باريس الفجرنيوز:أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي - الأوروبي ومقرّه باريس تأييد غير مصري للأمانة العامة للجامعة العربية. وأيد 56.7 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع وصول أي شخص مؤهل للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بغض النظر عن جنسيته. ورأوا أنه من الضروري العاجل أن يشمل التغيير والإصلاح الجامعة العربية في خضم موجة التغيير التي بدأت في الوطن العربي. أما 26 في المائة يؤيدون انتخاب عربي غير مصري لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية. وطالبوا أن تكون رئاسة الجامعة العربية دوريا لتشمل كافة الدول العربية. ويرى 13.3 في المائة أن الجامعة العربية لا قرار لها ولا دور. أما 4 في المائة رأوا أنه وفقا لتاريخ مصر في الدفاع عن مصالح الأمة العربية والإسلامية يؤيدون انتخاب مصريا لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية. وخلص المركز إلى نتيجة مفادها: قبل إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك كان أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى قد أبلغ الرئيس مبارك نيته عدم التجديد له في موقع الأمين العام لجامعة الدول العربية. وبناء على ذلك أبلغ الرئيس مبارك في حينه الدول العربية بأن مصر تنوي ترشيح الوزير مفيد شهاب وقد لقي هذا الترشيح موافقة 14 دولة عربية. ولكن الثورة التي حصلت في مصر أطاحت بكل ما تم الاتفاق بشأنه دون أن يتراجع عمرو موسى عن قرار الاستقالة التي كان سيقدمها إلى القمة العربية التي كانت ستعقد في بغداد والتي تأخرت إلى موعد لاحق بسبب التطورات الحاصلة في العالم العربي. ومعلوم أنه بسبب اتفاقية كامب ديفيد انتقلت الجامعة العربية إلى تونس وتم على أساس ذلك انتخاب أول أمين عام غير مصري هو الشاذلي القليبي، ولكن بعد عودة الجامعة إلى القاهرة أعيد العمل بانتخاب مصري لمنصب الأمانة العامة فكان الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد ومن ثم عمرو موسى. وحري بالذكر أنه ليس في ميثاق جامعة الدول العربية ما يدل نصا وروحا على انحصار تولي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بممثل من دولة عربية معينة، والمادة "12" من ميثاق جامعة الدول العربية لم تحدد جنسية الأمين العام و بالتالي فاستنادا إلى هذه المادة يمكن آن تتولى الأمانة العامة شخصية عربية من أي من الدول الأعضاء. ولكن بسبب أن مصر هي دولة المقر، وبسبب أن مصر هي أكبر دولة عربية فقد ارتؤي عرفًا أن يكون الأمين العام مصريًا. ولقد حاولنا في هذا الحوار أن نستطلع أراء المشاركين فيما إذا كانوا يتقبلون أمين عام غير عربي فجاءت الأغلبية لمصلحة ذلك انسجامًا مع ما هو معمول به لدى الاتحاد الأوروبي حيث مقره في بروكسل ولكن رئيس المفوضية الأوروبية ليس بلجيكيًا، وما هو معمول به لدى الأممالمتحدة حيث المقر في نيويورك ولكن الأمين العام ليس أمريكيًا، وكما هو معمول به لدى مجلس التعاون الخليجي حيث المقر في الرياض ولكن الأمين العام ليس سعوديًا.