تورس : الحكومة الباكستانية تكافح من اجل البقاء بعد فقدانها الاغلبية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة الباكستانية تكافح من اجل البقاء بعد فقدانها الاغلبية

ا ف نشر في الفجر نيوز يوم 03 - 01 - 2011

اسلام اباد(باكستان):تكافح الحكومة الباكستانية الاثنين لضمان بقائها بعدما فقدت الاغلبية في البرلمان مما يغرق هذه الدولة النووية في ازمة سياسية تهدد بزعزعة حليفتها الولايات المتحدة في حربها على تنظيم القاعدة.ويؤدي قرار "الحركة القومية المتحدة" الانسحاب من الحكومة الى اضعاف رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني وسط ازمة اقتصادية وضغوط اميركية كبيرة لبذل
مزيد من الجهود في مطاردة الاسلاميين المتطرفين.
ولم تتمكن اي حكومة مدنية في باكستان من اكمال ولايتها. وقد بدأ جيلاني، الذي يشغل حزبه 160 من مقاعد البرلمان ال342 المشاورات فورا بحثا عن حلفاء جدد.
ومع ان رئيس الوزراء ليس ملزما الحصول على ثقة البرلمان، فهو قد يواجه مشاكل جدية في تمرير قوانين، واي فشل في تبني الميزانية في حزيران/يونيو يمكن ان يؤدي الى انتخابات مبكرة.
وكررت "جمعية علماء الاسلام/جناح فضل"، الحزب الديني النافذ الذي كان اول من هز الحكومة بانسحابه منها مع نوابه السبعة في كانون الاول/ديسمبر بعدما اقال جيلاني احد وزرائها، دعوتها الى استقالة رئيس الوزراء.
وقال الامين العام للحزب عبد الغفور حيدري ان "رئيس الوزراء فقد غالبيته ومن الافضل ان يستقيل مع كل حكومته".
وفي الوقت الحالي حاول جيلاني الاحتفاظ بهدوئه. وقال للصحافيين ان "الحكومة لن تسقط".
وشبهت صحيفة ذي نيوز المعارضة تفاؤله بموقف رئيس الوزراء البريطاني جيمس كالاهان في 1979 بعيد خسارته في الانتخابات. لكن معظم المحللين يعتقدون ان الحكومة الباكستانية تملك الوقت الكافي للتحرك.
ومن المعروف ان الجيش الباكستاني القوي الذي حكم البلاد طوال اكثر من نصف قرن، لن يسعى الى دور سياسي بقيادة قائده الحالي الجنرال اشفق كياني.
ويرأس الرئيس الباكستاني آصف علي زراداري حزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي قال الناطق باسمه فرحة الله بابار لوكالة فرانس برس ان الرئاسة تثق "بان المشكلة ستحل والمسائل التي تطرحها الحركة القومية المتحدة ستحل".
وكان المسؤول في حزب الحركة القومية المتحدة فيصل سابزواري اعلن لوكالة فرانس برس امس "قررنا الانتقال الى صفوف المعارضة لان الحكومة لم تفعل اي شيء لمعالجة القضايا التي اعترضنا عليها".
واضاف "لقد بات من الصعب علينا ان نشرح موقفنا لانصارنا وعمالنا. سابقا استقال وزراؤنا واليوم قررنا الانضمام الى المعارضة".
واوضح "قررنا عدم المشاركة بعد اليوم في الحكومة الفدرالية، لان كل المشاكل تتعلق بالحكومة الفدرالية (...) لكننا سنبقى في الائتلاف الحاكم في ولاية السند" التي تضم كراتشي اكبر مدينة باكستانية يتمتع فيها الحزب بتأييد الغالبية الناطقة بالاوردو.
ومنذ فترة طويلة والخلاف سيد الموقف بين الحركة القومية المتحدة وحزب الشعب الباكستاني بسبب مواضيع عدة ابرزها العنف السياسي في كراتشي والاصلاحات المالية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي والفساد والتضخم اللذين يقوضان اقتصاد البلاد.
واتسم الخلاف بين الحزيبن ايضا بانفجار العنف السياسي في كراتشي حيث اتهم مسؤول كبير في حزب الشعب مؤيدي الحركة بالوقوف وراءه، الى جانب الاصلاح الضريبي الذي يطالب به صندوق النقد الدولي.
ونجت باكستان من الافلاس بفضل خطة قدمها صندوق النقط الدولي في 2008 وبعد فيضانات كارثية الصيف الماضي اثارت مخاوف من ان باكستان لن تتمكن من تحقيق اهدافها الرئيسية في الحد من التضخم والعجز الميزاني.
وفي لاهور (شرق) قالت الرابطة الاسلامية الباكستانية جناح القائد الاعظم التي يمكن لنوابها الخمسين ان يدعموا الحكومة ان رئيس الوزراء طلب عقد اجتماع مع رئيسها شودري شجاعة حسين.
وقال حسين للصحافيين "لم نتخذ اي قرار بعد. سنتخذ قرارا بعد مجيء رئيس الوزراء".
ويمكن ان تتعثر المشاورات بشأن ثمن هذا الدعم والحاجة الى عدم استفزاز اكبر زعيم للمعارضة رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي قد يحتاج الى دعمه للتصويت من اجل حجب الثقة عن الحكومة.
وقال محللون سياسيون ان بقاء الحكومة مرتبط برد فعل الاحزاب على الازمة. وهم يعتقدون ان قلة منها تريد تحمل مسؤولية مشاكل باكستان العديدة قبل الاوان.
وصرح المحلل شفقة محمود لفرانس برس "اذا لم يتقدم احد بطلب لحجب الثقة، فلا حاجة لانتخابات مبكرة والوضع الحالي سيستمر".
واضاف "اخلاقيا، على رئيس الوزراء ان يجري تصويتا على الثقة لكن قانونيا لا شىء يلزمه بذلك. ستواجه الحكومة مشاكل جدية عندما تقدم ميزانيتها. واذا فشلت في تمرير الميزانية سيكون عليها الرحيل".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.