أمريكا ازدواجية المعايير والنفاق السياسي الإقطاع السياسي وقمع السلطة الاعتقالات والتعذيب وتجارة السجون شهد العالم العربي صحوة كبرى يقودها الشباب وأجيال المستقبل , وقد تجسدت بثورات الغضب في تونس ومصر, وانتهت بتحقيق الإرادة الشعبية المتطلعة لتغير النظام الفاسد الفاشل المترهل , وقد شهدنا الشيزوفرينية الأمريكية والتقلب بالمواقف خصوصا بعد أن فاجأتهم الشعوب العربية بثوراتها, كما وقال الرئيس الأمريكي ورموز أدارته أنهم يدعمون خيار الشعوب ؟, وبالوقت نفسه يقف مساندا لنظام سياسي فاسد وفاشل في العراق يرفضه الشعب, ويوصف من الأنظمة الأوتوقراطية بحكومات عاجزة والتي تدعمها أمريكا بالمنطقة على حساب الشعوب , خصوصا انه يقمع ويعذب ويقتل ويسرق المال العام وينهب ثروات العراق , ويهجر ملايين العراقيين وبلباس الديمقراطية وبوشاح محاربة الإرهاب ,والذي جرى تطويعه طائفيا وسياسيا وبشكل راديكالي مقزز, لنشهد سلطة تحكم شعب بالنار والحديد وتذكي الاحتراب الأهلي وتلوح به بين الحين والأخر لشعبها ,وتطبق سياسات الجوع والخوف والترهيب وصناعة الإرهاب, وبذلك يجري تناسل بؤر الإرهاب المصنع, وتتسع فرشة العنف بغية بيع الأمن وتجارة السجون الشركاتية المربحة, وشهدنا قمع الإرادة الشعبية العراقية وإعماء الرأي العام عن الفشل الحكومي والسياسي المزمن طيلة السنوات الماضية , في ظل تغليب المصالح الضيقة للأحزاب العائلية الاستبدادية وحواشيهم المنتفعة , وبذلك تنهار ابرز مكونات الكيان العراقي هي الدولة والشعب المضطهد المحروم, تمهيدا لتفكيك العنصر الثالث المتمثل بالوطن أي الأرض , ويسال المواطن العراقي هذه الطبقة الفاسدة, أين حقوق الشعب الأساسية والثابتة , كالاستقرار السياسي والأمني والسيادة الوطنية والمكانة الدولية والرفاهية والتنمية, والخدمات الأساسية, والضمان الصحي والاجتماعي,والحفاظ على المال العام ,وأين صرف تريليون دولار على الأمن والمستهدف أبناء الشعب اللذين يقتلون بالسجون وفي مساكنهم, وبات أمن ومقدرات الشعب العراقي رهينة بيد الجهلة وقطاع الطرق والمرتزقة, وأضحت هذه العناصر الخارجة عن القانون اليوم تمسك بزمام السلطة لصنع حالة رعب وهلع مع زيادة منسوب الاعتقالات العشوائية العددية لديمومة تجارة السجون وانتشارها في العراق أليس هذا نفاق سياسي وازدواجية المعايير الأمريكية والتي ترفع شعار الدمقراطية وشعب العراق يقتل يوميا دون مسائلة.. أمريكا ازدواجية المعايير والنفاق السياسي ساهم العالم في جريمة تدمير العراق بعد ان نحرت معالم الإنسانية ,وحول هذا البلد العريق إلى محميات تحكمه أحزاب وافدة ومليشيات إرهابية تابعة ترتدي لباس الديموقراطية, وأضحى شبح الموت وحمامات الدم المنظر السائد في المشهد العراقي, ولا يمكننا تدليس حجم الانهيار في العراق , لأن أمريكا جلبت التدمير والفوضى الهدامة والقتل خارج القانون والتعذيب المنظم والنهب الحر كمنهاج لتطبيق الديمقراطية وكما تقرها الوقائع, , فهل من مسائلة شعبية وتقييم ومراجعة لما يجري في العراق كوعي شعبي؟, وهل أن الطبقة السياسية مصرحا لها استباحة دماء العراقيين دون مسائلة قانونية عن جرائمها ضد الإنسانية والتي تعد جرائم حرب؟ , هل الانهيار والفشل السياسي مطلب أمريكي أيراني متفق عليه؟ لماذا خالف برايمر وبوش وصايا الباحثين والخبراء ((حيث تشير المبادئ الاسترشادية للسياسة الأمريكية في العراق عام 2003 عند احتلال العراق وفي بند إرساء حكم القانون, على ضرورة الحفاظ على الجيش العراقي, وكذلك بند الخطر الناجم عن فرض الحلول ويؤكد وجوبا على الولاياتالمتحدة إلا تقع تحت أغراء تأسيس حكومة مؤقتة أو تفرض حكومة يسيطر عليها قادة المعارضة اللذين عاشوا في المنفى مدة طويلة فحكومة مماثلة ستفقد الشرعية الداخلية وتعمل على زعزعة الاستقرار في الداخل, ويجب النظر أليها كصوت بين أصوات عديدة في الداخل )) [1], وهل القوات الأمنية المدربة أمريكيا[2] والمدمجة مليشياويا والتي تخضع لإمرة رئيس الوزراء[3] دون سند قانوني ودستوري تمثل أرادة الشعب العراقي وتعد حامية لدماء أبنائه, وهي تقتل خارج القانون وتعدم أمام عوائل الضحايا؟ أليس من المفترض أن يحاكم الشعب العراقي كل من نادى بالديمقراطية ولم يطبق ابسط مقومتها,هل يستفيق العالم من سباته وينقذ الإنسانية المعذبة في العراق وخارجه؟ وإطلاق مشروع عالميا"الرفق بالعراق وشعبه" ليتمكن شعبنا أطلاق نظرية "أنا عراقي" و"العراق فوق الجميع" ,ولابد أن نخاطب الرئيس الأمريكي أوباما أين انسحابكم المسئول والياته والمراحل الآمنة وتسليم العراق إلى أهله يا ترى أحياء أم قتلى؟ لماذا لا تدعم ثورة الجياع وثورة الإرادة الشعبية للتغير والتي تنطلق في العراق كل يوم معبرة رفضها لنظام فاشل دموي وفاسد أذاق العراقيين الويلات واستبد بالسلطة وعظم من حاشيتها على حساب المال العام الذي ينهب يوميا , وعلى العكس من تؤيدكم لإرادة شعب تونس ومصر , وهل هذا نفاق ديمقراطي أم مزاجية وخوف من دعم إرادة الشعب العراقي في التغيير والإصلاح نحو الديمقراطية. الإقطاع السياسي وقمع السلطة أصبح العالم بأسره يعلم أن غزو العراق خطيئة إستراتيجية ارتكبتها أمريكا والغرب ,وبالتأكيد أن هذا التعبير دقيق لأنه يخضع لمعايير إستراتيجية وعسكرية تتعلق بموازين القوى[4], والتي تلقي بظلالها على شكل التوازن العربي والإقليمي في منطقة الشرق الأوسط, ولعل خصخصة الإرهاب والعنف الذي يضرب العراق يرتكز بنيويا على الإقطاع السياسي الطائفي , ويتغذى على الفساد السياسي والمالي, ويشكل بمجمله بناء هش مشوه لم يتجانس مع البيئة العراقية, خصوصا بعد أن عضدت النيودكتاتورية بدستور يقسم العراق ويخصخص ثروات العراق لرؤساء الأحزاب الطائفية والعرقية[5] ,وقد أصبحوا يمتلكون المليارات بثراء غير شرعي من المال العالم وستعلن عنها منظمة الشفافية لاحقا. والسؤال الذي يسأله الشعب العراقي وباستمرار لماذا هذا القمع من السلطة للشعب والاستهتار بأرواح المواطنين, لقد انفق تريليون دولار على تجارة الأمن القومي بالعراق[6] , ما الذي تحقق للشعب غير ارتفاع وتيرة العنف وترهيب السلطة وتقطيب المجتمع العراقي بالإرهاب من جهة والمليشيات من جهة أخرى وهذا صناعة مخابراتية شركاتية وليست أرادة عراقية ,خصوصا أذا علمنا أن السلطة والطبقة السياسية قابعة في معسكر هاليبرتون في المنطقة الخضراء, وهذه تجارة أخرى يطلق عليها تجارة القواعد والمعسكرات والاسيجة المحصنة , ويطبق في المنطقة الحمراء قوانين قمعية وقتية ردعية كقانون مكافحة الإرهاب الذي أحيل غالبية العراقيين وفق المادة 4 إرهاب والتي طوعت طائفيا وسياسيا, لتكميم الأفواه وأبعاد السياسيين الوطنيين , واستهداف وتصفية الكفاءات الوطنية الصادقة وكذلك الطبقة الوسطى المهنية الحرفية ومنعها من أعادة تشكيل الدولة العراقية العصرية, واستبدالها بالشركات والعمالة الوافدة. الاعتقالات والتعذيب وتجارة السجون يخضع العراقيين منذ تحطيم الدولة عام 2003 وحتى اليوم لأساليب الإرهاب السياسي ,والذي تمارسه قوات الاحتلال من جهة والسلطة ومليشياتها من جهة أخرى, وعبر الاعتقالات المنظمة وبطابعها الطائفي السياسي, وجرت فق آليات التعذيب الممنهج لتحطيم كرامة المواطن العراق وانتزاع أرادته وفصل حواسه عن جسده وبدوافع سيكولوجية, معززة بأحقاد طائفية وطبقية وأمراض نفسية لمرتكبيها , بعد أن استباحت قوات مكافحة الإرهاب استباح كل شيء في العراق وأشاعت ظواهر القتل خارج القانون وبدون محاكمة ومسائلة أو تحقيق, وهذا يخالف الأعراف الدولية وصكوك حقوق الإنسان والقوانين الوطنية للدولة العراقية الحديثة , كما ويجري انتزاع الاعترافات بالقوة والتعذيب والاغتصاب وانتهاك الحرمات, وبما يخالف فصل الحقوق والحريات في الدستور الحالي, وقد ذكرته منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بتقاريرها عن السجون السرية والتعذيب ووسائله وأساليبه وارتباطه بهرم السلطة حصريا وأثبته وثائق ويكليكس أيضا وبوضوح , وفي الغالب يجري انتزاع الاعترافات بغية تمرير الجرائم السياسية بطابعها الطائفي, وازدهار تجارة السجون التي أصبحت تدر أرباحا خيالية , كبناء السجون وإعادة ترميمها وتزويدها بالمعدات الالكترونية المتطورة لقمع العراقيين, وكذلك التجهيزات والطعام وغيرها, وقد صرفت عقود مليونية بأرقام فلكية لشركات أجنبية, ولديمومة هذه التجارة لتوصيف العراقيين بالإرهاب واعتقالهم من الشوارع والمنازل دون مذكرة أو بمذكرة وهمية مزورة ,وبدون محاكمة حيث لا يزال في السجون الحكومية أبرياء اعتقلوا منذ سنين , هكذا تطبق الديمقراطية الأمريكية وهي تنتزع كرامة المواطن العراقي ومن ماله وثرواته , وعبر حزام ناقل للمال العام إلى الشركات المنتفعة وفق نظرية "الحكومات الفارغة" وعبر نظام فاسد امتهن القتل والتعذيب لشعبه , واستساغ النهب وتبديد المال العام , وعمل على محو كيان العراق , لم ينضج حتى اليوم جيل سياسي وعسكري وامني خارج هذه الثقافة , ولعل هناك عقد بين المواطن والدولة يتنازل المواطن عن جزء بسيط من حريته لتعوضه الدولة استقرار وامن وتنمية ورفاهية ورخاء, وهذا ما تؤمنه السلطة الوطنية للشعب أو المجتمع, وخلافا لذلك تفقد أي حكومة شرعيتها ومشروعيتها حتى وان كانت منتخبة, فالآمن والخدمات مبرر وجود الدولة ككيان سياسي, أن المهمة الأساسية والأولى للدولة هو تحقيق الأمن والدفاع , والخروج من حالة الفوضى وشريعة الغاب, والأمن بمفهومه البسيط هو "غياب الخوف واختفاء التهديد وسيادة الاطمئنان النفسي لدى الفرد والمجتمع" وهذا ما لم تستطيع تحقيقه الحكومات المتعاقبة طيلة سنوات الماضية للشعب العراقي, ولعل أبرز أسبابها هي دمج المليشيات الطائفية والعرقية في القوات المسلحة الحالية طبقا لقانون برايمر 91, ويفترض أن القوات المسلحة هي انعكاس للشعب وخادمة له وتقوم بمهام الأمن والدفاع (الأمن الشخصي والشخصي العام- الأمن المجتمعي الشامل- والأمن الوطني الشامل), ولم يشهد العراق سياسة دفاعية عراقية تستند على مبادئ وأسس وواقع يحدد التهديدات والأخطار الخارجية والداخلية الحالية والمحتملة, فلا يمكن اعتماد عقيدة عسكرية لدولة ما لم تكن قد حددت في الأصل اتجاهات سياستها العامة(العقيدة السياسية),التي بموجبها تحدد كيفية صياغة العلاقة بين الدولة وبقية الدول وفق أسبقية التهديدات والمخاطر التي تعترض الغاية الإستراتيجية للبلد, وكذلك شكل التعامل مع الجمهور أو الشعب أو المجتمع الذي يشكل عنصر بقائها الأساسي وهذا غائب وغير معمول به , خصوصا أن إستراتيجية الأمن القومي العراقية تعتبر أبناء شعب العراق تهديد وبأسبقية أولى.. شهد العراق وعيا جماهيريا وخرج يطالب بحقوقه الثابتة الكرامة الحرية المكانة الخدمات التعددية السياسية الإعلام القانون العدالة الاجتماعية والحفاظ على المال العام والرفاهية الاجتماعية والضمان الصحي والاجتماعي ومحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب والقتل خارج القانون, وتلك ابسط مقومات المجتمع الديمقراطي, وقد ارتقى الفهم الشعبي على النظام والطبقة السياسية , حيث أن كل حزب يطوع موارد الدولة ويسخرها ليفرض أرادته بالقوة, ولن يعد مكان لهذه الأحزاب بعد أن رفضها الشعب العراقي وهو قد قال كلمته "العراق فوق الجميع", وقد قال الشباب العراقي نرفض كل حزب امتهن اهانة شعبه وتجويعه والقرصنة على ماله ونهبه باستخدام التجارة الطائفية والدينية, فصرخ الشباب "أنا عراقي" الهوية الوطنية الجامعة لتدحض وتفكك شفرات الهندسة المعكوسة ضد تلاحم الشعب, وسيعمل الشباب على استعادة أرادتهم التي سلبت ,وعازمين على رسم هندسة اجتماعية تليق بمكان العراق والعراقيين, فليسمع العالم الشباب العراقي قادما ليقول لا للطائفية لا للتقسيم نعم للعراق نعم أنا عراقي. *رئيس مركز صقر للدراسات الإستراتيجية الأربعاء، 16 شباط، 2011 ------------------------------------------------------------------------ [1] . ادوارد ب.دجيريجيان, رحلة سفير أمريكي في الشرق الأوسط,دار الكتاب العربي, بيروت,2009, ص224. [2] . شكلت القوات الأمريكية قوات عراقية محدودة وتسليح خفيف وفق فلسفة (سد الثغرات) سميت "الحرس الوطني" كتسمية مشابه للحرس الوطني الأمريكي, الغرض منها معالجة النقص الحاصل بالتواجد في عقد المواصلات والمدن والمناطق العراقية, نظرا لاعتمادها فلسفة الحرب عن بعد والتحكم بميدان الحرب عبر القدرات الذكية مما يتطلب تعويض النقص على الأرض . [3] . أمرت وزارة الدفاع الأمريكية بتشكيل وحدة مكافحة الإرهاب في العراق عام 2003, ضمن فلسفة سجد الثغرات وإملاء الفراغ العسكري , وعلى اثر ذلك أوعزت القيادة المركزية إلى وحدة العمليات الخاصة الأمريكية بتشكيل قوات عراقية لمكافحة الإرهاب, وشاركت قوات حرس الجيش الأمريكي في تشكيلها أيضا[3],و تندرج قوات مكافحة الإرهاب في العراق تحت قيادة مكافحة الإرهاب الأمريكية CTC, وتشكلت بقرار وزاري وليس بموجب القانون العراقي, وعبر القرار التنفيذي 38 في 6كانون الأول 2006 ويؤكد إخضاع قوات العمليات الخاصة لسلطة رئيس الوزراء , وكذلك القرار التنفيذي 14 في 24 كانون الثاني إخضاع قيادة مكافحة الإرهاب لسلطة رئيس الوزراء, وأيضا القرار التنفيذي 61 في 5نيسان/ابريل 2007 بوضع جهاز مكافحة الإرهاب إلى سلطة رئيس الوزراء, وبذلك بحلول عام 2007 أصبحت العمليات الخاصة وبضمنها قيادة وقوات مكافحة الإرهاب تحت سلطة رئيس الوزراء, وجرى أقرار قانون يخض هذه القوات في مجلس الوزراء وتم رفعه إلى مجلس النواب للمصادقة عليه , ولم يعتمده مجلس النواب,, دراسة المفتش العام لإعادة أعمار العراق لتقييم الطريقة التي تستخدمها قوات الولاياتالمتحدة في العراق في تطبيق برنامجها الذي يهدف إلى تشكيل قوة المهام الخاصة في العراق 004-SIGIR 11- في 25 تشرين الأول أكتوبر 2010 ص1. [4] .لا يمكن فهم معنى العلاقات الدولية المعاصرة من دون اخذ توازن القوى بعين الاعتبار, انظر ريتشارد ليتل, توازن القوى في العلاقات الدولية, دار الكتاب العربي, بيروت, 2009, ص158. [5] . نشرت وسائل الإعلام اعتراف احد الدبلوماسيين الأمريكيين بأنه قد ساهم في أخراج الدستور بشكله الحالي مقابل أسهم شركات نفط ومبالغ مالية, ونشهد الجولات المكوكية لمسئولين أمريكان رفيعي المستوى لغرض الحصول على حصتهم من العقود النفطية. [6] لم يعد العالم يبحث عن السلام كما يشاع بل بات يبحث عن الاضطراب الأمني كمبرر لترويج صناعة الأمن القومي خصوصا بعد سيطرة أمريكا وأوربا على فورة الأمن القومي, وكذلك هناك مصانع اسرائلية منشغلة بتطوير صناعة الأمن القومي, ويقدر معهد التصدير الإسرائيلي أن إسرائيل تملك 350 شركة معنية بيع منتجات الأمن القومي وخصوصا بعد أحداث 11 أيلول 2001 باتت اقتصاد الدول يبنى على الحرب الدائمة والأزمات الحادة, وتصعيد العنف وتطوير العوامل المغذية لصناعة الإرهاب, انظر نعومي كلاين, عقيدة الصدمة, شركة المطبوعات للتوزيع والنشر, بيروت,2009,ص594.
