فلسطين،غزة:وكان أبو زهري، وهو شقيق سامي أبو زهري، الناطق بلسان حركة حماس في قطاع غزة، قد توفي في أكتوبر (تشرين الأول) 2009، جراء تعرضه لتعذيب شديد على أيدي عناصر أمن الدولة بمدينة نصر وسط القاهرة. وفي مؤتمر صحافي عقدته العائلة في غزة، قال سامي أبو زهري إن دواعي إثارة القضية من جديد هو تكشف ملابسات جديدة وخطيرة تتعلق ب«استشهاد» شقيقه، بالتزامن مع وثائق وشهادات تكشف جرائم جهاز أمن الدولة المصري. وقال أبو زهري: إن «تفاصيل إعدام شقيقي حصلت عليها من اثنين من المعتقلين الفلسطينيين ال12، اللذين أفرج عنهما من السجون المصرية». فقد كانا موجودين مع يوسف يوم أن توفي تحت التعذيب في قسم التحقيق بجهاز أمن الدولة بمدينة نصر، وأنه «جيء بيوسف قرب أحد المعتقلين الشاهدين». وأضاف: «ذكر المعتقلان في شهادتيهما أن الشهيد يوسف تعرض لتعذيب متواصل بالصعق بالكهرباء على مدار ساعة كاملة حتى لفظ أنفاسه». وأضاف: «يوسف لم يمت نتيجة المرض أو مضاعفات التعذيب، كما زعمت المصادر الأمنية المصرية في حينه، فهذه المعلومات تؤكد أن يوسف أبو زهري تم قتله وإعدامه صعقا بالكهرباء في جهاز أمن الدولة بمدينة نصر». من جهتها، طالبت عائلة أبو زهري بإعادة فتح التحقيق في القضية وتقديم المسؤولين عن جريمة إعدامه إلى القضاء، معبرة هنا عن استهجانها لقرار النائب العام المصري بإغلاق ملف التحقيق أكثر من مرة ورفض إحالة القضية إلى القضاء. وقال أبو زهري: «قضية يوسف ستبقى لعنة تلاحق النظام السابق وأركانه، وأن هذا الجرح لن يندمل إلا بالقبض على القتلة وتقديمهم للمحاكمة والإفراج عن إخوة يوسف المعتقلين في السجون المصرية». وأشار إلى أن قضية اعتقال وتعذيب وقتل يوسف تطرح بقوة قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية الذين يعتقلون منذ عهد النظام السابق دون ذنب، وهم يخوضون الآن إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ ستة عشر يوما. يذكر أن عددا من المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون المصرية، ومن بينها سجن أبو زعبل تمكن من الفرار منه لقطاع غزة بعد اقتحام الآلاف من المصريين لتلك السجون وإخراج المعتقلين منها. وقالت المصادر إنه في أعقاب انتهاء أحداث الثورة، تم نقل ال20 معتقلا من سجني برج العرب والقناطر، إلى معتقل العقرب، بعد تعرضهم لخدعة من قبل السلطات المصرية التي قالت لهم أثناء عملية نقلهم إنها ستفرج عنها.
