حين نتحدث عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة وما شابها من عمليات التزوير، وشراء الذّمم، وعن مخرجات "الصّوت الواحد، الدوائر الوهميّة" فإننا لا نصدر عن تخاريف وتهويمات إنما عن وقائع وحقائق أكدتها الخبرة .. ووثقتها عشرات الاستطلاعات والتقارير الحيادية ومنها تقارير منظمات حقوق الإنسان الوطنية او الدولية ..وأكتفي في هذا السياق بالإشارة إلى الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية "حول جوانب الفساد .. الذي كشف عن أن مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني هما الجهتان الأضعف دوراً في مكافحة الفساد... وأما بالنسبة لانتخابات المجلس النيابي السادس عشر فأكتفي بإحالة "القارئ الكريم" إلى (التقرير الذي أعده "مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان المستقل حول سير الانتخابات .. هذا المركز قام بمتابعة ورصد العملية الانتخابية .. ورصد عدداً من "الإيجابيات" والسلبيات .. حيث التقت السلبيات التي وردت في "تقريرالمركز" بما تطرحه القوى السياسية والمجتمعية من إشكاليات على مدى العقدين الماضيين .. فقد أشار التقرير إلى قانون الانتخاب ووصفه بقانون ( الصوت الواحد والدوائر الوهمية ) .. وأشار إلى أن هذا القانون ما يزال مؤقتا ً وبالتالي فهو "غير دستوري" ... إذ اعتبر التقرير هذا القانون بأنه "عدو العمل السياسي والحزبي" .. كما حمله وزر العودة بالبلاد إلى الوراء .. فضلاً عن دوره – أي قانون الانتخاب- في تعزيز "حالة العنف المجتمعي "وازدياد "الكراهية و الفرقة بين المواطنين.. هذا إلى ما أشار إليه التقرير من قضايا خطيرة لعل أخطرها " التمويل المشبوه" الذي تلقته عدد من مؤسسات المجتمع المدني لرصد الانتخابات النيابية 2010 مما يشكك في نزاهة وحيادية وموضوعية التقارير الصادرة عنه بخصوص العملية الانتخابية .. فضلاً عن تضخيم نسب الاقتراع المعلنة من قبل الحكومة عن النسب الفعلية للاقتراع .. فماذا نتوقع من مخرجات لمثل هكذا عملية انتخابية .. نحن أمام مواقف هي أقرب لردات الفعل وحفظ ماء الوجه ..فكيف نفسر منح حكومة "سمير الرفاعي" ثقة "ماسية " تجاوزت (93%) .. (فقدتها شعبيا ًفي أقل من شهرين ).. ثم عاد ليمنح الحكومة التالية ثقة "برونزية" لم تتجاوز ( 53%) !! أقولها بصراحة إن الأردنيين اليوم أمام مشهد سياسي حافل بالمفاجآت والغرائب .. نحن اليوم أمام حالة ارتباك .. لعل من مؤشراتها : • رئيس حكومة يتنصل ( بعظمة لسانه ) من مسؤولته عن التزوير الواسع والعلني الذي شهدته انتخابات 2007 بشقيها البلدي والنيابي بالاعتراف بأن " مدير المخابرات ورئيس الديوان الملكي هم الذين كانوا يسيرون حكومته الأولى عام 2007 .. • مجلس نيابي بأداء مرتبك مضطرب غير مقنع حيث التوتر والصدام والشخصنة .. وبات الأردنيون ينامون ويصحون على سلوكيات هجينة.. فمن نائب يحقر الناس بسلوكيات سوقية... إلى نواب يطلقون أقذر الشتائم .. ويطيلون ألسنتهم على الشعب"مصدر السلطات " من تحت قبة " مجلس الشعب" .. ونواب يتهددون الناس ويتوعدونهم تارة ب"نتف اللحى" .. وأخرى بالبلطجة .. وثالثة بالطرد خارج الحدود .. ونائب يعلق ثقته بالحكومة على شرط قمع الشعب وكسر إرادته.. وآخر يطالب ب"تحويل" رئيس الوزراء ووزير الداخلية إلى "القضاء لمخالفتهم تطبيق الدستور الاردني.. بعدم منع المسيرات وفقا لقانون الاجتماعات العامة..".. ونواب يطالبون بكسر الأقلام "المسمومة"على رؤوس أصحابها كي يكونوا عبرة لكل معتبر.. ونواب يتهمون الكتاب والصحفيين ب"تلقى الرشاوى " حين ينحازون لقضايا الناس " فمن يصدق بأن الشعب الأردني اليوم لديه نواب ينطقون باسمه .. "ينفون" وينكرون وجود أي معاناة للأردنيين .. نواب يعتبرون الشعب الذي يخرج بعشرات الآلاف محتجاً ومتظاهراً بانه حفنة من "العملاء والمأجورين وأصحاب الأجندات" !! نواب وضعوا أنفسهم مباشرة في مواجهة الشعب.. ففقدوا كل فرصة للقبول أو التجاوز عن هفواتهم .. لقد فقدوا كل المصداقية بالعصبية وافتعال الغضب .. وفقدان السيطرة وغياب الحكمة والاتزان والكياسة.. !! لقد جاءت نتائج هذا الأداء "كارثية" على النواب بخاصة وعلى أوضاع الناس بعامة .. فالصدع بين المواطنين ومجلس النواب في اتساع مستمر .. ومع استمرار التردي في الأداء تحول الصدع إلى هوة يصعب جسرها وخيبة الأمل .. فحين تتفاعل كل هذه الممارسات مع الأوضاع المعيشية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية .. يصبح الإصلاح والتغيير الجذري الحقيقي هو المطلب الملح للشعب الأردني.. إن التغيير المطلوب لا بد أن يبنى على القاعدة الدستورية الأساسية أن " الشعب مصدر السلطات ".. أما الإصلاحات الشكلية والإجراءات الترقيعية التجميلية فلم تعد مقبولة .. وحتى ينطلق قطار التغيير السريع لا بد من أن ينطلق من محطة "رحيل البرلمان " .. وأسباب الرحيل تجاوزت على مسائل التزوير.. وقانون الانتخاب الذي أنتجه .. وتعدتها إلى أسباب أخرى أساسها خصومة هذا المجلس مع الشعب .. ووقوفه في اتجاه معاكس لمصالحهم ومطالبهم .. وتنكره لأوجاعهم .. الأردنيون كأشقائهم من شعوب هذه الأمة العظيمة يستحقون الاحترام والعيش الكريم والحرية والعدالة والديمقراطية .. ويكفي صبرهم الطويل على كل أشكال المعاناة التي يصر نوابنا على إنكارها ... الأردنيون مؤهلون وقادرون على انتخاب حكوماتهم وبرلمانهم بمجلسيه.. وكل ممثليهم .. والأردنيون يقولون بلسان عربي مبين "يا مجلسنا النيابي الكريم لقد كثر شاكوك وقل شاكروك.. فاعتزل .. لقد حان وقت الرحيل ".. !!
