تورس : اتفاق لتقاسم السلطة في العراق ينهي ازمة سياسية استمرت ثمانية اشهر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتفاق لتقاسم السلطة في العراق ينهي ازمة سياسية استمرت ثمانية اشهر

ا ف نشر في الفجر نيوز يوم 11 - 11 - 2010

img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/iraq_almoujrimin2010.jpg" style="" alt="بغداد:توصل القادة العراقيون، بمبادرة كردية، الى اتفاق حول تقاسم السلطات يمهد لانتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية بعد ظهر الخميس، ويضع حدا للازمة السياسية التي تشل عمل المؤسسات منذ الانتخابات قبل ثمانية اشهر.واعلن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة لوكالة فرانس برس "التوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة وستعقد جلسة للبرلمان الساعة الثالثة (12,00 تغ)" /بغداد:توصل القادة العراقيون، بمبادرة كردية، الى اتفاق حول تقاسم السلطات يمهد لانتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية بعد ظهر الخميس، ويضع حدا للازمة السياسية التي تشل عمل المؤسسات منذ الانتخابات قبل ثمانية اشهر.واعلن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة لوكالة فرانس برس "التوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة وستعقد جلسة للبرلمان الساعة الثالثة (12,00 تغ)
لانتخاب اسامة النجيفي رئيسا".والنجيفي احد النواب السنة ضمن قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والتي تقدمت على قائمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في انتخابات السابع من اذار/مارس الماضي.
من جهتها، اكدت انتصار علاوي من "العراقية" التوصل الى اتفاق اثر مباحثات بين مختلف الكتل السياسية في بغداد. وقالت لفرانس برس "حدث اتفاق ليل امس (الاربعاء)" دون تفاصيل اخرى. واضافت ان "قادة قائمة العراقية سيجتمعون اليوم قبل جلسة البرلمان.
من جهته، قال الزعيم الكردي مسعود بارزاني صاحب مبادرة الحوار بين الكتل "سيتم انعقاد البرلمان بعد ظهر اليوم وتحسم مسالة الرئاسات الثلاث وسيتم تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية ومتوازنة تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب".
واضاف ردا على سؤال "لا يمكن ان يحصل طرف واحد على كل شيء لكن واقع الحال هذه الصيغة المفضلة والناجحة. في اخر لحظات اجتماع الامس، تصرف الاخوة في العراقية بمسؤولية عالية جدا وقرروا المشاركة في الحكومة وجلسة البرلمان".
واكد ان "المجلس الوطني للسياسات العليا يستحدث بقانون (...) هذا المنصب مخصص لرئيس قائمة العراقية وارجو ان يتولى هذه المسؤولية لانها خطيرة".
وقال "خلال شهر يجب ان تتشكل الحكومة (...) الدستور حدد صلاحيات كل مؤسسة ولا يمكن ان نقوم بما يتعارض مع الدستور لكن هناك توزيع للصلاحيات بشكل ينسجم مع نصوصه.يجب اتخاذ القرارت في المجلس الوطني بمشاركة الجميع".
وتابع الزعيم الكردي ان "القرارات التي تتخذ بالاجماع ملزمة لجميع مؤسسات الدولة شرط ان تحظى بموافقة الجهة المعنية. تم الاتفاق على خطة العمل وبرنامج المؤسسة السيادية والامر حسم بشكل جيد".
وقال ردا على سؤال حول ضغوط اميركية على الاكراد ان "العلاقات مع الولايات المتحدة متينة لكن بطبيعة الحال كعراقيين يمكن ان نحل مشاكلنا بطريقة افضل. كان لهم راي في تغيير بعض المواقع مثل رئاسة الجمهورية لكن صاحب الدار ادرى بما فيه". وتابع ان "الصيغة التي توصلنا لها صيغة ناجحة وسيؤيد الاميركيون ما يتفق عليه العراقيون حتى لو كانت هناك اختلافات سابقة".
ومن المتوقع ان يعيد البرلمان انتخاب جلال طالباني رئيسا للجمهورية على ان يكلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تشكيل حكومة شراكة وطنية خلال فترة مدتها شهر. واشاد ب"تصرف العراقية (...) جرت مناقشات مطولة الاربعاء وتم الاتفاق بالاجماع على صيغة نهائية ترضي الجميع".
بدوره، قال النائب عن العراقية مصطفى الهيتي لفرانس برس ان "الرئيس الاميركي باراك اوباما اجرى اتصالا هاتفيا مع علاوي مؤكدا ان المجلس الوطني للسياسات العليا سيتمتع بصلاحيات تنفيذية ولن يكون دوره استشاريا فقط". واضاف ان "التصويت لتشريع المجلس بموجب قانون سيتم قبل تشكيل الحكومة".
يشار الى ان الادارة الاميركية اقترحت فكرة انشاء المجلس لتقاسم الصلاحيات التنفيذية في البلاد.
وتابع الهيتي ان صالح المطلك الذي تعرض للاقصاء عن الانتخابات بتهمة الانتماء لحزب البعث المحظور "سيكون وزيرا للخارجية". كما اشارت مصادر برلمانية الى ان نائب رئيس الجهمورية طارق الهاشمي سيحتفظ بمنصبه.
وقد تواصلت المفاوضات التي بدأت الاثنين في اربيل والثلاثاء والاربعاء في بغداد بمشاركة قادة الكتل السياسية من اجل تجاوز الخلافات العميقة حول تقاسم المناصب للتوصل الى اتفاق سياسي.
وكان مصدر برلماني شارك في الاجتماعات اعلن بعد انتهاء الجلسة مساء الاربعاء الاتفاق على عقد جلسة للبرلمان على ان تسبق ذلك جلسة محادثات اخرى تختار خلالها القائمة العراقية مرشحها الى رئاسة البرلمان.
واضاف المصدر ان بين الملفات التي اتفق عليها خلال جلسة امس انشاء المجلس الوطني للسياسات العليا والاتفاق على ملفي المصالحة الوطنية وهيئة المساءلة والعدالة، مشيرا الى الاتفاق على كافة الملفات دون مزيد من التفاصيل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.