حتى تتحقق السيادة للشعب والشرعية للدولة والكرامة للمواطن http://www.cprtunisie.net/ بيان 13/12/2010 عندما يتفق الأصدقاء والخصوم على نفس التشخيص مما حجب عبثا عن المواطنين التونسيين - نقلا عن الوثائق الدبلوماسية الأمريكية المتعلقة ببلادنا والتي كشفها موقع ويكيليكس مؤخرا أن النظام التونسي " متصلّب"...أنه " لا يقبل لا النقد ولا النصح". أنه "أشبه بالمافيا" ، أن زوجة السيد بن علي مكروهة من الشعب و " حصلت من الدولة على ارض كمنحة مجانية لبناء مدرسة خاصة، ثم أعادت بيعها " أن" الحكومة لا تقبل الانتقاد ولا النصح، سواء جاء من الداخل أو الخارج. على العكس، أنها لا تسعى سوى إلى فرض رقابة أكثر تشددا، وغالبا ما تعتمد على الشرطة"...أنه لا مجال لتصوّر إي إصلاح في ظلّ الرئيس الحالي. إنّ المعلومات والإستخلاصات الواردة في الوثائق والمعروفة للقاصي والداني داخل تونس وخارجها لتؤكّد صحة تحاليل المؤتمر من أجل الجمهورية ومواقفه وهو الذي طالما انتُقد بالمبالغة لاستعماله مصطلح المافيا في وصف نظام بن علي أو لتأكيده الدائم وإصراره الجازم أنه يستحيل إصلاحه ولدعوته للمقاومة المدنية كحلّ وحيد للتخلّص منه. يبقى أن هذه الوثائق التي أصبحت اليوم حدثا سياسيا بامتياز تطرح على كل الأطراف السياسية في بلادنا تحديات لم يعد بإمكان أحد القفز فوقها. أولا - على الصعيد الداخلي : لم يعد للنخب أي حجة تبرّر بها خيارات عبثية. فإذا كان الحكم بالتصلّب والتكلّس والفساد وانعدام الشعبية والعجز عن الإصلاح هو حكم أكبر الحلفاء فكيف يمكن مواصلة تسويق فكرة " المسار الديمقراطي" أو التشبث بوهم تحريك المتكلس عبر المشاركة في مهرجانات التزييف الانتخابي التي ينظمها النظام كل خمس سنوات. ما تثبته هذه الوثائق هو ما نعرفه جميعا وما نعيشه كل يوم أي موت السياسة بمفهومها النبيل وقد استحوذت على مقاليد الأمور عصابات عنف واحتيال تمارس على شعب مضطهد "محتلّ" كل الوسائل الدنيئة لقهره وإذلاله وتدمير ما تبقى فيه من مظاهر المناعة والصمود. ورغم افتضاح أمره داخليا وخارجيا فإن نظام المافيا هذا لم يتورع عن الإعداد المبكر والمعلن للتمديد والتوريث عبر تجنيد جملة من المرتزقة آخرهم من طالبوا بتغيير ما يسمى خداعا ب "الدستور" حتى يتمكّن بن علي وباقي أفراد عائلته من البقاء في الحكم إلى آخر نفس ويمكن العصابات من تعيين خليفة له عند موته . مثل هذا السيناريو الذي سيكرّس الإمعان في نفس السياسة التي قادتنا من بلد واعد بالديمقراطية إلى دكتاتورية متخلفة ومشينة هو اكتمال كارثة ما فتئت تحطم بلادنا وستهدّد مصير الأجيال المقبلة. وفي هذه الحالة وانطلاقا من تشخيص أقرب حلفاء النظام ، لا خيار غير الذي دعا إليه المؤتمر من أجل الجمهورية وهو تكوين جبهة سياسية تتقدّم ببرنامج حكم بديل وتتوجه للشعب لكي يفرض بنضاله السلمي المدني نهاية الاستبداد وخاصة عدم تجدده من داخل نفس النظام في إطار سيناريو 7 نوفمبر مكرّر. إن مثل هذه الجبهة التي يجب على الأجيال الشابة أن تخلقها في أسرع وقت هي الردّ الوحيد على نظام مافيوزي يحتضر ويشكّل أكثر من أي وقت مضى خطرا ماحقا على شعبنا ودولته. ثانيا : ما تفضحه الوثائق أيضا أهمية الدعم الخارجي الذي يحظى به نظام العصابات من دول هي تحديدا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وفي هذا الإطار فإن دعمهم لإعطاء النظام صفة " الشريك المتقدّم " في علاقته بالاتحاد الأوروبي ضربة جديدة للمبادئ التي يفترض في مثل هذه الدول الديمقراطية حمايتها. فمثل هذه الصفة ستشكل دعما لا لتونس أي لشعبها وإنما للعصابات التي تصادر حقوقه ومنها حقوقه الاجتماعية والاقتصادية. إنه من حقنا كمناضلين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها والسلام وحسن الجوار أن نطالب من هذه الدول برفع دعمها عن أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم ومصالحهم ويتحدثون باسم شعبنا عنوة وقهرا وكذبا وذلك حفاظا على مبادئهم ومصالحهم على الأمد المتوسط والبعيد. ثالثا: لقد أشهر النظام حربا ضروسا ضدّ كل المواقع الالكترونية الحرة ومن حق المقاومة المدنية بل واجبها الردّ عليه بالمثل باختراق مواقعه وكشف وثائقه وتعريته إلى العظم، لذلك يطالب المؤتمر من أجل الجمهورية كل الخبرات الإعلامية في بلادنا داخل الدولة والنظام ومن خارجهما وأصدقاء بلدنا في الخارج من كشف أسرار العصابات وتوزيعها على أوسع نطاق، فنحن أمام خفافيش لا تعيش إلا في الظلام وتسليط النور عليها أول خطوة للتخلّص منها. رابعا: يتوجه المؤتمر من أجل الجمهورية لكل مستعملي الانترنت التونسيين بنداء حارّ للتضامن مع موقع ويكيليكس ومؤسسه السيد اسانج المتهم بالتحرش الجنسي والموقوف في بريطانيا حاليا. ما أغرب أن تلجأ أنظمة تدّعي حماية حرية الرأي إلى مثل هذه التهمة التي طالما استعملتها الدكتاتورية في بلادنا ضدّ أكثر من مناضل شريف. إن ما يجري اليوم على الساحة الدولية بخصوص هذا الموضوع بالذات هو حرب ضروس بين مجتمعات مدنية تريد العدل والشفافية وبين أنظمة تعودت على اللامحاسبة واللامسؤولية تحت ستار المصلحة القومية، ومن ثمّ فإن نضال ويكيليكس والسيد اسانج هو نضال من أجلنا، لذلك يعتبر الوقوف بجانبهما والتعبير لهما عن التضامن ليس فقط أمر تمليه الأخلاق وإنما أيضا مصالحنا كشعوب مطحونة بين سندان الاحتلال الداخلي ومطرقة الاستبداد الخارجي . وأخيرا يذكّر المؤتمر من أجل الجمهورية أن كل التحاليل السياسية وكل الأحداث تثبت بوضوح أنه لا خيار أمام شعبنا إلا بين مزيد من الانحطاط والمذلة والخنوع لعصابات ليس أمامها من حلّ غير الهروب إلى الأمام أو الانخراط بقوة وحماس في مقاومة مدنية كالتي تلتهب حاليا في مصر. فإلى كرامتكم وإلى حقوقكم التي تفتك ولا تعطى وإلى مسؤولياتكم تجاه أنفسكم وتجاه وطنكم وتجاه حق الأجيال القادمة في وطن . عن المؤتمر من أجل الجمهورية د. منصف المرزوقي نقلا عن موقع www.cprtunisie.net المصدر بريد الفجرنيوز