بنزرت: حجز 5,45طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية    من بينه جامع الزيتونة المعمور ...الألكسو تعلن رسميا عن إطلاق عن سجلّ التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية    تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري    التراث والوعي التاريخيّ    عاجل/ السجن لتيكتوكور بتهمة نشر محتوى "مخل بالآداب العامة"    استشهاد 28 طفلا يوميا بسبب الجوع في غزة..#خبر_عاجل    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    هام/ وزارة الدفاع تنتدب..    عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل    بطل العالم وفخر تونس أحمد الجوادي يعود بتتويج تاريخي وسط غياب رسمي وصمت حكومي    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    دعوى قضائية تطالب بحجب "تيك توك" في مصر    موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟    شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف    ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر!    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    أخبار الحكومة    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



2011.. هل تكون سنة الإنقاذ للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان؟
صلاح الدين الجورشي نشر في الفجر نيوز يوم 12 - 11 - 2010

يدور جدل داخل الأوساط السياسية في تونس حول طبيعة الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس بن علي في خطابه الأخير، الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 23 لاستلامه السلطة. وفيما يعتقد البعض بأن الخطاب "جاء بالجديد"، وعبّر عن وجود "إرادة للإصلاح السياسي"، اعتبر آخرون أنه كان "عاديا"، وأنه "لم يُجب على التحديات المطروحة".
حظي خطاب الرئيس بن علي باهتمام خاص من قبل المراقبين والطبقة السياسية في تونس. ويعود ذلك بدرجة أساسية إلى الأجواء التي سبقته، والتي اتسمت بحملة سياسية واسعة النطاق من أجل جمع الآلاف من التوقيعات على عرائض يناشد فيها أصحابها الرئيس بن علي الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة، التي ستجري في خريف سنة 2014.
وقد ظن البعض أن الخطاب سيشكل خطوة أخرى في هذا الإتجاه، لكنه جاء خاليا من أية إشارة لهذه المسألة التي شغلت النخب السياسية طيلة الأشهر الخمسة الماضية. وهو ما جعل البعض يتساءل عن مغزى الآية القرآنية التي أدرجت في خاتمة الخطاب "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا"، وعما إذا كانت تحمل دلالة ما لها صلة بما يجري في الكواليس.
بقطع النظر عن هذه التخمينات، فالمؤكد أن الرئيس بن علي تعمد عدم التعليق على عرائض المناشدة، سواء بالسلب أو الإيجاب، وهي الحملة التي خفت وتيرتها خلال الأسابيع الأخيرة، رغم المقال الشهير للسيد بلحسن الطرابلسي (شقيق زوجة الرئيس والعضو في مجلس المستشارين وفي اللجنة المركزية للحزب الحاكم - التحرير) الذي نشر قبل أسابيع على أعمدة يومية "الشروق"، وحث فيه الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم إلى دعوة اللجنة المركزية للإنعقاد والنظر في استكمال بقية الخطوات بعد أن اعتبر بأن الفضل في إطلاق حملة المناشدة يعود إلى ما أصبح يعرف بعريضة "الخمس وستين شخصية"، لكن السيد محمد الغرياني الأمين العام للحزب الحاكم، أشار في مؤتمره الصحفي الأخير إلى أن "اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي، هي أول من بادر إلى طرح مسألة التمديد"، وهو ما فسره البعض بردّ "غير مباشر وغير متوقع" على صاحب مقالة "الشروق".
أزمة رابطة حقوق الإنسان.. نحو الحل؟
لقد فضل الرئيس التونسي أن يعود في خطابه إلى منهجية سابقة كان يعتمدها قبل بضع سنوات، وتتمثل في اتخاذ حزمة واسعة من القرارات (بلغت هذه المرة 65) شملت عددا واسعا من المجالات، بما في ذلك المجال السياسي. وإذ قللت بعض الشخصيات المعارضة من أهمية هذه القرارات، إلا أن عددا منها يستوجب التوقف والتحليل.
الجديد فعلا في هذا الخطاب دعوة الرئيس بن علي أعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (تأسست عام 1977) إلى تسوية هذا الملف خلال الستة أشهر القادمة. وهو بذلك يضع ثقله لأول مرة منذ اندلاع هذه الأزمة في سنة 2000 على إثر انعقاد المؤتمر السادس للرابطة الذي أفرز هيئة قيادية جاءت - على غير العادة - خالية من عضو منتم إلى الحزب الحاكم.
الخطاب تضمن إعلان الرئيس بن علي عن استعداده لتقديم المساعدة من أجل أن يتوصل الرابطيون إلى "اتفاق يعيد الرابطة إلى نشاطها المعتاد"، وهو ما وجد ترحيبا واسعا لدى قيادة هذه المنظمة ذات التاريخ النضالي الطويل، وجعل الرأي العام المُسيّس يتوقع بأن يتجه هذا الملف المعقد، الذي تصدر اهتمامات مختلف الأوساط الحقوقية والدبلوماسية المتابعة للشأن التونسي، قد يجد طريقه هذه المرة نحو تسوية سياسية، رغم الإشارة - التي أثارت جدلا داخل أوساط الرابطيين – إلى ما وصف ب "الحلول القضائية "، والتي اعتبرها البعض تلويحا باللجوء في حالة الفشل إلى تعيين "مؤتمن عدلي" يتولى الدعوة إلى عقد مؤتمر الرابطة بدون المرور بالهيئة المديرة.
وبناء عليه، يُتوقع أن تستأنف قريبا المفاوضات بين الهيئة المديرة للرابطة وبين خصومها من أعضاء الحزب الحاكم الذين سبق لهم وأن تقدموا بشكاوى ضدها وصدرت لصالحهم أحكام قضائية حالت دون عقد المؤتمر السادس لأقدم منظمة حقوقية في العالم العربي.
وفي هذا السياق، رحب رئيس الرابطة المحامي مختار الطريفي بما ورد في خطاب الرئيس بن علي، وأكد استعداد قادة المنظمة الحقوقية ل "تقديم تنازلات من شأنها أن تساعد على إنجاز مؤتمر وفاقي في كنف حماية استقلالية الرابطة ". لكن لا يُعرف - عند كتابة هذا المقال - ما إذا كان السيدان عبد الوهاب الباهي (عميد سابق للمحامين ورئيس سابق للرابطة) ومُنصر الرويسي (وزير سابق والرئيس الحالي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات، وهو هيكل ذو صبغة استشارية يُعيّن أعضاؤه من طرف رئيس الجمهورية) سيكلفان مجددا بتسهيل العملية التفاوضية بين الطرفين أم لا، وإن كان هناك أكثر من عامل يجعلهما مؤهليْن للإستمرار في إنجاز هذه المهمة.
الأكيد أن إزالة بقية العوائق أمام إنجاز مؤتمر الرابطة من شأنه أن يخلق ديناميكية سياسية، أصبحت النخبة التونسية في أشد الحاجة إليها، ولعل ذلك سيكون الحدث الأبرز في تونس خلال السنة القادمة 2011، خاصة وأنه سيعقب - إن حصل - المؤتمر "التوحيدي" أو "التصحيحي" لنقابة الصحافيين الذي يُفترض أن ينعقد في شهر ديسمبر القادم.
الحاجة إلى تنقية المناخ
من جهة أخرى، قد يُوفّر مؤتمر الرابطة للسلطة مناسبة لمعالجة عديد الملفات الحقوقية التي لا تزال عالقة. فالحدث سيجمع بالتأكيد مختلف وجوه النخبة من نشطاء وحقوقيين وسياسيين، إلى جانب ضيوف سيمثلون منظمات حقوقية دولية وإقليمية وازنة، كما أنه سيكون مصدر متابعة من قبل الدبلوماسيين الأجانب ووسائل الإعلام الداخلية والخارجية، وبالتالي سيضع تونس تحت المجهر، فالملف الحقوقي في تونس في أشد الحاجة للمراجعة وتنقية المناخ.
وفي هذا السياق، فوجئ المراقبون بالقضية التي نظرت فيها يوم 8 نوفمبر 2010 الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس. وهي القضية التي اختلفت عن قضايا أخرى كثيرة من زاويتين.
الأولى الشهادة الرهيبة التي رواها أحد المتهمين (علي بن عون) أمام الجميع، وروى فيها تفاصيل مرعبة عن التعذيب الذي تعرض له، بما في ذلك "تصويره عاريا بواسطة الهاتف الجوال لأحد الجلادين (في شكل صور ومقاطع فيديو ) كما تم إدخال عصا في دبره وإجباره على الجلوس على قارورة زجاجية"، حسبما ورد في أقواله. وهو ما أثار اشمئزاز الكثيرين، ودفع بالمحامين إلى المطالبة بإجراء تحقيق لمحاسبة من لا يزال يستهين بالكرامة الإنسانية لبعض المعتقلين في قضايا سياسية.
أما الجانب الآخر، الذي شكل بدوره عنصرا مفاجئا للمراقبين، فهو أن التهمة الرئيسية التي وجهت لعناصر هذه المجموعة تمثلت في "المشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يُعترف بوجودها"، والمقصود بالجمعية هو "حركة النهضة" (المحظورة)، مما يفتح المجال أمام احتمال محاكمة العشرات أو المئات من أنصار هذه الحركة، بمن في ذلك الذين قضوا سنوات طويلة في السجن. وهذا التمشي من شأنه أن يعيد ملف هذه الحركة إلى نقطة الصفر، أي إلى الأجواء الحارقة بمطلع التسعينات، في حين أن الجميع اعتقدوا بأن السلطة قد بدأت تغير من أسلوبها في التعامل مع أنصار هذه الحركة.
وبالعودة إلى ملف الرابطة، فإن المراقبين يعتقدون بأن هذه الخطوة الهامة التي أعلن عنها الرئيس بن علي من شأنها أن تعيد تفعيل مسار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول الحصول على مرتبة "الشريك المتقدم"، وبالتالي تمكين الدبلوماسية التونسية من ورقة هامة كانت في حاجة إليها منذ انطلاق هذه المفاوضات الحيوية مع بروكسل قبل عامين، (وهي المرتبة التي حصلت عليها المملكة الأردنية يوم 26 أكتوبر الماضي لتصبح بعد المغرب ثاني دولة من جنوب المتوسط تتمتع بهذا الإمتياز الأوروبي، وقد سمحت السلطات الأردنية بمقتضاه للمراقبين الدوليين برصد سير الإنتخابات البرلمانية الأخيرة التي نظمت يوم 9 نوفمبر).
وقد رحبت الأوساط الدبلوماسية الأوروبية العاملة بتونس بهذه الخطوة التي أعلن عنها الرئيس بن علي، مما يعني أن المواعيد القادمة التي ضبطت لاستئناف المفاوضات ستكون أفضل من سابقاتها، خاصة إذا تحقق بشكل مواز تقدم ملموس في محادثات الهيئة المديرة للرابطة مع خصومها.
"ملتقى للأحزاب" بين مُرحبين ومتحفظين
العنصر الثالث في خطاب الرئيس بن علي يكمن في قراره بإنشاء ما وصفه ب "ملتقى دوري للأحزاب الممثلة في مجلس النواب، يلتئم مرة كل ستة أشهر بتركيبة تأخذ في الاعتبار تمثيلية كل حزب في المجلس وبرئاسة دورية يتداول عليها الأمناء العامون لتلك الأحزاب". هذه الصيغة جاءت في سياق التفاعل مع دعوات أحزاب المعارضة إلى تنظيم "حوار سياسي حول كبرى القضايا" التي تهمّ مستقبل البلاد، كما سبق لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين على لسان رئيسها السيد إسماعيل بولحية بأن طالبت بمثل هذا الهيكل، على أن يكون "مفتوحا لجميع الأحزاب القانونية".
وإذ رحبت أغلب الأحزاب البرلمانية بتأسيس هذا الهيكل الجديد، عبر السيد نجيب الشابي، الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي (غير ممثل في البرلمان)، عن استغرابه مما اعتبره "تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون الأحزاب"، ولم ير أي جدوى سياسية في مثل هذا القرار.
من جهتها، أبدت حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) على لسان أمينها الأول السيد أحمد إبراهيم تحفظها تجاهه، واعتبرت أنه "لا يستجيب بالمرة" للإصلاح السياسي المطلوب، وذلك "ليس فقط لأن فيه تماديا في منطق الإقصاء بل أيضا وبالخصوص لأن بعث أي إطار للتشاور بين الأحزاب من المفروض أن ينبع من قرارها المستقل، علاوة على أن هذا الملتقى لا يعوض الإطار الحواري الذي ندعو إليه والذي لا يمكن أن يكون في تركيبته ومشمولاته أقل مما سبق أن عرفته الساحة السياسية الوطنية في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي"، وذلك في إشارة إلى "المجلس الأعلى للميثاق الوطني" الذي تمت صياغته بشكل وفاقي خلال السنوات الأولى من تولي الرئيس بن علي السلطة، وشكل في موفى الثمانينات فرصة غير مسبوقة لتشريك أحزاب المعارضة في إدارة الشأن العام.
وفي هذا السياق، اقترح الأمين الأول لحزب التجديد تكوين "مجلس قار للتنمية السياسية وتطوير التعددية" يلتئم بصفة دورية برئاسة الوزير الأول وبمشاركة جميع الأحزاب المعترف بها والمنظمات والجمعيات المستقلة وتكون أولى مهامه التداول في الإصلاحات الجوهرية الواجب إدخالها على المنظومة الانتخابية".
ومن الواضح أن هذا الهيكل الذي أعلن عن قيامه الرئيس التونسي، والذي لم تُحدّد بعد صلاحياته ومقومات نظامه الداخلي، قد جاء ليرسخ القطيعة القائمة بين السلطة وبقية الأحزاب القانونية غير الممثلة في البرلمان، وليعمق الفجوة القائمة بين الأحزاب البرلمانية التي يستمر دعمها وبين بقية منافسيها في الساحة السياسية. وهو ما يوحي بأن المشهد الحزبي قد لا يشهد أي تغيير خلال المرحلة القادمة، رغم استمرار الحديث عن "احتمال إضافة مجموعة سياسية" إلى قائمة الأحزاب التسعة القانونية الحالية.
أخيرا، تضمن الخطاب الرئاسي – إلى جانب ذلك - عديد الإجراءات التي وإن تعلقت بقطاعات غير سياسية، إلا أن بعضها على الأقل أشر على وجود تفاعل ملحوظ مع حاجيات فرضتها التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بعض الجهات الداخلية للبلاد التونسية، والتي سيترك إنجازها آثارا إيجابية لدى قطاعات واسعة من المواطنين. فالوضع الاجتماعي غير مُريح، وما يجري داخل أروقة الإتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية الوحيدة) يؤشر بوضوح على أن قطاعات عديدة، من بينها التعليم والصحة، في حالة غليان قد يصعب على القيادة النقابية التحكم فيه لفترة طويلة. أما النخب السياسية، فلا شك في أنها لا زالت تطمح إلى إصلاحات هيكلية أكثر عمقا وأبعد أثرا.
12 نوفمبر 2010 -
صلاح الدين الجورشي - تونس- swissinfo.ch

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.