img height="75" alt="جدل "المقدس" في المغرب يضع ملف حقوق الإنسان على المحك" src="/images/iupload/marooco.jpg" width="75" align="right" style="WIDTH: 75px; HEIGHT: 75px" /الرباط (رويترز)الفجرنيوز:اعتبر ناشطون حقوقيون أفرج عنهم بعد سجنهم بتهمة "المس بالمقدسات" زهاء تسعة أشهر أن التهمة "فضفاضة..والهدف منها تكميم الافواه وقمع الحريات".وقالوا ان الاصلاحات السياسية والاجتماعية التي يقوم بها المغرب هشة وموجهة للاستهلاك الخارجي. بينما يقول المغرب انه طوى ملف انتهاكات حقوق الانسان وبدأ السير على خطى الحرية والديمقراطية. وأصدر العاهل المغربي محمد السادس في اوائل ابريل نيسان الحالي عفوا عن ثمانية ناشطين حقوقيين مغاربة اعتقلوا في عيد الشغل (العامل) في فاتح مايو/ايار من العام الماضي بسبب ترديد شعارات اعتبرت مناهضة للملك. واعتقل خمسة أشخاص في مدينة القصر الكبير (شمال) واثنان في مدينة أغادير (جنوب) وواحد في بني ملال (وسط). وترواحت أحكامهم ما بين سنة وأربعة سنوات سجنا نافدة. وقال قراد عبد الرحيم (26 سنة عامل زراعي) الذي حكم عليه بسنتين سجنا نافذة وغرامة 10 الاف درهم (نحو 1380 دولار) مع تأييد الحكم في الاستئناف "رفعنا شعارات نقابية تنتقد احتكار الثروة في يد قلة قليلة وانتقدنا طريقة التسيير الاقتصادي في البلد وبعض المشاكل الاجتماعية كالبطالة والفقر لا غير." واضاف في تصريح لرويترز على هامش احتفال عدد من الحقوقيين باطلاق سراحهم يوم السبت الماضي "الاعتقال كان مخططا له بسبب عدد من الحركات الاحتجاجية التي قمنا بها قبل فاتح ماي (مايو) تخص بالاساس الاحتجاج على الزيادة في الاسعار والانشطة داخل نقابة الفلاحين." وقال ان تهمة "المس بالمقدسات ابتكرها النظام ليسكت جميع الاصوات المنتقدة." وقالت السلطات ان معتقلي الاول من مايو رفعوا شعارات ساخرة ومهينة للملك. وينص القانون الجنائي المغربي على السجن من سنة الى خمس سنوات في حق كل من "ارتكب اهانة موجهة الى شخص الملك أو الى شخص ولي العهد" مع غرامة مالية. وليس هناك اشارة في القانون الجنائي الى كلمة مقدسات بينما في الدستور المغربي "شخص الملك مقدس". وقال محمد صادقو محامي الدفاع عن معتقلي القصر الكبير "القضاء يرتكز في احكامه على النص الدستوري." وتساءل "لماذا الارتكاز على القانون العام في الوقت الذي يوجد فيه قانون خاص؟". وتوفي في فبراير شباط الماضي أحمد ناصر (95 عاما) في سجنه بعد أن أدانته محكمة بتهمة "المس بالمقدسات" أثناء شجاره في حافلة مع شرطي وشى به وقال انه أهان الملك. واعتبر حقوقيون الحكم على ناصرالمسن والمقعد بمثابة "حكم اعدام في حقه." كما حكم قاض بسجن امرأة سنة كاملة بعدما رفعت دعوى طلاق ضد زوجها "المتكاسل" اذ قالت للقاضي "زوجي يقعد في البيت لا يفعل شيئا مثل ملك." وقال الريسوني محمد (27 سنة) موظف وقد أطلق سراحه ضمن العفو الذي شمل من باتوا يعرفوا بمعتقلي فاتح مايو "العفو هو اعتذار رسمي من أجل تصحيح الاخطاء التي ارتكبها القضاء في حقنا." وقال ان محاكمتهم "كانت سياسية بامتياز." وان "المقدس توظفه الدولة المغربية من أجل تكميم الافواه." واضاف "عندما رفعنا شعارات في فاتح ماي أو عندما نرفعها في أي وقت هي تنتقد سياسة المغرب ولا نستهدف شخص الملك أبدا." وقال أسامة بنمسعود (27 سنة) الذي شمله العفو أيضا ضمن الثمانية أشخاص وهو شخص عاطل عن العمل "كنا نتمنى أن يكون اطلاق سراحنا من طرف القضاء الذي أخطأ في حقنا لكن العفو جاء ليؤكد عدم نزاهة القضاء في المغرب." واعتبرت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة أن الحقوق والحريات في المغرب تعرف "تراجعات كبيرة." وقالت في مقابلة مع رويترز ان "الاصلاحات السياسية والاجتماعية التي يقوم بها المغرب هشة وموجهة للاستهلاك الخارجي." وأعطت مثالا بتراجع المغرب في مؤشر التنمية العالمي في الوقت الذي أطلق خطة تهدف الى محاربة الفقر. وأطلق المغرب منذ نحو ثلاث سنوات "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" بهدف محاربة الفقر واطلاق مشاريع تنموية لكن ترتيب المغرب في مؤشرالتنمية العالمي تراجع العام الماضي من 123 الى 126 الى جانب كل من جيبوتي والكونجو واليمن وموريتانيا وهو ما أثار الكثير من الانتقادات والتعليقات في صفوف المحللين المغاربة. وقالت الرياضي "هذا يبين زيف الادعاءات الرسمية." واضافت "منذ التسعينيات من القرن الماضي عندما بدأ المغرب يعلن عن اصلاحات في مجال حقوق الانسان والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية رحبنا بالخطوة وحذرنا من كون التغييرات لا تتم على أرضة صلبة." وأضافت "هذه الارضية تتمثل في اقرار دستور ديمقراطي غير ممنوح يقر بسمو المواثيق الدولية وكذلك اقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اذ لا يمكن تجزيء الحقوق." وتنظر الدول الغربية الى المغرب كبلد عربي بدأ يخطو خطوات مهمة في مجال اقرار حقوق سياسية واجتماعية كتنظيم انتخابات نزيهة وتوسيع مجالات حرية التعبير والصحافة واعطاء حقوق للمرأة في الزواج والطلاق. كما أنهت هيئة حقوقية رسمية عملها منذ نحو ثلاث سنوات لطي ملفات ماضي انتهاكات حقوق الانسان التي يقول حقوقيون ان المغرب عرفها في الفترة من 1956 (تاريخ حصول المغرب على استقلاله) الى 1999 (تاريخ وفاة العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني). واعتبرها عدد من الحقوقيين تجربة مهمة وخطوة ايجابية الا انهم انتقدوا غياب مساءلة ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات ولو رمزيا وكذا طالبوا بتقديم اعتذار رسمي. وأشاد تقرير أخير لوزارة الخارجية الامريكية بعدد من التطورات التي يعرفها المغرب حليف أمريكا في الحرب على الارهاب في عدة مجالات منها حقوق الانسان. وقالت الرياضي "الولاياتالمتحدة هي اخر من يصدر اشادات أو ادانات في مجال حقوق الانسان. نحن نعلم جيدا ماسي السياسة الامريكية في احتلال العراق وافغانستان وفي معتقل جوانتنامو."
