بعيداً عن التهويل والتهوين ، الواقع يؤكد أن هناك أزمة عميقة وخطيرة تعانيها المؤسسة الأمنية المصرية ، الجزء الأكبر يعود لما قبل ثورة 25 يناير وجزء لما بعد الثورة ، هناك أزمة ثقة كانت ومازالت بين مؤسسة الشرطة وبين عموم المصريين ، الشواهد كثيرة ، والمعالجة شاقة ومؤلمة لاعتبارات أهمها غياب المنهجية والاعتماد على بعض الوسائل والإجراءات السطحية وارتباك المشهد المصري العام وغياب إرادة التغيير والإصلاح لعدد غير قليل من قيادات هذه المؤسسة الهامة والحيوية فضلاً عن ضرورة المصالحة والإنصاف لهذا الشعب الذي طالما تحمل الأخطاء الفادحة لنظام حكم مبارك وجهازه الأمني الذي ظل يرتكز عليه لتثبيت حكمه ، فسقط شعار الشرطة في خدمة الشعب وارتفع شعار الشرطة فوق الشعب لخدمة نظام الحكم، وفي جميع الحالات كان الشعار السائد هو الغاية تبرر الوسيلة . أسباب الأزمة فضلاً عن المناخ المصري السابق في ظل منظومة حكم سيطر عليها رجالات المال الذين لا يجيدون إلا الاحتكار وجنرالات الإعلام الذين يحترفون التبرير والتحريض هناك عدة أسباب منها ما يتعلق بكيفية الالتحاق بالكليات والمعاهد الشرطية ومنها ما يتعلق بمناهج الإعداد والتأهيل ومنها ما يتعلق بنمط إدارة المؤسسة الشرطية ومنها ما يتعلق بتراجع الجماهير في المقاومة والإصرار على انتزاع الحقوق بالقانون والطرق السلمية ، بمعنى شمول المسئولية لكن بنسب متفاوتة نظام القبول ** يعتمد الرشوة والمحسوبية لسماسرة الدولة من كبار المسئولين السياسيين وأعضاء مجلسي الشعب والشورىوكبار رجال الأمن، وهذه معلومة للمصريين بالضرورة ** المستوى الاجتماعي أو بالأدق المادي المطلوب وهو ما جعل هذه الكليات تحتكر حصرياً لأبناء رجالات المال والأعمال والإعلام وكبار السياسيين خلاصة المسألة أن غالبية طلاب هذه الكليات من أبناء المقربين لنظام الحكم المرضي عنهم أمنياً والمتورطين مع النظام بالحماية والفساد بكل أنواعه ** نمط الوراثة السائد في العديد من مؤسسات الدولة منها الشرطة والنيابة والقضاء وأساتذة الجامعات وهكذا ، فضلاً عن ثقافة هذه المستويات الاجتماعية القائم على الرشوةواللياقة الاجتماعية واحتار الشعب مناهج الإعداد والتأهيل ** العزلة الشعورية والأخلاقية عن المجتمع المصري خلال الأسابيع الست الأولى "مرحلة التهيئة وغسيل المخ وتعلم الألفاظ البذيئة" ** قيم التمييز والاستعلاء واحتكار الناس "البسطاء" ** اعتماد مبدأ الغاية تبرر الوسيلة وبالتالي فهم فوق الدستور والقانون والشعب نمط العمل والإدارة ** غياب المهنية والحرفية في الحصول على المعلومات والوصول للحقائق واعتماد الضغط والتعذيب للوصول للاعتراف بالتهم "الاعتراف سيد الأدلة" ** تلفيق التهم وفبركة المذكرات وشراء الشهود ** صناعة البلطجة " مجموعة الأشقياء ضحايا فساد النظام المخلوع من المسجلين خطر والمجرمين الخارجين على القانون" التي أصبحت فرق موالية لمؤسسة الشرطة يستعان بها في مواسم الانتخابات وفض التظاهرات "راجع موقعة الجمال والبغال والحمير في ميدان التحرير" ** غياب الرقابة والمساءلة وغلبة سياسة التهوين والتبرير والدفاع عن الأخطاء والتجاوزات بل والجرائم التي ارتكبها العديد من أعضاء هذا الجهاز والتي أدت لقتل عدد كبير من المصريين ** تغول جهاز أمن الدولة على المؤسسة الشرطية فحولها لمؤسسة شخصية بعيداً عن الدستور والقانون وحقوق الشعب المعالجات المقترحة على مستوى الشعب "الإنصاف والمصالحة" ** فورية محاكمة قتلة الثوار والذين تورطوا في قضايا الخطف والقتل والنهب والتعذيب ** رد الاعتبار المادي والأدبي لضحايا الممارسات الآثمة لجهاز الشرطة خلال العقود الماضية من كانوا على قيد الحياة أو من ماتوا أو قتلوا فضلاً عن شهداء وضحايا ثورة 25 يناير ** تطهير هذا الجهاز وبطرق قانونية من بقايا النظام أصحاب الملفات المشبوهة ** تهيئة المناخ المصري العام الداعم للوحدة الوطنية بين عموم المصريين "الشعب والشرطة" ومتانة النسيج الوطني ** تمسك المصريون بثقافة وأخلاقيات الثورة "العزة والكرامة ورفض الذلة والمهانة حتى لا يقبلون الدونية أو سوء المعاملة مرة أخرى " على مستوى مؤسسة الشرطة ** إعادة النظر في شروط ومواصفات القبول بالكليات الشرطية لتكون الكفاءة العلمية والقدرات العقلية واللياقة البدنية والسلامة الصحية والاستواء النفسي والانضباط الخلقي ** تغيير مناهج الإعداد والتأهيل لتكون العلمية والمهنية والحرفية واحترام الناس ومساعدتهم ودعم حقوقهم ** تحديد منظومة القيم الإنسانية والحضارية التي تمثل استراتيجيات كبرى لمناهج الإعداد والتأهيل ** ترسيخ مبدأ الرقابة والمساءلة وأن الجميع أمام القانون سواء المواطن والشرطي ورئيس الدولة ** تكريم الفضلاء المميزين من رجالات الجهاز بمختلف رتبهم ** إعادة النظر في الأوضاع المالية والمادية والمعنوية لأعضاء الجهاز الأمني بما يوفر لهم حياة تليق بمستوى المهمة التي يقومون بها الضمانات المطلوبة ** الارتقاء بالمؤسسة الشرطية مادياً وفنياً ومهارياً وحقوقياً ** اعتماد منظومة حضارية من الرقابة والمساءلة والشفافية ** الكشف الطبي النفسي الدوري للاطمئنان على الاستواء النفسي والتخلص الفوري ممن أصابهم جنون السلطة أو السادية ** الرقابة الخاصة لإدارة الأمن الوطني وتطوير إدارات البحث الجنائي والتحريات وجمع المعلومات خلاصة المسألة ....... مؤسسة الشرطة تعاني حالة انهيار غير مسبوق لكنه متوقع ، لذا علينا إعادة البناء وفق أسس دستورية وقانونية وحقوقية بالتزامن مع حتمية وجود رجال القوات المسلحة و الشعب جنباً إلى جنب مع الشرطة كمرحلة انتقالية يستكمل فيها البناء ويؤمن فيها حياة المصريين وممتلكاتهم ........ حفظك الله يا مصر الثورة والأمل ..... محمد السروجي مدير مركز النهضة للتدريب والتنمية
