جمد القضاء البلجيكي عدة حسابات مصرفية لأقارب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ويعتزم أن يصادر نهاية الأسبوع مبنى في بروكسل وفق ما أعلنت النيابة في العاصمة البلجيكية لفرانس برس. وأعلنت نائبة مدعي بروكسال لور كستيون أمس الخميس «فتح تحقيقين قضائيين للاشتباه في تبييض الأموال وفساد في تونس وقمنا بشكل وقائي بضبط حسابات مصرفية على أن تتم مصادرة ملكية عقارية في بروكسال اليوم أو غدا». وأضافت قولها أن الأموال المعنية «لا يستهان بها لكنها لا تقدر بمئات ملايين اليورو». وأوضحت كستيون أن «بلجيكا ليست جنة عائلة بن علي» لكن القضاء يتحرى فيما إذا كانت أموال الفساد قد تم تبييضها على غرار ما جرى في بلدان أخرى عبر شركات وهمية. وفتحت التحقيقات البلجيكية على أساس معلومات نقلتها الخلية البلجيكية لمكافحة التزوير التي استشارت بعض المصارف وشركات تامين ونحو عشرين مؤسسة أخرى في القطاع الاقتصادي ملتزمة بمراقبة ممتلكات القادة الأجانب في بلجيكا. وأوضحت كستيون انه «يجوز انه لم يكن الجميع ملتزما كما ينبغي بإجراءات المراقبة». وقرر الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي تجميد أرصدة الرئيس المخلوع وزوجته اللذين يخضعان لتحقيق قضائي أمرت به السلطات التونسية بتهمة «الاستحواذ على ممتلكات وعقارات وفتح حسابات مصرفية وحيازة أرصدة مالية في عدة بلدان في إطار عملية تبييض أموال».
