دعت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان السلطات التونسية الى وضع حد للتقييد العشوائي لحقوق النقابات منددة في تقرير نشر الخميس بمضايقة الناشطين وسعي السلطة الى منع اي عمل نقابي خارج عن سيطرتها. وفي تقرير من 62 صفحة بعنوان "ثمن الاستقلال: اسكات نقابات العمال والطلاب في تونس" عرضت المنظمة "النظام الصارم الذي وضعته السلطات التونسية للسيطرة على النقابات". واكدت المنظمة ان نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي "يرفض الاعتراف باستقلالية النقابات ويقيد حقها في الاجتماع والتظاهر ويطلق ملاحقات غير مبررة بحق اعضائها مقلصا حدود حريتهم خارج الرقابة الحكومية". وقالت المسؤولة عن شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة ساره ليا ويتسن "ليست اي فئة من المجتمع المدني التونسي في مناى من التدخل الحكومي، حتى النقابات ان كانت تنتقد السلطة". واضافت "عبر وسائل تراوح بين الماكينة البيروقراطية والاعتداء الجسدي، تبقي الحكومة التونسية النقابات تحت سيطرتها". ووصف التقرير بشكل خاص كيف عملت السلطات على "استبدال قادة نقابة الصحافيين المستقلة بمكتب قيادي شكل بالكامل من موالين للحكومة". كما تطرق الى ملاحقة النقابيين الطالبيين او الصحافيين سواء عبر وضعهم قيد المراقبة او تخويفهم او توقيفهم عشوائيا بسبب تظاهرهم او "انتقادهم السياسة الحكومية". كما نشرت هيومن رايتس ووتش نصا للحكومة التونسية يؤكد ردا على انتقادات المنظمة ان النقابات غير المعترف بها هي تلك التي "لم تقدم قط الوثائق المطلوبة" لتسجيلها. واكدت المنظمة غير الحكومية مجددا ان المسألة ما هي الا محاولة تضليل من السلطة التي رفضت تقديم وصولات الوثائق المقدمة ما يحرم النقابات من اي امكانية للمراجعة. وفي اذار/مارس الفائت، تحدثت هيومن رايتس ووتش عن "تدهور كبير في حقوق الانسان" في تونس بعد منعها من عرض تقرير حول قمع السجناء السياسيين السابقين في هذا البلد.
