صنعاء(اليمن)شهدت العاصمة اليمنية صنعاء الاحد مسيرات تطالب برحيل نظام الرئيس علي عبدالله صالح وأخرى مؤيدة للرئيس صالح.وقد أصيب العشرات من المتظاهرين المطالبين برحيل النظام بجراح اثر اعتداءات تعرضوا لها من قوات مكافحة الشغب وأنصار الحزب الحاكم الذين استخدموا العصي والخناجر في اعتداءاتهم على المتظاهرين المعارضين للنظام. وتجمع المتظاهرون في جامعة صنعاء ومع تزايد عددهم إلى آلاف بدأوا يسيرون نحو السفارة المصرية ولكن تصدى لهم بعض المتظاهرين المؤيدين للحكومة وهم في طريقهم الى هناك. ووقعت الاشتباكات بين المتظاهرين الذين القوا باحذيتهم على المناهضين لهم ووقعت اشتباكات بين آخرين بالهراوات والايدي واصيب شخصان باصابات طفيفة. كما تعرض عدد من الصحفيين ومصوري وسائل الاعلام الخارجية للاعتداء من قوات الأمن وانصار الحزب الحاكم واحتجز بعضهم لساعات وتم تكسير كاميرات البعض منهم ومصادرة الاشرطة التي وثقت عمليات الاعتداء على المتظاهرين بالضرب. وكان الحزب الحاكم في اليمن قد نظم اليوم مسيرة كبيرة شارك فيها الآلاف من المؤيدين للرئيس صالح في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء. وقد شهدت بعض المسيرات مصادمات بين أنصار السلطة ومعارضيها في ثلاث مناطق بالعاصمة. وفي تعز وسط البلاد استمرت الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام منذ الأمس وتقول المعارضة إن قوات الأمن اعتقلت فجر اليوم 120 شخصا من المعتصمين أمام المجمع الحكومي. حوار في غضون ذلك أعلن تكتل اللقاء المشترك للمعارضة اليمنية عن ترحيبه بما ورد في خطاب الرئيس اليمني على عبد الله صالح كما أعرب عن استعداده للتوقيع هذا الأسبوع على محضر لعودة الحوار. ووضع التكتل شروطاً للانخراط في الحوار مع السلطة في مقدمتها إلغاء كافة الإجراءات الانفرادية التي اتخذها الحزب الحاكم مؤخراً وتجميد التعديلات الدستورية وإلغاء قانون الانتخابات الحالي وإشراك الحوثيين والحراك الجنوبي ومعارضة الخارج في الحوار. كما طالبت قيادات المعارضة الرئيس اليمني بإقالة نجله وإخوانه من قيادة المؤسسات العسكرية والمدينة ليثبت جديته في تصريحاته الأخيرة. وكان الرئيس اليمني قد أعلن في الثاني من فبراير أنه لن يسعى لفترة ولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2013. كما تعهد الرئيس اليمني بعدم تسليم مقاليد الحكم لابنه بعد انتهاء فترة ولايته. ودعا صالح المعارضة إلى العودة للحوار والمشاركة في حكومة وحدة وطنية. وأعلن الرئيس اليمني عن تجميد التعديلات الدستورية الاخيرة وتأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في أبريل القادم حتى يتم تصحيح السجل الانتخابي وهي النقاط التي كانت مثار خلافات حادة مع المعارضة طوال الاشهر الماضية.
