والأنشطة النقابية، مما يلقي الضوء بشكل خاص على مصاب النقابات العمالية والطلابية والصحفية، التي انتقدت السياسات الحكومية. ورفضت الحكومة الاعتراف للنقابات التي اتبعت إجراءات التسجيل المطلوبة، بالوضع القانوني، ومنعت أعضاء النقابات من الاجتماع وعقد الفعاليات، واعتقلت النشطاء النقابيين واحتجزتهم، وبعضهم يزعمون بقيام قوات الأمن بتعذيبهم. كما هددت الحكومة والأطراف الموالية لها الصحفيين وأدارت عملية استبدال قيادة نقابة مستقلة للصحفيين بإدارة جديدة قوامها شخصيات موالية للحكومة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا أحد من دوائر المجتمع المدني في تونس آمن من التدخل الحكومي، ولا حتى النقابات المهنية، إذا نُظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة. إن الحكومة التونسية باستخدامها أساليب تتراوح بين وضع العراقيل البيروقراطية إلى الاعتداء البدني؛ تضع العديد من النقابات التونسية تحت رحمتها".
ومن المقرر عقد جلسة الاستئناف في قضية طلاب طُردوا من الجامعة إثر اعتصام سلمي، وهذا في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2010 بمحكمة استئناف المنستير.
وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت الحكومة التونسية رداً تفصيلياً على مذكرة بشأن الأنشطة النقابية قدمتها إليها هيومن رايتس ووتش. وترحب هيومن رايتس ووتش بتعليق الحكومة على القضايا المُثارة في التقرير، وكذلك اجتماعات الحكومة مع هيومن رايتس ووتش لمناقشة نتائج التقرير. وفي الرد، المطبوع كاملاً في ملحق التقرير، أكدت الحكومة على احترامها للحق في حرية تكوين الجمعيات. وقالت إن النقابات لا تحتاج إلا لاتباع إجراءات الإخطار كي تصبح مسجلة، وأن الموافقة الحكومية غير ضرورية. وقالت بأن النقابات غير المعترف بها قد أخفقت في واقع الأمر في إرسال الإخطارات.
كما أعلنت الحكومة خطأ تقدير هيومن رايتس ووتش للظروف المحيطة بإبعاد مجلس إدارة نقابة الصحفيين المستقل، وادعت أنها قاضت وحبست النشطاء الطلابيين على خلفية ارتكاب جرائم لا صلة لهم بنشاطهم النقابي (في اتحاد الطلاب).
إن حق المواطنين في تشكيل نقابات بحرية والعمل بشكل مستقل عن التدخل الحكومي مكفول بموجب الدستور التونسي وبموجب مجلة الشغل (قانون العمل). لكن عملاً، انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة تحرم النقابات المستقلة من الوضع القانوني، عن طريق رفض الإقرار باستلام أوراق الإخطار المقدمة من النقابات، ومنها نقابة الصحفيين التونسيين، في مايو/أيار 2004، والجامعة العامة التونسية للشغل في فبراير/شباط 2007. في الحالتين تزعم الحكومة إنها لا علم لها بأية أوراق قُدمت، حتى رغم قول الأعضاء المؤسسين إنهم قدموا الأوراق بأنفسهم لمحافظة تونس وأرسلوا نسخاً إضافية بالبريد المُسجّل. النقابات العمالية الوحيدة المُسجلة قانوناً خارج إطار الاتحاد العام التونسي للشغل – وهي منظمة مظلية مستقلة تشمل جميع الاتحادات التونسية – هي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يبدو أن الحكومة تعارض من حيث المبدأ فكرة النقابات المهنية المستقلة التي تعمل خارج نطاق السيطرة الحكومية. بحرمانها أي اتحاد خارج إطار الاتحاد الوطني من الوضع القانوني، فهي تضمن سيطرتها على النشاط النقابي".
تجربة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الأخيرة هي مثال واضح على تدخل الحكومة من أجل إسكات الأصوات النقابية الانتقادية. النقابة المستقلة المُشكلة في عام 2008، حسب التقارير استفزت الحكومة في عام 2009 عندما نشرت تقريراً انتقادياً عن التضييق على حرية الإعلام، وبعد أن رفضت التصديق على إعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي.
ووصف صحفيون نقابيون ل هيومن رايتس ووتش المناورات التي لجأت إليها القوى المؤيدة للحكومة في أعقاب ذلك من أجل إبعاد أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلين، والضغط على أعضاء النقابة من أجل توقيع عريضة للمطالبة بانتخابات مجلس إدارة جديدة، ولتنظيم انتخابات سريعة، في خرق لنظم النقابة الداخلية. وربح الأعضاء المؤيدون للحكومة، بما جاء في مصلحتها.
وفي ردها، تقول الحكومة بأن الانتخابات عُقدت بموجب القانون، وقدمت دليلاً على ذلك حُكم محكمة يؤيد موعد الانتخابات الخاصة. كما أنكرت أن الصحفيين تعرضوا لضغوط لتوقيع العريض. لكن هيومن رايتس ووتش وثقت عدة حالات تعرض فيها الصحفيون للمضايقات والتهديدات وأضطروا لترك وظائفهم بسبب مقاومتهم للتحركات من أجل إبعاد قيادة النقابة المستقلة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن العمل على إبعاد مجلس النقابة المستقل كعقاب على انتقاده للحكومة، يُظهر مدى استعداد الحكومة لبذل الجهود من أجل إسكات الأصوات المعارضة".
كما تعرض أعضاء من الاتحاد العام للطلبة التونسيين للقمع الحكومي. إذ قامت السلطات التونسية باضطهاد واعتقال أعضاء ناشطين بالاتحاد، مع وجود مزاعم بتعرضهم للتعذيب. بعد مظاهرة طلابية سلمية في أكتوبر/تشرين الأول 2009 في جامعة منوبة، تم الحُكم على 17 طالباً بأحكام بالسجن تراوحت بين عام إلى ثلاثة أعوام، وفي بعض الحالات إثر محاكمات غير عادلة، وبناء على اتهامات منها تدمير الممتلكات والاعتداء، ولا توجد أدلة واضحة على هذه الاتهامات تم عرضها أثناء المحاكمة.
وتنكر الحكومة وقوع المظاهرات، رغم أن وسائل الإعلام قامت بتغطيتها.
وقال عددٌ من المدعى عليهم ل هيومن رايتس ووتش إن الشرطة عذبتهم أثناء الاحتجاز. تنكر الحكومة هذه المزاعم، قائلة بأن المحكمة انتهت إلى أن مزاعم التعذيب لا تستحق التحقيق فيها لعدم قيام أي من الطلاب بتقديم طلب فحص طبي. منذر الشرني، أحد محاميّ الطلاب، قال ل هيومن رايتس ووتش إنه قدم طلباً بالفحص الطبي بالنيابة عن أحد الطلاب، فتجاهلت الحكومة الطلب، على حد قوله.
وفي قضية أخرى، في فبراير/شباط 2010، حكمت محكمة ابتداء منوبة على خمسة طلاب أعضاء في الاتحاد بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر، على خلفية اتهامهم باعتداءات في اعتصامات في المعهد العالي للاقتصاد بالمهدية في عام 2007 احتجاجاً على رفض الجامعة عقد مؤتمر عام قبيل انتخابات الاتحاد العام للطلبة التونسيين. ولم تقدم الحكومة دليلاً واضحاً يدعم الاتهامات.
يزعم الطلبة المحتجزون أن الشرطة عذبتهم وأجبرتهم على توقيع اعترافات مُلفّقة، تحت ضغط التعذيب، وهي المزاعم التي رفضت المحكمة التحقيق فيها. وطردت الجامعة الطلاب طرداً نهائياً، وبعد ذلك عرضتهم الشرطة لمراقبة مشددة واحتجزت اثنين منهم على الأقل بشكل متعسف عدة مرات. وفي فبراير/شباط 2009 بدأ الطلبة في إضراب عن الطعام استمر 58 يوماً، احتجاجاً على الطرد. ومن المقرر النظر في طعنهم في القرار في 21 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت سارة ليا ويتسن: "قيام الحكومة بقمع جهود الطلاب لمحاولة التنظيم بشكل مستقل – مثلما تقمع أنشطة النقابات العمالية المستقلة – يُظهر تصميم الحكومة على كتم الحركات الاحتجاجية السلمية أينما ظهرت".
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية إلى:
• يجب ضمان أن وزارة الداخلية تقبل جميع طلبات تشكيل النقابات، وأن تقدم للطالبين إيصالات استلام، وأن تقر بتشكيل النقابات بما يتفق مع القوانين التونسية.
• يجب الامتناع عن تعريض الأعضاء بالنقابات للرقابة على سياسات النقابات، والمضايقات، ما لم تكن هناك أدلة كافية على وجود نشاط إجرامي، تبرر المراقبة للأفراد. كما يجب التحقيق في جميع أعمال عنف الشرطة ضد أعضاء النقابات بشكل فوري ونزيه.
• يجب تعديل جميع القوانين والأنظمة التونسية ذات الصلة، ومنها مجلة الشغل، كي تصبح متفقة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتطلبات منظمة العمل الدولية. وعلى الأخص، يجب تعديل الفصل 376 من المجلة التي تربط الحق في الإضراب بموافقة النقابة المركزية، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل.
• يجب التحقيق على الفور وبشكل نزيه في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل الأمن وعناصر إنفاذ القانون بحق أعضاء النقابات. ويجب السعي للملاحقة القضائية بأقصى ما يسمح به القانون في محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة النزيهة، بحق أي مسؤول تتبين مسؤوليته عن أو أمره أو تنفيذه أو تسامحه مع التعذيب والمعاملة السيئة.
• يجب ضمان أن جميع المحاكمات، ومنها الخاصة بأعضاء النقابات، تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مع إتاحة التواجد في المحاكم والكشف علناً عن الاتهامات المنسوبة للمدعى عليهم، ومراعاة حقهم في التمثيل القانوني، والحق في الدفاع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.