اللجنة المركزية للتجمع تناشد الرئيس بن علي الترشح لاستحقاقات 2009 الاستثمارات الاماراتية حدث سيغير وجه العاصمة ومحيطها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي استمرار أزمة الرابطة.. لكن بوادر الانفراج تلوح في الأفق تونس الصباح: لم تخل السنة الماضية (2007)، من أحداث لافتة للنظر شكلت عناوين رئيسية للمشهد الوطني في البلاد، بينها الحقوقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.. استمرار أزمة الرابطة.. لكن بوادر الانفراج تلوح في الأفق تونس الصباح: لم تخل السنة الماضية (2007)، من أحداث لافتة للنظر شكلت عناوين رئيسية للمشهد الوطني في البلاد، بينها الحقوقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.. استحقاقات 2009 لعل من بين أهم الأحداث اللافتة للنظر خلال العام المنقضي، انعقاد اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي، التي ناشد أعضاؤها رئيس الدولة ورئيس الحزب، زين العابدين بن علي، الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في خريف العام 2009، وهي المناشدة التي تقرر إحالتها إلى مؤتمر الحزب خلال الصائفة القادمة للإعلان عن ترشيح الرئيس بن علي إلى الانتخابات القادمة..وكانت منظمات وجمعيات عديدة في البلاد، ناشدت رئيس الجمهورية منذ بداية العام، الترشح إلى الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، وهو ما ترجمته اللجنة المركزية بقرار مناشدته للترشح.. ومن المنتظر أن تشهد السنة المقبلة، حركية في مختلف الولايات، على خلفية مؤتمر الحزب الحاكم، بالنظر إلى توسعه وإشعاعه، بما سوف يجعل مؤتمر التجمع الدستوري حدثا سياسيا بارزا في البلاد خلال السنة المقبلة.. على أن الاستحقاقات الانتخابية للعام 2009، كانت كذلك محور اهتمام أطراف سياسية عديدة، بينها الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذين كشفوا عن مقاربة مختلفة لهذا الموعد السياسي، من خلال المقترحات التي تقدموا بها سواء في اجتماعات مكاتبهم السياسية، أو عبر البيانات التي أصدروها بهذا الشأن.. «مجموعة سليمان» ومن بين أبرز الأحداث التي حصلت في سنة 2007، ما عرف ب"أحداث سليمان"، التي شهدتها البلاد مع إطلالة الأسبوع الأول من العام، حيث الاشتباكات التي حصلت بين قوات الأمن ومجموعة ارهابية أحيلت لاحقا على القضاء بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على التقاتل، وإثارة القتل بالتراب التونسي والمشاركة في عصيان مسلح"، وتوصف هذه القضية ب "التاريخية"، بالنظر إلى ندرتها في التاريخ التونسي الحديث.. وتعدّ هذه الأحداث، الأولى من نوعها التي عرفتها البلاد خلال الأعوام العشرين الماضية على الأقل، الأمر الذي أثار ردود فعل النخب التونسية والحقوقيين ونشطاء الحقل السياسي والمجتمع المدني، باعتبار خطورة هذه الأحداث وتداعياتها السياسية والاجتماعية.. ملف الرابطة.. من جهة أخرى، يستمر وضع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من دون مخرج، على الرغم من تعدد المبادرات من هنا وهناك، وهو وضع جعل الرابطة، في شبه عطالة منذ بضع سنوات، في ضوء تمسك كل طرف من الأطراف المتداخلة في هذا الملف بموقفه حيال كيفية الخروج مما يصفه الجميع ب "المأزق" الذي تردت فيه أحد أقدم المنظمات الحقوقية في الوطن العربي وإفريقيا.. ولا يستبعد مراقبون، أن تشهد السنة المقبلة انفراجا في هذا الملف في ضوء بعض الاتصالات الجارية بين الرابطة وبعض الأطراف الفاعلة في السلطة من أجل غلق ملف أتعب الجميع، سلطة ومجتمعا مدنيا على حدّ السواء، وفتح الباب للمزايدات من هنا وهناك بهذا الملف الحقوقي والجمعياتي.. وكانت السلطات التونسية رفعت مؤخرا، الحراسة الأمنية التي كانت مضروبة على المقر الرئيسي للرابطة، وهو ما اعتبرته الهيئة المديرة في بيان لها مؤشرا إيجابيا، داعية إلى تعميمه على كافة مقرات المنظمة في الجهات.. وتؤشر هذه التطورات في علاقة السلطة بالرابطة، لانفراج مؤمل في وضع هذه المنظمة الحقوقية، التي ستكون أمام استحقاقات عديدة خلال العام الجديد، بينها تكريس التوافق الداخلي بين أعضائها، في ضوء الخلافات التي برزت منذ أكثر من خمس سنوات، وضبط أجندا للمرحلة القادمة، تحظى بموافقة جميع الفعاليات والأطراف صلب الرابطة، بدءا بانتخاب هيئة وفاقية، والتحرك وفق برنامج يعكس الطابع الوفاقي الذي عرفت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ نشأتها نهاية سبعينيات القرن المنقضي.. على المستوى السياسي غير بعيد عن "أزمة الرابطة" وتداعيات أحداث سليمان آنفة الذكر، برز إضراب عضوي قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي، السيدين نجيب الشابي ومية الجريبي، من بين الأحداث التي طبعت السنة الجارية، وذلك بسبب الخلاف الذي برز بين الحزب ومالك المقر.. ورغم أن الإضراب انتهى بتسوية قضائية بين الطرفين، فإنه طرح مناقشات سياسية واسعة ومعمقة في أوساط النخب والطبقة السياسية في البلاد حول قضايا عديدة، بينها دور الأحزاب والعلاقة بالسلطة وأجندا أحزاب المعارضة وعلاقاتها بالخارج واستقلالية المواقف السياسية للأحزاب، إلى جانب المشهد الحزبي، في ضوء طروحات "الموالاة" و"الراديكالية" في تعاطي الأحزاب مع الشأن الوطني.. وكان من تداعيات هذا الحدث، ظهور مبادرة جديدة من داخل الحزب الديمقراطي التقدمي، تمثلت في وثيقة سياسية طرحها بعض الأعضاء من المكتب السياسي للحزب، حول تعاطيه مع الشأن السياسي، وبخاصة في علاقته بالسلطة، وهي مبادرة يجري نقاشها حاليا في عدة أوساط حزبية، ومن غير المستبعد أن تكون محور مناقشة الحزب الديمقراطي في مجلسه الوطني المقرر لبداية العام الجديد.. لكن المشهد السياسي التونسي، عرف كذلك حدثا مهما تمثل في مؤتمر حركة التجديد في جويلية الماضي، الذي أزاح محمد حرمل، الأمين العام السابق من سدة القيادة، واختار بدلا عنه أحمد إبراهيم، وذلك بعد عقود من قيادة الحزب من قبل حرمل الذي اكتفى المؤتمرون بانتخابه رئيسا شرفيا للحزب.. لكن مؤتمر التجديد، عرف كذلك دخول المستقلين من أطراف يسارية مختلفة إلى الحركة ضمن سياق توحيدي، اعتبره المراقبون مؤشرا على ولادة حركة يسارية قوية ضمن ما تسميه حركة التجديد منذ مدة ب "القطب الديمقراطي التقدمي الواسع"، وهو المطمح الذي تراهن عليه القيادة الجديدة للحركة.. واللافت للنظر في هذا السياق، أن حركة التجديد بصيغتها الجديدة، برزت بمواقف سياسية رصينة وبعيدة عن التشنج، وداعية للحوار بين مكونات المجتمع والسلطة في سبيل تطوير الحياة السياسية في البلاد.. في المجال السياسي أيضا، شهد العام الماضي، الإعلان عن ميلاد "اللقاء الديمقراطي"، الذي يتألف من أحزاب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وحزب الوحدة الشعبية والحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم، وذلك ضمن خطوة لتشكيل تحالف سياسي قوي.. غير أن هذا "اللقاء" لم يكن منتجا من الناحية السياسية، وبرزت داخله خلافات عديدة، جعلت منه مشروعا قابلا للفشل إذا لم ينتشله أصحابه من الوضعية التي تردى فيها.. مشهد إعلامي وحدث اقتصادي لكن سنة 2007، عرفت حدثين هامين على الصعيدين الإعلامي والاقتصادي.. فقد تعزز المشهد الإعلامي بإطلاق "إذاعة الزيتونة" للقرآن الكريم، التي أسالت الكثير من الحبر، وأثارت ردود فعل إيجابية في الأوساط الاجتماعية وجعلت هذه القناة الإذاعية أحد أكثر المنابر استخداما من قبل التونسيين في مستويات شعبية ونخبوية مختلفة.. أما على المستوى الاقتصادي، فقد تميزت السنة الحالية بدخول استثمارات خليجية غير مسبوقة للبلاد، من خلال "مشروع سما دبي" الإماراتي الذي يعدّ الأضخم في تاريخ الاستثمارات الأجنبية التي عرفتها البلاد، مما سيغير الكثير على مستوى وجه العاصمة ومحيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.. على أن السنة الجارية، عرفت أكبر نسبة زيادة في الأسعار منذ سنوات عديدة، طالت المحروقات ومواد أساسية عديدة تحت تأثير تقلبات أسعار النفط والقمح والمواد الأولية في السوق الدولية، وهو ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.. تطلعات سنة سياسية جديدة ويبدو أن السنة الجديدة لن تكون استثناء من حيث الأحداث التي ستشهدها، سياسيا واجتماعيا وحقوقيا.. إذ سيشرع العمل بداية من اليوم (الأول من جانفي 2008)، بمنطقة التبادل الحر التونسية الأوروبية، بموجب اتفاقية الشراكة التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي منذ العام 1995، وهي أول منطقة تبادل حر تدخل حيز التنفيذ في منطقة المتوسط.. وستشهد البلاد خلال العام الجديد، انعقاد الندوة الوطنية للتشغيل التي ستضبط رؤية وفاقية بين الحكومة والأحزاب والمنظمات الوطنية لقضية التشغيل، التي تعدّ أحد أهم المشكلات التي تؤرق الحكومة منذ عدة سنوات.. وعلى الصعيد السياسي، ستشهد سنة 2008، عدة أحداث سياسية بارزة بينها انعقاد مؤتمر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، الذي من المتوقع أن يفرز قيادة وفاقية جديدة، فيما يعقد الحزب الديمقراطي التقدمي، مجلسه الوطني منتصف الشهر الجاري، الذي سيكون محددا لأفق الحزب خلال المرحلة المقبلة، باعتباره سيكون مجالا لضبط موقف الحزب من الاستحقاقات الرئاسية المقررة في العام 2009، وهو الموقف الذي سيوضح الصورة بالنسبة لعدة أحزاب متحالفة مع الحزب الديمقراطي.. لكن الحدث المتوقع خلال العام القادم، هو الإعلان رسميا عن تأسيس نقابة وطنية للصحفيين التونسيين، في أعقاب مؤتمر تأسيسي سيعقد منتصف الشهر الجاري، وسط جدل حول أفق هذه النقابة وعلاقاتها وأجندتها واتجاهاتها المهنية والسياسية.. وتستعدّ جمعية المحامين الشبان من جهتها، لعقد مؤتمرها خلال شهر مارس المقبل، حيث يتوقع المراقبون أن تشهد صراعا بين الكتل المهنية والحزبية صلب المهنة..
