خالد سعيد والبوعزيزي ضحايا القتل بحجج أمنية عبدالله آل هيضه الرياض ثورتان "شعبيتان" أُطلقت شرارتهما من أيادي أفراد الأمن، تونس كانت الخبر من صفعة شرطية لقائد الثورة الحمراء "محمد البوعزيزي" صفعت بعدها أطياف الشعب التونسي نظام رئيسها المخلوع زين العابدين عن مقعد الرئاسة للدولة الخضراء. المبتدأ قبل ذلك كان في حزيران/ يونيو من العام 2010 حيث شهد مقتل الشاب المصري خالد سعيد على أيدي أفراد من الأمن بمدينة الإسكندرية، بحسب رواية شباب مصر، على الرغم من نفي الأمن المصري تلك الروايات ومؤكدا أن خالد سعيد هو أحد المتاجرين بالمخدرات على حد تعبير جهاز الأمن. إلا أن حادثة مقتل خالد سعيد تعد إحدى محركات الثورة "الشبابية" المصرية الحالية، بعد أن اكتسبت من جموع المتعاطفين مع القضية وقودا هاما لتحريك بوصلة الثورة نحو هدف أعلى للوصول لإسقاط النظام المصري ورئيسها حسني مبارك، وتجلى ذلك واقعيا في ساحة "التحرير" حاضنة الثورة الشبابية المطالبة بالتتغيير.
الشعار المنسوخ والتقليدي في الدول العربية لتعريف جهاز الشرطة "الشرطة في خدمة الشعب" أصبح في نظر العديد من الشعوب العربية مجرد يد تتطاول فيها أجهزة الأمن على أفراد المجتمع بكل أنواع التعذيب، الشرطة التي ساهمت في ثورتين عربيتين انتهت أولاها وأخراها في قائمة الانتظار لم تعد عند معظم شعوب العرب هي جهاز النظام والأمان ، حيث تجاوزت أهدافها إلى قمع وقتل وعنف. فهل المشكلة في تجاوز نظام مؤسسات الشرطة لأدوارها وقيامها بأدوار المافيا؟ أم أن بعض أفرادها هم الذين أساؤوا إلى منظومة الأمن العام خصوصا في الدول العربية؟ خبير نفسي: رجال الأمن في العالم الثالث "مكروهين" ! وعن الدوافع التي جعلت من حامي الأمن مثيرا له "نفسيا" أوضح ل"إيلاف" رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى القوات المسلحة بالعاصمة السعودية الرياض الدكتور إبراهيم الخضير أن رجال الأمن – بجميع أطيافهم – في دول العالم الثالث هم مكروهون من الناس، وإجماع الناس لا يقوم على باطل على حد وصفه.
وقال الدكتور الخضير أن تجارب الناس مع رجال الأمن هي التي جعلت الناس تبغضهم فبدلاً من أن يكون رجل الأمن حامي للمواطن أصبح مروّعاً له. وأضاف أن رجال الأمن يتناولون القضايا من ناحيةٍ شخصية، فلا يُعاملون المواطن "بحسب قانون يُحترم"، وإنما يأخذون القضية كأنما هو طرف والمواطن الطرف الآخر. إيلاف 2011 الأحد 13 فبراير وأشار الدكتور الخضير إلى أن رجل الأمن في بريطانيا يحل في المرتبة الثانية في وثوق الناس به بعد الطبيب، بينما في العالم الثالث رجل الأمن يخشاه المواطنون، وربما يكون أخر شخص يثق به المواطنون، نظراً لخبراتهم السيئة معه، ورأى أن وما يُعزز هذا هو عدم معاقبة رجال الأمن على ما يقومون به، معتبرا أن بعض رجال الأمن يقومون بجرائم بحق مواطنون أبرياء لم تتم معاقبتهم على ما قاموا به. وعلل الدكتور الخضير خوف أفراد المجتمعات العربية من أجهزة الشرطة نتيجة الخبرات السابقة لهم مع أفراد الأمن في دول العالم الثالث، و كذلك نتيجة ما يسمعونه من الآخرين عن سوء تعامل رجال الأمن مع المواطنين، وكيف ينُكّل رجال الأمن "ببشاعة" بالمواطنين بكل بساطة دون وجه حق وبدون أن يكون هناك محاكمة لمن يتم تعذيبهم من قِبل هذه الأجهزة الأمنية على حد وصفه. وأشار إلى أن رجال الأمن ببساطة في الضمير الجمعي للمجتمع هم عبارة عن وحوش بشرية، لذلك يخشاهم الناس بشكل كبير ويكرهونهم، وأعتبر الخضير الخبير النفسي أنه حال امتلاك الشعب للقدرة والقوة كما حصل في ثورة 25 يناير للشباب في مصر "فإنهم سينتقمون بقسوة من أفراد الأمن". واعترف الدكتور الخضير بقيام بعض المسئولين عن الأمن كذلك بغسل أدمغة البسطاء من أفراد الأمن وتأليبهم ضد مجتمعهم، مستشهدا بالفيلم المصري "البريء" الذي يجسد حكاية رجل الأمن البسيط الذي يتم غسل دماغه ضد المواطنين المفكرين والمثقفين، واعتبر أن بعض دول العالم الثالث تسعى لهذا النوع من الأفراد المطلوب منهم إرهاب المجتمع، وألمح الخضير أنه في بعض الدول من العالم الثالث يتم كشف نفسي على من يلتحقون بجهاز الأمن ولكن بالصورة السلبية التي تجعله أداة طيّعة للنظام ضد المواطنين. الدكتور الخضير انتقد عدم إلحاق الراغبين بالعمل ضمن الجهاز الأمني بدورات أو اختبارات نفسية، وقال بأن بعض دول العالم الثالث، يتم اختيار رجال الأمن الذين يتعاملون مع المواطنين من الأفراد الذين لديهم اضطرابات شخصية "ضد المجتمع" وهو ما كان يُعرف سابقاً بالشخصية "السيكوباثية"، وكذلك الأشخاص الجهلة الذين لا يفهمون جيداً ويتم استخدامهم في تعذيب المواطنين.
خبير أمني: جهاز الشرطة ينظم عملية الشكوى لا القتل "إيلاف" استطلعت آراء عدد من الخبراء والمتخصصين بقطاعات الأمن ومكافحة الجريمة حول هذه التساؤلات، ففي حديث خاص ل"إيلاف" أوضح رئيس أسبق لقسم التحقيقات الأمنية والجنائية بالمباحث العامة السعودية أن الجهاز الأمني تتعدد مسئولياته وواجباته فهو الرمز الأول لضبط الأمن واستتباب أمورها واستقرارها، وأضاف اللواء الذي قضى قرابة الأربعين عاما في جهاز المباحث العامة السعودية ومفضلا عدم ذكر اسمه أن المشكلة لا تعلق على عاتق الجهاز الأمني "بتاتا"، وقال في نبرة غضب واضحة أن "المشاكل تأتي من التصرفات الفردية لمن هم مكلفين بالتواجد بالميدان ومعايشة مشاكل وطلبات المجتمع". اللواء الأسبق قال أن العملية الأمنية في مراحلها تشمل تسلسلا هاما يبدأه عنصر الأمن الميداني الذي ينفذ الأوامر التي من المستحيل أن تكون قمعا أو قتلا إلا في حالة المواجهة مع الآخر بسلاح أو تبين له مدى ضرره، وأشار كذلك أن الأوامر التي تصدر لأفراد الأمن في مقامها الأول بعيدة عن استخدام السلاح ومواجهة ةكافة الأمور بشكل "وقائي وتنظيمي"، وأعتبر أن الفرد المتواجد بالميدان غالبا ما تنتهي مهمته على حد الكشف عن هويات أو تدخل سريع لفض نزاع أو اشتباك "دون اعتداء". ولم يكن اللواء السعودي الذي غادر جهاز الأمن منذ بضعة أعوام متفائلا عن الأسلوب الذي ينتهجه أفراد الأمن وخصوصا قطاع الشرطة في مواجهة الطوارئ، حيث ألمح إلى أن "المشكلة هي بالأساس نفسية فقط" وتدور حول الشرطي ذاته، وأضاف بمقارنات عديدة مع دول غربية كيفية تميز رجال الأمن بالميدان عنهم في الدول العربية كافة. وذكر أن اليابان وفرنسا على سبيل المثال من الشرق والغرب تقيّم دوريا الأداء الميداني لأفراد الأمن و الشرطة نظرا لاعترافهم أن المجتمع وأفراده هم المعنيون بكل أعمالهم وأنه من الواجب عليهم خدمتهم حتى في المظاهرات والاحتجاجات التي تعبر بصورة مباشرة عن تطبيق أنظمة دستورية في نظام الدولة. وقال اللواء السعودي أن قصور الأنظمة التطويرية عن تطبيق أية أمثلة مشابهة متفوقة سيساهم على المدى القريب في "قيام ثورات شعبية احتجاجية على الأمن في المرتبة الأولى". وعن حادثتي تونس ومصر على التوالي أوضح أن القضية الأساس مدفونة في رحم الأرض ولابد من إيقاظها حسب رأيه، وأشار إلى أن كل شعوب العالم تعترف بتقصير قطاعات عدة وأنظمة حاكمة أيضا في تفعيل ودعم وخدمة مجتمعاتها لكن طريقة العلاج تكون سلمية وفي اتجاه راقي، وأعتبر أن جهاز الشرطة يكون داعما كبيرا في تنظيم أساليب الشكوى والرفض حسب إطارها العام. خبير في علم الجريمة: التصرفات الفردية أساءت إلى دور الكيان الأمني
أستاذ السلوك التنظيمي والباحث في علم الجريمة الدكتور خلف العنزي أوضح خلال حديثه ل"إيلاف" أن الوحشية التي تصدر من بعض أفراد الأمن هي أساس تغيير النظرة العامة من المجتمع لرجال وأجهزة الأمن. وقال العنزي أن افتقاد أفراد الأمن للسلوك التنظيمي مع المجتمع هو شرارة لاندلاع ثورات وزوال أمم، مضيفا أن الدور المناط بأجهزة الشرطة هو فرض الأمن والوقاية دون عنجهية في التعامل المباشر مع المجتمع كافة، وعلى الأمن أن يمد جسوره لتثق أطياف مجتمعه بدوره العام المخلوقة لأجله. الباحث في علم الجريمة فند أسباب لجوء بعض أفراد الأمن للعنف الغير مسموح به في عملياتهم الميدانية تجاه المدنيين أو المتظاهرين وفق أنظمة بعض الدول العربية التي تسمح بذلك، وقال أن العنصر النفسي لأفراد الأجهزة الأمنية هو العنصر الأساسي، معتبرا أن الفرد هو جزء من كيان المجتمع ولديه تأثيراته فيه بالسلب أو الإيجاب فهو يعيش مرارته وألمه وفرحه ونشاطه كأي فرد آخر. وأضاف أن الدور الأساس في تفهم أفراد المؤسسات الأمنية يقع على عاتق إدارات التدريب المسئولة عن إيصال التعليم العسكري إليهم، مضيفا أن دراسة ومعرفة الأطر النظرية والتطبيقية للنظريات النفسية المعاصرة ستعمل على تبديد دوافع السلوك الإجرامي من قبل عناصر الشرطة. ورأى العنزي أن الدور ما بعد مراكز ومقرات التدريب الأمنية يناط بالمنظمات الأمنية في إدارة السلوك التنظيمي نحو تحقيق الدعم الايجابي للسلوك المرغوب وبناء نظم الحوافز والتدعيم الملائم، وكذلك اختيار نمط الاتصال وأسلوب القيادة الملائم لتهيئة ظروف العمل؛ لتخفيف الضغوط وجعلها عند المستوى الفعال على نحو يساهم في تحقيق أهداف المنظمة. معتبرا أن الإحصاءات في التعامل الوحشي لأفراد الأمن في العالم العربي تتجاوز بأكثر من 16% عن نظيراتها في الدول العالمية الأخرى مجتمعة.
