img width="120" height="100" alt="صورةجمد القضاء البلجيكي عدة حسابات مصرفية لاقارب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ويعتزم ان يصادر نهاية الاسبوع مبنى في بروكسل كما اعلنت النيابة في العاصمة البلجيكية لفرانس برس. واعلنت نائبة مدعي بروكسل لور كستيون قبل ظهر الخميس "فتح تحقيقان قضائيان للاشتباه في تبييض الاموال وفساد في تونس وقمنا بشكل وقائي بضبط حسابات" title="صورةجمد القضاء البلجيكي عدة حسابات مصرفية لاقارب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ويعتزم ان يصادر نهاية الاسبوع مبنى في بروكسل كما اعلنت النيابة في العاصمة البلجيكية لفرانس برس. واعلنت نائبة مدعي بروكسل لور كستيون قبل ظهر الخميس "فتح تحقيقان قضائيان للاشتباه في تبييض الاموال وفساد في تونس وقمنا بشكل وقائي بضبط حسابات" class="align-left" src="/images/iupload/elbgal2011-.jpg" /جمد القضاء البلجيكي عدة حسابات مصرفية لاقارب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ويعتزم ان يصادر نهاية الاسبوع مبنى في بروكسل كما اعلنت النيابة في العاصمة البلجيكية لفرانس برس. واعلنت نائبة مدعي بروكسل لور كستيون قبل ظهر الخميس "فتح تحقيقان قضائيان للاشتباه في تبييض الاموال وفساد في تونس وقمنا بشكل وقائي بضبط حسابات مصرفية على ان تتم مصادرة ملكية عقارية في بروكسل اليوم (الخميس) او غدا". ولم تشأ المسؤولة في النيابة ان توضح في هذه المرحلة هوية الاشخاص المستهدفين. واضافت ان الاموال المعنية "لا يستهان بها لكنها لا تقدر بمئات ملايين اليورو". واوضحت كستيون ان "بلجيكا ليست جنة عائلة بن علي" لكن القضاء يتحرى فيما اذا كانت اموال الفساد قد تم تبييضها على غرار ما جرى في بلدان اخرى عبر شركات وهمية. وصادر القضاء الفرنسي الثلاثاء طائرة خاصة تملكها عائلة بن علي في مطار لو بورجيه قرب باريس بينما اعلنت سويسرا في 19 كانون الثاني/يناير تجميد اموال بن علي في سويسرا لمدة ثلاث سنوات، والتي يشتبه في انها تتجاوز عشرة ملايين فرنك سويسري. وفتحت التحقيقات البلجيكية على اساس معلومات نقلتها الخلية البلجيكية لمكافحة التزوير التي استشارت بعض المصارف وشركات تامين ونحو عشرين مؤسسة اخرى في القطاع الاقتصادي ملزمة بمراقبة ممتلكات القادة الاجانب في بلجيكا. واوضحت كستيون "يجوز انه لم يكن الجميع ملتزم كما ينبغي باجراءات المراقبة". وقرر الاتحاد الاوروبي الاثنين تجميد ارصدة الرئيس التونسي المخلوع وزوجته اللذين يخضعان لتحقيق قضائي امرت به السلطات التونسية بتهمة "الاستحواذ على ممتلكات وعقارات وفتح حسابات مصرفية وحيازة ارصدة مالية في عدة بلدان في اطار عملية تبييض اموال".
