قلم النفطي حولة أحد أبناء ثورة الشعب كان قرار حل جهاز أمن الدولة و البوليس السياسي قرارا جريئا يستجيب لمطلب الشعب الذي قام بثورته المباركة يوم 14 جانفي 2011 ليقطع جذريا مع العهد البائد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا . وان كنا نقدر عاليا اتخاذ مثل هذا القرار الشجاع إلا أنه لا تزال هناك خطوات لا بد من القيام بها حتى نضع حدا لهذا الجهاز وما مارسه طيلة عهود بورقيبة وبن علي من عمليات نفي وتقتيل وتشريد وتعذيب. فلا ننسى ما مارسه بورقية على يد هذا الجهاز من تعذيب و إبادة جماعية في “ صباط الظلام” مثلا لليوسفيين وفي غيرها من المدن والقرى التي لوحق فيها اليوسفيين واضطهدوا كثيرا ومنهم من خير المنفى ومات وهو في المنفى وعلى رأسهم الزعيم صالح بن يوسف . كما لا ننسى ما مارسه هذا الجهاز على كل القوى السياسية والمناضلين من قوميين وبعثيين ويساريين وإسلاميين في عهدي الدكتاتوريين بورقيبة وبن علي من تصفية سياسية وإعدامات طالت العشرات ومنهم من مات تحت التعذيب كالنقابيين الذين حوكموا على اثر انتفاضة 26 جانفي 1978 نذكر من بينهم الفاضل ساسي وحسين الكوكي وغيرهم وثوار مجموعة قفصه في 7 2جانفي 1980 نذكر منهم الشهيد احمد المرغني وعزالدين الشريف والساكري والمناضل اليساري المنتمي إلى حزب العمال الشيوعي التونسي نبيل البركاتي في التسعينات وآخرهم من الإسلاميين مبروك بن عبد الله فقيد آخر بعد عبد الكريم المطوي سنة 2008وغيرهم كثيرين . والذي يجب القيام به عن طريق المنظمات الحقوقية والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان كالرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية حرية وإنصاف والمجلس الوطني للحريات والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة المستقلة هو إيجاد المستندات القانونية وتكوين الملفات وذلك بالبحث والتحقيق ضد كل رموز البوليس السياسي الذين قادوا كل هذه الجرائم السياسية والتي لا تسقط بالتقادم . من أجل ذلك نطالب هذه الجمعيات وكل القوى الوطنية والتقدمية وكل الرأي العام الوطني العمل على تقديم رموز البوليس السياسي الذين ارتكبوا جميع أنواع الجرائم في حق السياسيين قلم النفطي حولة أحد أبناء ثورة الشعب :التاريخ 9 مارس 2011
