تنفس الموريتانيون الصعداء بعد أسابيع من التوتر إثر إعلان وزارة الداخلية الموريتانية عن اعتقال مجموعة من المتطرفين و استئصال أركان العنف ممن كانوا يهددون الأمن في البلاد .وكان بيان وزارة الداخلية الموريتانية قد أعلن ان اجهزة الامن الموريتانية نفذت فجر الأربعاء الماضي عملية واسعة النطاق تم علي اثرها القاء القبض علي العناصر الخطيرة التي كانت تهدد الامن والاستقرار في موريتانيا. واضافت الوزارة في بيان وزع علي الصحافة ان النشطاء الذين اعتقلوا (الخديم ولد السمان وسيدي ولد سيدنا) هم المسؤولون عن كافة العمليات الاجرامية التي سجلت في موريتانيا، سواء تعلق الامر بالسطو الذي تم علي مبالغ هامة للخزينة العامة او بقتل السياح الفرنسيين أو الهجوم علي السفارة الاسرائيلية، أو تعلق بالهجوم المسلح الاخير الذي اسفر عن مقتل مفتش شرطة وجرح تسعة من افراد الامن الوطني. وقال بيان وزارة الداخلية الموريتانية انه تم في نفس الوقت ضبط كميات هامة من الاسلحة مختلفة الانواع وعبوات ناسفة ومتفجرات جاهزة للاستعمال. واوضح البيان ان هذه الجماعة ترمي من وراء ما قامت به إلي إلحاق الأذي بسلامة المواطنين الموريتانيين وازهاق الارواح البريئة واثارة الفتن والاعتداء علي الممتلكات، الشيء الذي يتعارض مع قيم الشعب الموريتاني النابعة من تعاليم الدين الاسلامي الحنيف. وكان النائب العام الموريتاني القاضي محمد عبد الله ولد الطيب قد أعلن في توضيحات للصحافة أن عملية الأربعاء مكنت من اعتقال عنصرين اثنين من أبرز العناصر المحسوبة علي التيار السلفي وذلك بعد اقتحام مخبأ كانا يقيمان داخله. وأوضح النائب العام أن الأجهزة الأمنية الموريتانية تمكنت، بعد عملية خاصة، من إلقاء القبض علي سيدي ولد سيدنا المتهم بالمشاركة في عملية قتل السياح الفرنسيين قرب مدينة ألاق وسط موريتانيا. وكان ولد سيدنا قد اعتقل في غينيا بيساوو بعد اسبوع من اغتيال السياح الفرنسيين قبل أن يفر بطريقة غامضة من قصر العدالة في نواكشوط يوم 2 نيسان/ابريل 2008. ويتهم ولد سيدنا بتنظيم مواجهات مع قوات الأمن الموريتانية قبل ثلاثة أسابيع قتل خلالها عناصر من الشرطة الموريتانية. وأكد النائب العام أن قوات الأمن الموريتانية تمكنت من اعتقال الخديم ولد السمان المدان غيابيا بسنتين سجن نافذ بموجب المتابعة في الملف رقم 442/05 والمتهم ضمن الملف رقم 161/08، بتدبير الهجوم علي السفارة الإسرائيلية بنواكشوط إلي جانب أعمال مجرمة أخري. وأضاف الوكيل بأن العملية مكنت من توقيف أشخاص آخرين يشتبه في تقديمهم المأوي والمسكن لهذين المطلوبين،كما مكنت من ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخائر كانت بحوزة المطلوبين. هذا والتزمت النيابة العامة في موريتانيا في بيان صحافي باحترام كافة الضمانات القانونية التي يكفلها القانون للموقوفين. ودعت السكان للالتزام بالحيطة والحذر واليقظة حتي يتم التأكد من استئصال العناصر المساعدة للخلية والتي يجري البحث عنها. وينشغل الرأي العام الموريتاني بصحافته ونخبه ومراقبيه بمتابعة قضية انبعاث التطرف في موريتانيا التي ظلت لسنوات طويلة واحة استقرار بعيدة عن العنف. وتساءل كتاب موريتانيون في عدة صحف الجمعة عما إذا كانت مجموعة ولد سيدنا وولد السمان مجرد عصابة تبحث عن المال وتمارس العنف الأعمي دون خلفية سياسية، أم أنها خلية مرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي ولها خططها وبرامجها وامتداداتها التي لم تكتشف بعد. وتؤكد يومية بلادي ذات الاطلاع الواسع أن مجموعة ولد سيدنا وولد هيبة وولد شبرنو المتهمة باغتيال السياح الفرنسيين كانت تتلقي أوامرها مباشرة من بلمختار بلعور؛وبما أن بلعور قد قطع صلاته بتنظيم القاعدة فإن هذه المجموعة أصبحت اليوم يتيمة لا سند لها خارج موريتانيا. ويري مراقبون آخرون لهذا الملف أن مجموعة ولد سيدنا ليست سياسية بالمعني المعمق للكلمة بل مجموعة لصوص تبحث عن المال بطرق عنيفة، فهي، حسب هذه النظرة، مرتبطة بعصابات تهريب المخدرات والسجاير والأسلحة المنتشرة في المناطق الحدودية بين موريتانيا ومالي والجزائر. الجهاد والتهريب وكان خبراء في المركز الافريقي للدراسات والبحوث في مجال الارهاب قد حذروا منتصف الشهر المنصرم من وجود روابط بين الجهاديين المتطرفين وعصابات التهريب في منطقة الساحل. وأكد بوبكار غوسو جارا مدير المركز وجود ترابط قوي بين الارهاب وتهريب السجاير والمخدرات والأسلحة الخفيفة. وأكد بوبكار غوسو أن عمليات التهريب تمثل مصدرا لتمويل الارهاب وسندا يوفر للارهابيين والمهربين حرية التنقل والأمن قبل أن يشكلوا تهديدا لبلدان الضفة الشمالية للبحر الابيض المتوسط. وقد عرضت هذه الآراء مؤخرا في دورة تدريبية نظمت في الجزائر بحضور دول معنية بالارهاب بينها موريتانيا. ويعود الإعلان عن أول وجود للتيار السلفي في موريتانيا إلي مطلع التسعينات وتحديدا مطلع 1994 حينما أعلن محمد الأمين السالم ولد الداه وزير الداخلية الموريتاني آنذاك،عن ضبط أفراد لهم علاقة بجهات متطرفة وشبكات دولية يهدفون إلي زعزعة المعتقد ومخالفة المذهب المعتمد والتشويش علي المواطنين والتجسس علي البلاد لصالح جهات معادية دون أن يسميها معلنا أسماء بعض الشباب من ذوي التوجهات السلفية. وظل السلفيون الموريتانيون المتأثرون بالطرح الجهادي يحلمون بالحصول علي هجرة إلي أفغانستان أو إحدي الدول الإسلامية التي حصحص فيها الجهاد متأثرين بكتابات وخطابات الظواهري وأشرطة فيديو حرب البوسنة والشيشان وأفكار الصحوة الإسلامية في الخليج التي سادت في تلك الفترة. ومن أبرز شباب التيار السلفي الموريتاني الذي تبني الطرح الجهادي محفوظ ولد الوالد (أبو حفص الموريتاني) الذي غادر موريتانيا متوجها إلي السودان لإكمال دراسته علي نفقة الدولة الموريتانية قبل الالتحاق بتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن. وإلي جانب أبي حفص لمع اسم المهندس محمد ولد صلاحي المحتجز حاليا بغوانتانامو والشاب أحمد ولد عبد العزيز الذي استضافه السجن سيء الصيت وأطلق سراحه العام الماضي. وظلت علاقة شباب الجهاديين السلفيين في موريتانيا محدودة بفعل غلبة الخطاب المعتدل وغياب مرجع ديني يستندون إليه وشيوع التدين بين الناس وارتفاع نسبة التمدرس الديني بين المواطنين. ومع السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الموريتاني المخلوع معاوية ولد الطايع بدأت الأوضاع السياسية في موريتانيا عموما تشهد حالة من التوتر بسبب تراجع الحريات وانتشار الفقر بين طبقات واسعة من أبناء الشعب كما ازداد احتكاك الشباب الموريتاني مع غيره من أنباء الدول المغاربية والمشرقية الأخري بفعل التطور التقني والانفتاح الإعلامي الذي تشهده المنطقة. وشكلت مواقف النظام السلبية من العديد من القضايا السياسية نقطة تحول في خارطة التدين الموريتاني وبدأت جهات تضغط في اتجاه توتير الساحة الإسلامية الحبلي بكل الاتجاهات ليبدأ الفرز من جديد. ويعتبر الخامس والعشرون من نيسان/ابريل 2005 لحظة تحول حاسمة في تاريخ العلاقة بين الدولة الموريتانية والجماعات المتشددة (الجماعة السلفية للدعوة والقتال) حيث شنت السلطات الأمنية الموريتانية حملة اعتقالات واسعة شملت كافة المدارس الإسلامية في البلاد في محاولة للاستفادة من المناخ الدولي لضرب قوي سياسية مناهضة لتوجه الحكومة. وقد شملت الاعتقالات سبعة أفراد قالت موريتانيا أنهم تلقوا تدريبا عسكريا في الجزائر وأنهم كانوا يخططون لعمليات تستهدف مصالح موريتانيا وأن المخطط الخطير تم إحباطه بفعل يقظة الأمن الموريتاني وأن المعتقلين أدلوا بما عندهم من أسرار بشكل طوعي. وجاء الهجوم المسلح علي حامية المغيطي عام 2005 الذي استهدف فيه سلفيون جزائريون حامية للجيش الموريتاني علي الحدود الموريتانية الجزائرية، بمثابة صفارة إنذار ومرحلة تحول في فكر الحركات الجهادية وعلاقتها بالدولة الموريتانية التي ظلت الي وقت قريب منطقة عبور كما يقول بعض المراقبين للساحة وليست منطقة عمليات. بعد أن تجاوز الموريتانيون صدمة الأحداث المروعة التي خلفها الاعتداء علي حامية الجيش الموريتاني في بلدة المغيطي بدأت الأسئلة تطرح من جديد علي لسان قادة الكتل السياسية وكبار ضباط المؤسسة العسكرية،عن جدوائية الدخول في حرب مفتوحة مع السلفيين الجهاديين سواء في الداخل أو الخارج. ومع وصول الرئيس الموريتاني سيد محمد ولد الشيخ عبد الله الي سدة الحكم قبل سنة من الآن في آخر انتخابات رئاسية تشهدها موريتانيا بدأت الأمور تأخذ مجري آخر غير الذي اعتادته موريتانيا طيلة السنوات القليلة الماضية، حيث اتيح للقضاء التعامل بحرية مع الملف وأفرج عن كثيرين وتحفظ علي آخرين دانتهم الأدلة وخفف الضغط الأمني علي البلاد وان ظل جانب الحذر قائما، وشجعت خطوات الرئيس الانفتاحية الكثير من شباب الصحوة الإسلامية علي الانخراط في الحياة اليومية العادية وخفت لغة الاحتقان. ومع كل ذلك فإن أغلب البصيرين بهذا الملف يرون أنه علي الحكومة الموريتانية أن تتعامل بشكل حذر مع ملف بالغ الحساسية مستفيدة من تجارب جلبت للآخرين التناحر وسيل الدماء وأضاعت فرص العيش الآمن بين مختلف الفرقاء.
