تونس: تعتزم تونس العودة الى سوق الديون العالمية في أوائل 2011 بعد عامين من الانقطاع وذلك لمساعدة الحكومة على زيادة الانفاق العام خمسة في المئة العام القادم بينما تبقي على عجز الميزانية المستهدف بدون تغيير تقريبا عن 2010.وقالت وكالة الانباء التونسية الرسمية نقلا عن وثيقة تظهر ملامح مسودة ميزانية 2011 ان الحكومة تخطط لاقتراض نحو 3.8 مليار دينار (2.7 مليار دولار) في 2011 لتغطية عجز الميزانية وسداد دين عام بقيمة 2.3 مليار دينار. وقالت الوكالة ان الحكومة ستلجأ للاسواق المالية العالمية في أوائل 2011 . ومن المتوقع أن يرتفع الانفاق الى 19.2 مليار دينار (13.6 مليار دولار) من 18.3 مليار دينار متوقع في ميزانية 2010. وقالت الوكالة ان عجز الميزانية سيتقلص نتيجة لذلك الى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 مقارنة مع 2.6 في المئة لعام 2010 بينما سينخفض الدين العام الى 39 في المئة من الناتج مقارنة مع 39.8 في المئة. (رويترز) (الدولار يساوي 1.411 دينار تونسي)