أعلن سامي أبو زهري (المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس") أن جهاز أمن الدولة المصري يتحمل مسئولية مقتل شقيقه في إحدى السجون المصرية، مشيرًا إلى أن عائلته تنوي مقاضاة الأمن المصري دوليًا. وقال أبو زهري- خلال مشاركته في ندوة سياسية لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية-: أمن الدولة المصري يتحمل المسئولية الرسمية عن جريمة إعدام الشهيد يوسف أبو زهري، وكافة التبعات المترتبة على هذه المسئولية. وأضاف أبو زهري: سنقوم بمقاضاة الأمن المصري أمام جهات دولية، بعدما تجاهلت النيابة والقانون المصري الدعوى القضائية التي رفعتها عائلته، مشيرًا إلى أن هذه القضية لا يمكن السكوت عنها. واستغرب المتحدث باسم حماس أن يصل التعذيب إلى حدّ القتل؛ "ليس في السجون "الإسرائيلية" بل في السجون المصرية"، متسائلاً: "أهكذا يكافأ الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للحصار والقتل من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"؟!". وطالب أبو زهري السلطات المصرية بالخروج عن حالة الصمت والتستر على القتلة المتورطين في إعدام شقيقه، مشيرًا إلى أنه "من يظن أنه من خلال ممارسة الضغوط على الشعب الفلسطيني وحركة "حماس" بإمكانه أن يدفع الحركة إلى التراجع عن الحقوق فهو واهم؛ فنحن شعب صابر ولن نركع إلا لله". وطالب أبو زهري- وهو يروي تفاصيل عملية إعدام شقيقه- الشعب المصري العربي بأن يتعرف على ما يتعرَّض له أبناء الشعب الفلسطيني في السجون المصرية، معربًا عن "خشيته أن تتكرر مأساة شقيقه مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية قائلاً: "يكفي شعبنا يوسف أبو زهري واحد".