لجنة مشتركة تونسية سعودية    انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير    قبلي .. مؤشّرات هامة لانتعاشة سياحية    مع الشروق : «الإبراهيمية» تغزو الشرق الإفريقي    كاس امم افريقيا 2025: السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1..    على هامش انتخابات اللجنة الأولمبية .. ... اغسلوا أيديكم من حلم «الديمقراطية» في الرياضة التونسية    مُصاب أم مطلوب في مصر؟ .. أزمة في «السي .آس .آس» بسبب هشام بكار    طقس بارد الليلة..وأمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل    المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر...المسرح التونسي ضيف شرف ب«الهاربات»    لقاء ثقافي لتقديم كتاب «كيف صارت صلّوحة صليحة؟ سيرة بين ضفّتين» بالكاف    ورشات موجّهة الى الطفل    جهاز استشعار للكشف عن السرطان    تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    عاجل/ كأس أمم افريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد نيجيريا..    مسرحية "كحلة الأهذاب"... إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين    الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول التقنيات المبتكرة والذكية للمعلومات (IC3IT'26) في الفترة من 26 إلى 28 مارس 2026 بالحمامات    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز خلال سنة 2022    المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس!    حامة الجريد: انطلاق مهرجان رجال الحامة في دورته الثانية    نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    مدرب الكاميرون: "دربي إفريقي قوي بين الكاميرون وكوت ديفوار سيحسم على جزئيات"    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل    عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح..    عاجل/ اضراب بثلاثة أيام للبنوك..كاتب عام الجامعة يكشف ويوضح..    كأس أمم إفريقيا 2025: السودان وغينيا الاستوائية في اختبار حاسم لإنعاش آمال التأهل    وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    عاجل/ بعد اعتراف الكيان بأرض الصومال: حماس تصدر هذا البيان وتفجرها..    إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: إسكات الأصوات النقابية
الفجر نيوز نشر في الفجر نيوز يوم 21 - 10 - 2010

على الحكومة أن تضع حداً للتدخلات التعسفية وملاحقة النشطاء قضائياً
تونس، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2010 الفجرنيوز:قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على السلطات التونسية أن تضع حداً للقيود التعسفية على النقابات والاتحادات المهنية والطلابية المستقلة. وتقوم الحكومة برفض الاعتراف بالعديد من النقابات المستقلة، وتحد من قدرتها على التجمع سلمياً، وتقاضي أعضاء النقابات بشكل مجحف، وتعمل على
تقليص مساحة عمل النقابات بحرية خارج نطاق السيطرة الحكومية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة أعلنت نفي هذه التدخلات، إلا أن الحقائق تتعارض مع حجج رفضها.
تقرير "ثمن الاستقلال: إسكات النقابات العمالية والطلابية في تونس" الذي جاء في 62 صفحة يوثق نظام الرقابة المشدد الذي تلجأ إليه السلطات التونسية في السيطرة على النقابات والأنشطة النقابية، مما يلقي الضوء بشكل خاص على مصاب النقابات العمالية والطلابية والصحفية، التي انتقدت السياسات الحكومية. ورفضت الحكومة الاعتراف للنقابات التي اتبعت إجراءات التسجيل المطلوبة، بالوضع القانوني، ومنعت أعضاء النقابات من الاجتماع وعقد الفعاليات، واعتقلت النشطاء النقابيين واحتجزتهم، وبعضهم يزعمون بقيام قوات الأمن بتعذيبهم. كما هددت الحكومة والأطراف الموالية لها الصحفيين وأدارت عملية استبدال قيادة نقابة مستقلة للصحفيين بإدارة جديدة قوامها شخصيات موالية للحكومة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا أحد من دوائر المجتمع المدني في تونس آمن من التدخل الحكومي، ولا حتى النقابات المهنية، إذا نُظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة. إن الحكومة التونسية باستخدامها أساليب تتراوح بين وضع العراقيل البيروقراطية إلى الاعتداء البدني؛ تضع العديد من النقابات التونسية تحت رحمتها".
ومن المقرر عقد جلسة الاستئناف في قضية طلاب طُردوا من الجامعة إثر اعتصام سلمي، وهذا في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2010 بمحكمة استئناف المنستير.
وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت الحكومة التونسية رداً تفصيلياً على مذكرة بشأن الأنشطة النقابية قدمتها إليها هيومن رايتس ووتش. وترحب هيومن رايتس ووتش بتعليق الحكومة على القضايا المُثارة في التقرير، وكذلك اجتماعات الحكومة مع هيومن رايتس ووتش لمناقشة نتائج التقرير. وفي الرد، المطبوع كاملاً في ملحق التقرير، أكدت الحكومة على احترامها للحق في حرية تكوين الجمعيات. وقالت إن النقابات لا تحتاج إلا لاتباع إجراءات الإخطار كي تصبح مسجلة، وأن الموافقة الحكومية غير ضرورية. وقالت بأن النقابات غير المعترف بها قد أخفقت في واقع الأمر في إرسال الإخطارات.
كما أعلنت الحكومة خطأ تقدير هيومن رايتس ووتش للظروف المحيطة بإبعاد مجلس إدارة نقابة الصحفيين المستقل، وادعت أنها قاضت وحبست النشطاء الطلابيين على خلفية ارتكاب جرائم لا صلة لهم بنشاطهم النقابي (في اتحاد الطلاب).
إن حق المواطنين في تشكيل نقابات بحرية والعمل بشكل مستقل عن التدخل الحكومي مكفول بموجب الدستور التونسي وبموجب مجلة الشغل (قانون العمل). لكن عملاً، انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة تحرم النقابات المستقلة من الوضع القانوني، عن طريق رفض الإقرار باستلام أوراق الإخطار المقدمة من النقابات، ومنها نقابة الصحفيين التونسيين، في مايو/أيار 2004، والجامعة العامة التونسية للشغل في فبراير/شباط 2007. في الحالتين تزعم الحكومة إنها لا علم لها بأية أوراق قُدمت، حتى رغم قول الأعضاء المؤسسين إنهم قدموا الأوراق بأنفسهم لمحافظة تونس وأرسلوا نسخاً إضافية بالبريد المُسجّل. النقابات العمالية الوحيدة المُسجلة قانوناً خارج إطار الاتحاد العام التونسي للشغل – وهي منظمة مظلية مستقلة تشمل جميع الاتحادات التونسية – هي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يبدو أن الحكومة تعارض من حيث المبدأ فكرة النقابات المهنية المستقلة التي تعمل خارج نطاق السيطرة الحكومية. بحرمانها أي اتحاد خارج إطار الاتحاد الوطني من الوضع القانوني، فهي تضمن سيطرتها على النشاط النقابي".
تجربة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الأخيرة هي مثال واضح على تدخل الحكومة من أجل إسكات الأصوات النقابية الانتقادية. النقابة المستقلة المُشكلة في عام 2008، حسب التقارير استفزت الحكومة في عام 2009 عندما نشرت تقريراً انتقادياً عن التضييق على حرية الإعلام، وبعد أن رفضت التصديق على إعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي.
ووصف صحفيون نقابيون ل هيومن رايتس ووتش المناورات التي لجأت إليها القوى المؤيدة للحكومة في أعقاب ذلك من أجل إبعاد أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلين، والضغط على أعضاء النقابة من أجل توقيع عريضة للمطالبة بانتخابات مجلس إدارة جديدة، ولتنظيم انتخابات سريعة، في خرق لنظم النقابة الداخلية. وربح الأعضاء المؤيدون للحكومة، بما جاء في مصلحتها.
وفي ردها، تقول الحكومة بأن الانتخابات عُقدت بموجب القانون، وقدمت دليلاً على ذلك حُكم محكمة يؤيد موعد الانتخابات الخاصة. كما أنكرت أن الصحفيين تعرضوا لضغوط لتوقيع العريض. لكن هيومن رايتس ووتش وثقت عدة حالات تعرض فيها الصحفيون للمضايقات والتهديدات وأضطروا لترك وظائفهم بسبب مقاومتهم للتحركات من أجل إبعاد قيادة النقابة المستقلة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن العمل على إبعاد مجلس النقابة المستقل كعقاب على انتقاده للحكومة، يُظهر مدى استعداد الحكومة لبذل الجهود من أجل إسكات الأصوات المعارضة".
كما تعرض أعضاء من الاتحاد العام للطلبة التونسيين للقمع الحكومي. إذ قامت السلطات التونسية باضطهاد واعتقال أعضاء ناشطين بالاتحاد، مع وجود مزاعم بتعرضهم للتعذيب. بعد مظاهرة طلابية سلمية في أكتوبر/تشرين الأول 2009 في جامعة منوبة، تم الحُكم على 17 طالباً بأحكام بالسجن تراوحت بين عام إلى ثلاثة أعوام، وفي بعض الحالات إثر محاكمات غير عادلة، وبناء على اتهامات منها تدمير الممتلكات والاعتداء، ولا توجد أدلة واضحة على هذه الاتهامات تم عرضها أثناء المحاكمة.
وتنكر الحكومة وقوع المظاهرات، رغم أن وسائل الإعلام قامت بتغطيتها.
وقال عددٌ من المدعى عليهم ل هيومن رايتس ووتش إن الشرطة عذبتهم أثناء الاحتجاز. تنكر الحكومة هذه المزاعم، قائلة بأن المحكمة انتهت إلى أن مزاعم التعذيب لا تستحق التحقيق فيها لعدم قيام أي من الطلاب بتقديم طلب فحص طبي. منذر الشرني، أحد محاميّ الطلاب، قال ل هيومن رايتس ووتش إنه قدم طلباً بالفحص الطبي بالنيابة عن أحد الطلاب، فتجاهلت الحكومة الطلب، على حد قوله.
وفي قضية أخرى، في فبراير/شباط 2010، حكمت محكمة ابتداء منوبة على خمسة طلاب أعضاء في الاتحاد بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر، على خلفية اتهامهم باعتداءات في اعتصامات في المعهد العالي للاقتصاد بالمهدية في عام 2007 احتجاجاً على رفض الجامعة عقد مؤتمر عام قبيل انتخابات الاتحاد العام للطلبة التونسيين. ولم تقدم الحكومة دليلاً واضحاً يدعم الاتهامات.
يزعم الطلبة المحتجزون أن الشرطة عذبتهم وأجبرتهم على توقيع اعترافات مُلفّقة، تحت ضغط التعذيب، وهي المزاعم التي رفضت المحكمة التحقيق فيها. وطردت الجامعة الطلاب طرداً نهائياً، وبعد ذلك عرضتهم الشرطة لمراقبة مشددة واحتجزت اثنين منهم على الأقل بشكل متعسف عدة مرات. وفي فبراير/شباط 2009 بدأ الطلبة في إضراب عن الطعام استمر 58 يوماً، احتجاجاً على الطرد. ومن المقرر النظر في طعنهم في القرار في 21 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت سارة ليا ويتسن: "قيام الحكومة بقمع جهود الطلاب لمحاولة التنظيم بشكل مستقل – مثلما تقمع أنشطة النقابات العمالية المستقلة – يُظهر تصميم الحكومة على كتم الحركات الاحتجاجية السلمية أينما ظهرت".
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية إلى:
• يجب ضمان أن وزارة الداخلية تقبل جميع طلبات تشكيل النقابات، وأن تقدم للطالبين إيصالات استلام، وأن تقر بتشكيل النقابات بما يتفق مع القوانين التونسية.
• يجب الامتناع عن تعريض الأعضاء بالنقابات للرقابة على سياسات النقابات، والمضايقات، ما لم تكن هناك أدلة كافية على وجود نشاط إجرامي، تبرر المراقبة للأفراد. كما يجب التحقيق في جميع أعمال عنف الشرطة ضد أعضاء النقابات بشكل فوري ونزيه.
• يجب تعديل جميع القوانين والأنظمة التونسية ذات الصلة، ومنها مجلة الشغل، كي تصبح متفقة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتطلبات منظمة العمل الدولية. وعلى الأخص، يجب تعديل الفصل 376 من المجلة التي تربط الحق في الإضراب بموافقة النقابة المركزية، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل.
• يجب التحقيق على الفور وبشكل نزيه في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل الأمن وعناصر إنفاذ القانون بحق أعضاء النقابات. ويجب السعي للملاحقة القضائية بأقصى ما يسمح به القانون في محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة النزيهة، بحق أي مسؤول تتبين مسؤوليته عن أو أمره أو تنفيذه أو تسامحه مع التعذيب والمعاملة السيئة.
• يجب ضمان أن جميع المحاكمات، ومنها الخاصة بأعضاء النقابات، تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مع إتاحة التواجد في المحاكم والكشف علناً عن الاتهامات المنسوبة للمدعى عليهم، ومراعاة حقهم في التمثيل القانوني، والحق في الدفاع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.