تونس22 ديسمبر/كانون أول 2010 (آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) تشعر مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس، تحالف من 20 منظمة من أعضاء الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (أيفكس)، بقلق بالغ حيال سلسلة من الانتهاكات حدثت الأسبوع الماضي في تونس لحق الحصول على المعلومات وحرية التعبير وحرية الحركة، فضلا عن الاعتداء الصارخ على صحافي. وفي يوم 19 ديسمبر، في ضواحي العاصمة تونس، حاصرت مجموعة من عناصر الأمن يرتدون ملابس مدنية منازل أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي لجمعية القضاة التونسيين. كما منعت القاضي المستقل حمادي الرحماني من التوجه لمقر انعقاد المؤتمر الذي أقامه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة المدعوم من الدولة. وتعتبر مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير أن التلاعب السياسي بالقضاء يشكل تهديدا رئيسيا لحرية التعبير في تونس، ويمكن الدولة من حبس أو ملاحقة الصحافيين المستقلين مثل الفاهم بوكدوس والمولدي الزوابي. يذكر أنه، تم حل المكتب التنفيذي الشرعي لجمعية القضاة التونسيين في 2005 بعد أن دعا إلى السماح للقضاء التونسي بحقه في الاستقلال وفقا للمعايير الدولية، وتعرض أعضاؤه منذ ذلك الحين للاضطهاد. وأصدر بيانا يوم 20 ديسمبر يدين حصار الشرطة المفروض على منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالوا إن قيام الدولة التونسية ب"التدخل في حياتهم الخاصة" و "عرقلة حقهم في الحركة تجاوز كل الحدود القانونية والأخلاقية في تعاملها مع أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي، وذلك ببساطة لدفاعهم عن استقلال القضاء". وقال روهان جاياسيكيرا، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة "مؤشر على الرقابة" ورئيس المجموعة، إنه توقع من الدولة أن تتجاهل اعتراضاتهم. وأكد أنه: "فيما يستمر اضطهاد القضاة المستقلين، تستمر الدولة في تذرعها بأن مسألة السيطرة السياسية على القضاء التونسي هي شأن داخلي لا يتحكم فيه النظام". وتحث مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس الاتحاد الأوروبي على لعب دور أكبر في دفع شريكها الاقتصادي لاحترام حرية التعبير ووضع حد للانتهاكات ضد الصحافيين والقضاة المستقلين والاحترام الكامل لالتزامه باحترام استقلال السلطة القضائية. وفي حوادث أخرى، يوم 17 ديسمبر، تعرض الصحافي في جريدة "السبيل أونلاين" الإليكترونية زهير مخلوف لاعتداء عنيف أمام عائلته بالقرب من منزله قبيل مغادرته لتغطية الاحتجاجات في مدينة سيدي بوزيد، جنوب العاصمة التونسية . وقد ضايقت قوات الشرطة الصحافيين الآخرين ومنعتهم من تغطية الاحتجاجات. وذكرت وسائل إعلام دولية أن عدة اعتقالات وقعت وقامت الشرطة بالقمع العنيف للاحتجاجات التي اندلعت بعدما أشعل بقال شاب النار في نفسه، إثر قيام الشرطة بمصادرة بضاعته، وإثر حالة الإحباط المحلية بسبب ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة اشتعل الغضب. إلا أن أغلب وسائل الإعلام المحلية لم تكتب عن معظم هذه الحوادث. وأخيرا، تماشيا مع سجل تونس الطويل وسيئ السمعة في مجال الرقابة على الإنترنت، تم حجب صفحة مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس على الفيسبوك (http://www.facebook.com/IFEXTMG) حيث كان الأصدقاء والزوار يتلقون رسالة الخطأ “'404" الصادرة عن جهاز رقاية الانترنت الحكومي بدلا منها. كما أن موقع المجموعة (http://ifex.org/tunisia/tmg/) يخضع بالفعل للرقابة في تونس. وقال جاياسيكيرا "نحن نقترح على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ توجها أكثر حزما خلال السنة الجديدة، ونحث السلطات التونسية على التقيد بالتزاماتها في احترام حقوق الإنسان التي نص عليها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، منذ ما يقرب من 15 عاما"، وأضاف: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يرى تطبيقا فعليا لهذا الالتزام قبل أن يفكر في توسيع هذه العلاقة، وهو ما سيكون في مصلحته وكذلك مصلحة تونس". لقراءة تعليق روهان جاياسيكيرا لمؤشر الرقابة برجاء زيارة الرابط التالي: http://bit.ly/hK11ZR وللغة الفرنسية: http://bit.ly/g5r7h6
