إسلام أباد:قال مسؤول بالحزب الحاكم إن باكستان ستقرر يوم الجمعة كيفية تقليص مجلس الوزراء وهو تنازل للمعارضة من غير المرجح أن يساعد في حشد التأييد لاصلاحات اقتصادية شاملة مثلما طلب صندوق النقد الدولي.كان حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف قد طالب بتقليص مجلس الوزراء في اطار جدول أعمال اقتصادي من عشر نقاط قبله حزب الشعب الباكستاني الحاكم في اوائل يناير كانون الثاني. لكن هذا الجناح مازال معارضا لخطط تطبيق ضريبة عامة على المبيعات بعد اجراء اصلاحات لها وهو شرط أساسي وضعه صندوق النقد الدولي حتى يواصل تقديم المساعدات المالية. وقال امتياز سافدار وارايتش رئيس فرع حزب الشعب الباكستاني في البنجاب ان اجتماعا للجنة المركزية للحزب يرأسه الرئيس اصف علي زرداري "سيقرر اليوم كيفية تقليص مجلس الوزراء اما حله فورا وتشكيل مجلس جديد او اجراء تعديل به." وأضاف المسؤول ان الوزارات الرئيسية مثل المالية والخارجية والاعلام والدفاع او الداخلية ستظل كما هي على الارجح مما يشير الى رغبة الحكومة في الحفاظ على استمرار تعاملاتها مع الولاياتالمتحدة وصندوق النقد الدولي. من ناحية أخرى قال راجا ظفر الحق رئيس حزب الرابطة الباكستانية جناح نواز شريف "أبلغناهم أنه اذا كان هدف الضريبة العامة على المبيعات هو جمع عائدات فان هناك سبلا أخرى لادخال العائدات." وعانى اقتصاد باكستان الضغيف من اثار الفيضانات العارمة التي وقعت العام الماضي وسببت أضرارا قيمتها عشرة مليارات دولار. وتتدفق المساعدات الخارجية ببطء ويرجع هذا جزئيا الى مخاوف تتعلق بقدرة الحكومة ورغبتها في تطبيق اصلاحات مالية.