img width="120" height="100" alt="صورةرام الله (الضفة الغربية):قررت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض الثلاثاء اجراء انتخابات محلية في التاسع من تموز/يوليو المقبل، اي بعد عام على الموعد الذي كان مقررا لها اصلا قبل ان يتم تأجيلها.ورفضت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) هذا الاقتراع، معتبرة انه يهدف الى "الالتفاف على الفضائح التي نشرت في ويكيليكس (...) والتغطية على استئصال" title="صورةرام الله (الضفة الغربية):قررت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض الثلاثاء اجراء انتخابات محلية في التاسع من تموز/يوليو المقبل، اي بعد عام على الموعد الذي كان مقررا لها اصلا قبل ان يتم تأجيلها.ورفضت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) هذا الاقتراع، معتبرة انه يهدف الى "الالتفاف على الفضائح التي نشرت في ويكيليكس (...) والتغطية على استئصال" class="align-left" src="/images/iupload/hamas_fath_hivvar2009.jpg" /رام الله (الضفة الغربية):قررت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض الثلاثاء اجراء انتخابات محلية في التاسع من تموز/يوليو المقبل، اي بعد عام على الموعد الذي كان مقررا لها اصلا قبل ان يتم تأجيلها.ورفضت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) هذا الاقتراع، معتبرة انه يهدف الى "الالتفاف على الفضائح التي نشرت في ويكيليكس (...) والتغطية على استئصال المقاومة وحماس في الضفة الغربية". واكدت ان الانتخابات لن تجرى في غزة "الا اذا كانت ثمرة من ثمار المصالحة". وحسب ما اعلن مدير مكتب الاعلام الحكومي في حكومة فياض،غسان الخطيب فان الحكومة الفلسطينية "قررت اجراء الانتخابات في التاسع من تموز/يوليو المقبل". كما قررت الحكومة "تكليف لجنة الانتخابات المركزية في البدء باجراء استعداداتها لتنفيذ هذه الانتخابات". وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس ان "هذه انتخابات باطلة لانها من سلطة وحكومة فاقدة للاهلية والشرعية". واضاف "نحن في حماس لن نشارك في هذه المسرحية الهزلية ولن نعترف ولن نتعامل مع نتائجها ولن نعطيها غطاء"، مؤكدا انه "لا انتخابات من دون غزة ولا بدون مصالحة". واضاف ان قرار تحديد موعد للانتخابات المحلية "خطوة من السلطة وحكومة فياض للتغطية على الفضائح التي نشرت في ويكيليكس والفضائيات والالتفاف عليها (...) ومحاولة للتغطية على استئصال المقاومة وحماس في الضفة الغربية". وكانت قناة الجزيرة بثت على حلقات مئات "الوثائق السرية" المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية "الاسرائيلية" تناولت خصوصا ما وصفته المحطة القطرية ب"التنازلات" التي قدمها المفاوض الفلسطيني في ما يتعلق بالقدس واللاجئين. واثار كشف هذه الوثائق استياء السلطة. ولا يؤثر رفض حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ اواسط 2007 لاجراء هذه الانتخابات في غزة، على اجرائها في الضفة الغربية، لان هذا الاقتراع يجري في كل تجمع فلسطيني على حدة. وحسب اللجنة المركزية للانتخابات فان عدد الهيئات المحلية التي ستجري فيها الانتخابات في الضفة الغربية بلغ 290 بينما تضم غزة 25 هيئة محلية فقط. اما عدد الناخبين بلغ حتى اذار/مارس من العام الماضي مليون و440 الف ناخب، منهم حوالى 900 الف ناخب في الضفة الغربية والباقي من قطاع غزة، حسب سجلات الناخبين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وستفتح لجنة الانتخابات المركزية باب التسجيل بهدف تحديث السجل الانتخابي بعد قرار الحكومة الفلسطينية، مما يمكن ان يؤدي الى زيادة عدد الناخبين المسجلين. وكانت حركة حماس فازت في مقاعد غالبية المدن الكبرى في الضفة الغربية في اخر انتخابات محلية جرت على دفعات بين 2004 و2005. وكان يفترض ان تجري الانتخابات المحلية في تموز/يوليو الماضي. الا ان الحكومة الفلسطينية اعلنت الغائها اثر رفض حماس اجرائها في غزة، اضافة الى ضغوط اخرى مورست على الحكومة من حركة فتح التي لم تستطع تشكيل قوائم انتخابية بسبب خلافات داخلية فيها. واعترضت عدة كتل انتخابية الى محكمة العدل العليا الفلسطينية على قرار الحكومة الغاء الانتخابات. وحكمت المحكمة العليا في كانون ثاني/يناير الماضي لصالح هذه القوائم الانتخابية معتبرة قرار الحكومة باطلا، ودعت الى تحديد موعد جديد للانتخابات. ودعت الفصائل الفلسطينية المنضوية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية قبل ايام، الحكومة الفلسطينية الى الاعلان عن موعد لاجراء الانتخابات المحلية. من جهتها، ذهبت حركة فتح الى اكثر من ذلك، بان دعت الى اجراء انتخابات عامة (محلية ورئاسية وتشريعية)، حسبما قال القيادي في الحركة عزام الاحمد. وتؤيد فصائل فلسطينية تصنف "بالمعارضة" في منظمة التحرير اجراء الانتخابات المحلية لان هذا الاقتراع محلي وليس سياسيا عاما. لكن حركتي حماس والجهاد الاسلامي ترفضان اجراء اي انتخابات في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني. وقال برهوم "لن تجرى انتخابات في قطاع غزة الا اذا كانت ثمرة من ثمار المصالحة والتوافق الوطني". لكن قرار الحكومة الفلسطينية وجد ترحيبا من القوائم والكتل الانتخابية اليسارية التي كانت عارضت الغاء الانتخابات، حسب ما قال عضو لجنة المتابعة لهذه القوائم عمر نزال لوكالة فرانس برس. وقال نزال ان "قرار الحكومة اليوم بالاجمال هو قرار ممتاز وفيه استجابة لرغبات الناس والقوائم الانتخابية".
