بروكسل 3 فيفري 2011 ( وات / - جمد القضاء البلجيكي عدة حسابات مصرفية لاقارب الرئيس المخلوع كما انه يعتزم ان يصادر قبل نهاية هذا الاسبوع مبنى في بروكسل لنفس الاشخاص فقد اعلنت نائبة مدعي بروكسل "لور كستيون" اليوم الخميس لوكالة "فرانس براس" عن فتح تحقيقين قضائيين "للاشتباه في تبييض الاموال وفساد في تونس" مضيفة قولها "وقمنا بشكل وقائي بضبط حسابات مصرفية على ان تتم مصادرة ملكية عقارية في بروكسل اليوم (الخميس) او غدا" وعبرت في نفس التصريح عن عدم رغبتها في ان تعلن في هذه المرحلة عن هوية الاشخاص المستهدفين . كما بينت ان الاموال المعنية "لا يستهان بها لكنها لا تقدر بمئات ملايين اليورو" واوضحت "كستيون" ان "بلجيكا ليست جنة عائلة بن علي" مفيدة ان القضاء يتحرى فيما اذا كانت اموال الفساد قد تم تبييضها على غرار ما جرى في بلدان اخرى عبر شركات وهمية واضافت انه تم فتح التحقيقين على اثر معلومات نقلتها الخلية البلجيكية لمكافحة الفساد التي اتصلت بعدد من البنوك وشركات تامين ونحو عشرين مؤسسة اخرى في القطاع الاقتصادي مطالبة بمراقبة ممتلكات رؤساء دول اجانب في بلجيكا واوضحت "كستيون "انه من الممكن ان لا يتبع الجميع بصورة دقيقة اجراءات المراقبة". وكان الاتحاد الاوروبي قرر الاثنين تجميد ارصدة الرئيس المخلوع وزوجته اللذين يخضعان لتحقيق قضائي امرت به السلطات التونسية بتهمة "الاستحواذ على ممتلكات وعقارات وفتح حسابات مصرفية وحيازة ارصدة مالية في عدة بلدان في اطار عملية تبييض اموال"