باكستان(ا ف ب)الفجرنيوز: اعلنت الحكومة الباكستانية الاثنين عودة الرئيس السابق للمحكمة العليا محمد افتخار شودري الى منصبه قريبا كما تطالب المعارضة لتنزع بذلك في اللحظة الاخيرة فتيل ازمة تهدد باغراق البلاد في البلبلة والفوضى. وما ان اعلن ذلك حتى سارع زعيم المعارضة الرئيسي نواز شريف الى دعوة انصاره الى وقف "المسيرة الطويلة" التي كان يفترض ان تتوج في تظاهرة ضخمة الاثنين في اسلام اباد. وقال شريف من غوجرانوالا بولاية البنجاب فيما كان الحشد يعبر عن ابتهاجه ويغطي سيارته بالزهور "انه يوم تاريخي، يوم عظيم سيغير مصير البلاد". والقاضي محمد افتخار شودري الذي اقاله النظام العسكري برئاسة برويز مشرف في 2007 اصبح في باكستان رمزا لاستقلالية القضاء وديمقراطية باتت هشة اكثر من اي وقت مضى بعد سنة على تسلم حكومة مدنية السلطة في باكستان. وقد اعلن اعادته الى منصبه اعتبارا من 21 اذار/مارس الجاري رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بعد اجتماع عقده ليلا مع الرئيس اصف علي زرداري وقائد هيئة اركان الجيش الجنرال اشفق كياني. وقال جيلاني ان الامر قد اعطي بالافراج عن المعارضين الذين تم توقيفهم وباعادة حرية التظاهر. واضاف "اعلن اليوم ان افتخار شودري وجميع القضاة الاخرين المقالين سيعودون الى مناصبهم ابتداء من 21 اذار/مارس". واستقبلت هذه القرارات بارتياح في واشنطن الحليف الغربي الرئيسي لباكستان والتي شددت الضغوط من اجل حل سلمي للازمة. وعبرت واشنطن عن ارتياحها لتفادي "مواجهة خطيرة" في هذا البلد. وبذلك تفادت الحكومة الاسوأ في اللحظة الاخيرة كما يبدو فيما كان الاف المتظاهرين يستعدون للتوجه الى اسلام اباد بقيادة نواز شريف الذي اطلق الاحد تحديا مذهلا للسلطات متجاهلا تدبير الاقامة الجبرية الذي فرض عليه. وكان رئيس الوزراء السابق غادر مع موكب كبير مدينته لاهور شرق البلاد للتوجه الى اسلام اباد بعد يوم تميز بمشاهد الشغب. وكان من الممكن ان تفجر هذه الازمة ضيقا اجتماعيا في بلد يعاني من الازمة الاقتصادية والارهاب الاسلامي ومحبطا بعد ان وضع اماله قبل عام في نظام ديمقراطي فقد اليوم كل مصداقيته. ويطالب محامون واحزاب المعارضة منذ اشهر بعودة القاضي شودري وقضاة اخرين اقيلوا في 2007 الى مناصبهم كما وعد بذلك الرئيس زرداري. وكان شودري البالغ من العمر 60 عاما اقيل من قبل الرئيس السابق برويز مشرف الذي كان يخشى خصوصا في تلك الاونة صدور قرار من القضاء يمكن ان يعلن عدم اهليته. وكان القاضي اثار ايضا استياءه باصداره امر الى قوات الامن للعثور على عشرات الاشخاص المفقودين ويعتقد انهم بين ايدي اجهزة الامن. وقد توسعت حركة الاحتجاج منذ ان اقصي نواز شريف في 25 شباط/فبراير من الحياة السياسية بقرار من المحكمة العليا. ولم يكف منذ ذلك الحين عن الدعوة الى الانتفاضة الشعبية متهما اصف علي زرداري ب"قيادة البلاد الى الفوضى". وامام اتساع حركة الاحتجاج حاولت الحكومة عبثا خنقها من خلال توقيف اكثر من الف معارض وحظر التجمعات واقامة حواجز الشرطة في سائر ارجاء البلاد لكن التوتر تصاعد بشكل ملحوظ الاحد فيما احدثت الازمة تصدعا حتى في صفوف الحكومة مع استقالة وزيرة الاعلام شيري رحمن السبت واضعفت الرئيس زرداري الذي يواجه اعتراضات حتى داخل فريقه.