بدعم زملائهم المضطهدين في تونس تونس آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس1 نوفمبر/ تشرين ثاني 2010 :عشية انعقاد مؤتمر الجمعية الدولية للقضاة في العاصمة السنغالية داكار، تكرر مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس- عضو شبكة أيفكس- والتي تمثل تحالفا يضم 20 منظمة من أعضاء أيفكس التأكيد على انشغالها العميق ازاء استمرار المضايقات ت التي يتعرض لها القضاة المستقلون في تونس وتأثيرها على حرية التعبير.وكانت مجموعة المراقبة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، قد كتبت للجمعية الدولية للقضاة – وهي منظمة مهنية عالمية تعمل على "حماية استقلال القضاء"- لاعلامها بالنتائج المزعجة لدراسة ميدانية حول الاظطهاد المستمر لأعضاء جمعية القضاة التونسيين المنتخبين بطريقة ديمقراطية وذلك منذ عزلهم عن مناصبهم في المكتب التنفيذي للجمعية في 2005. (انظر http://ifex.org/tunisia/2010/09/17/judges_persecuted/)
وقال رئيس مجموعة المراقبة روهان جاياسيكيرا عضو مؤشر على الرقابة إن "سبب مضايقة هؤلاء القضاة هو دعمهم لاستقلال القضاء ومعارضتهم لسيطرة الحكومة على المجلس الأعلى للقضاء".
ويرأس المجلس الأعلى للقضاء، المسؤول عن تعيين وترقية وتأديب القضاة، الرئيس زين العابدين بن علي، الذي يعين أغلبية أعضائه، كما تدير المجلس وزارة العدل.
وشرعت السلطات التونسية في تشديد قبضتها على المجلس الأعلى للقضاء اثر مطالبة جمعية القضاة التونسيين في مؤتمرها المنعقد في عام 2004 بأغلبية ساحقة بتعديل القانون الأساسي للقضاة وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء بما يعزز استقلاليته وقدرته على التصدي للضغوط .
ومنذ بعثتها الثانية لتقصي الحقائق في تونس والتي تمت في سبتمبر\ أيلول 2005 ، عملت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس على توثيق أشكال مختلفة من الاضطهاد للقضاة المستقلين وتنامي استخدام السلطة القضائية لمضايقة الصحافيين الناقدين والنشطاء الحقوقيين. وتعتقد مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أنه لا بد من وجود قضاء مستقل ومتحر من ضغوط السلطة التنفيذية للحفاظ على حرية التعبير.
وتم توثيق نتائج البعثة السادسة والأخيرة لتقصي الحقائق في تونس في تقرير صدر في حزيران / يونيو في بيروت تحت عنوان: "ما وراء الواجهة : تقويض حقوق الإنسان في تونس بسبب تسييس القضاء و فرض العقوبات الإدارية" (لقراءة التقرير الكامل برجاء زيارة الرابط التالي: TMGreportarabic2010.pdf
العديد من القضاة لا يؤثرون الحديث عن المشاكل التي يواجهونها أثناء تأدية عملهم، ووفقا لتصريحات أحد زملائهم المضطهدين حاليا فالسبب: "ليس لأنهم لا يؤمنون باستقلال القضاء، ولكن بسبب ما يجري حاليا من اضطهاد يجعل الخوف يخيم على الجميع. فلا يوجد قاض يرغب في خوض المخاطر التي نواجهها".
وقد ظل المكتب التنفيذي الحالي لجمعية القضاة التونسيين والمدعوم من الحكومة يتجاهل طوال السنوات الخمس الماضية الاضطهاد المتواصل لزملائهم، بما في ذلك نقلهم دون موافقتهم، وحرمانهم من الترقية، وخفض الرواتب دون تفسير، وتقييد حريتهم في التنقل وحتى الاعتداء عليهم.
وقد وصلت الأمور الى حد اصدار المجلس الوطني الحالي لهذه الجمعية قرارا في 18 أكتوبر ينص على شكر الرئيس زين العابدين بن علي ل"دعمه المتواصل لمصالح القضاة المادية والمعنوية"، وللهجوم على منظمة العفو الدولية بسبب تقرير صدر في تموز / يوليو حول الثمن الباهظ الذي يدفعه حاليا قضاة مستقلون ومدافعون عن حقوق الإنسان في تونس.
وقال أمادو كانوتي من مكتب المادة 19 في السنغال والذي قاد بعثة مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس خلال ربيع العام الجاري إننا: "نأمل أن يوفر المؤتمرالمقبل في داكار فرصة للجمعية الدولية للقضاة لبدء العمل سريعا من أجل إنهاء اضطهاد القضاة المستقلين والمساعدة على بدء عهد جديد لا تستخدم فيه السلطة القضاء كأداة لخنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات"
وأكدت جمعيات القضاة من مختلف أنحاء العالم على تأييدها للقضاة المستقلين في تونس قبل انعقاد مؤتمر الجمعية الدولية للقضاة في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر الجاري في العاصمة السينغالية. مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-آيفكس TMG-IFEX
