توصّل حكام المنطقة الخضراء أمس بمبادرة كردية، الى اتفاق حول تقاسم السلطات يمهّد لانتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية ويضع حدا للأزمة التي دامت أكثر من ثمانية أشهر. وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية المعينة علي الدبّاغ أمس التوصل الى هذا الاتفاق الذي يقضي بأن يحتفظ نوري المالكي بمنصب رئيس الوزراء في تشكيلة الحكومة الجديدة. «حكومة مشاركة»! وقال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني ان قادة الكتل السياسية العراقية اتفقوا على أسماء مرشحي الرئاسات الثلاث مضيفا أن الحكومة الجديدة ستكون «حكومة مشاركة وطنية» على حد وصفه. وأضاف أن الرئاسة ستكون للأكراد بينما يحصل إياد علاوي رئيس القائمة العراقية على منصب رئيس مجلس السياسة الاستراتيجية. وقال «لا يمكن أن يحصل طرف واحد على كل شيء لكن في واقع الحال هذه الصيغة المفضلة والناجحة.. في آخر لحظات اجتماع أول أمس تصرّف أعضاء القائمة العراقية بمسؤولية عالية وقرّروا المشاركة في الحكومة وفي جلسة البرلمان. وتابع «خلال شهر يجب أن تشكّل الحكومة.. الدستور حدّد صلاحيات كل مؤسسة ولا يمكن أن نقوم بما يتعارض مع الدستور لكن هناك توزيعا للصلاحيات بشكل ينسجم مع نصوصه.. يجب اتخاذ القرارات في المجلس الوطني بمشاركة الجميع». وأضاف ان القرارات التي تتخذ بالاجماع ملزمة لجميع مؤسسات الدولة شرط أن تحظى بموافقة الجهة المعنية». من جهتها أكدت انتصار علاوي من القائمة العراقية التوصل الى اتفاق إثر مباحثات بين مختلف الكتل السياسية في بغداد. وقد عقد البرلمان العراقي أمس جلسة يفترض أن يكون قد اتخذ خلالها قرارا بتثبيت جلال طالباني في منصب رئاسة الجمهورية. إشادة أمريكية وقد سارعت الادارة الأمريكية الى مباركة ما توصّل إليه السّاسة العراقيون لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة. وقال أنتوني بلينكين، مستشار شؤون الأمن القومي لنائب الرئيس الأمريكي جوزيف بيدن، إن ما يبدو اتفاقا لتشكيل حكومة مشاركة شاملة يمثل خطوة كبيرة الى الأمام في العراق»، على حدّ تعبيره. وأضاف «تفاوض القادة العراقيون ويبدو أنهم اتفقوا على إعادة توزيع كبيرة للسلطات تخلق توازنات ورقابة ضد إساءة استخدام السلطة من أي جماعة كانت»، حسب قوله.