فى الثالث من مايو من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمى لحرية الصحافة والذى يهدف الى تذكير العالم، بما فيه ليبيا، بأن الحق فى حرية الصحافة، وهو جزء من الحق فى حرية الرأي والتعبير (أم الحريات)، هو حق أساسى من حقوق الإنسان المنصوص عليها فى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتى من واجب كل الدول ومن ضمنها ليبيا احترامها والإمتناع عن انتهاكها. وليست درجة احترام حرية الصحافة بالمؤشر المهم لتمتع الناس بحقوقهم الأخرى فحسب، بل مقياسا لهامش الديمقوراطية ومستوى الفساد المالى والإدارى فيها. فمتى تقلص هامش حرية الصحافة اتسع هامش المارسات الإستبدادية والتوتاليتارية ومتى غابت حرية الصحافة زاد واستفحل الفساد بكل انواعه وأشكاله .. الفساد المالى والإقتصادى والإدارى والأخلاقى والصحى والتعليمى الى آخره.. كما هو الحال فى ليبيا التى لم تعرف صحافة حرة لعشرات السنين. إن حرية الصحافة التى يطالب بها الناس ليست متعة شخصية ولا ترف لتسلية الناس وإنما هي أدات ضرورية لممارسة السلطة فى نطاق القانون وإقامة العدل بين الناس. إن المساس بحرية الصحافة ولجمها يجب ان يكون شأنا يخص الجميع لما ينطوى عليه من مخاطر وخيمة على حياة الناس ومستقبلهم. ان غياب الصحافة الحرة وعدم السماح لها باداء وظيفتها الإعلامية والرقابية مثلما هو الحال فى ليبيا يعنى أول ما يعنى: - إن فئة مفسدة قد نجحت فى الإستيلاء غير الشرعى على مقدرات الأمة. - إن تلك الفئة المتسلطة تدير الشأن العام بما فى ذلك المال العام بطريقة مخالفة للقانون وبدون رقابة أو محاسبة أو شفافية (وإلا لماذا تمنع الصحافة الحرة؟). - إن تلك الفئة المتعسفة نجحت فى تشييد حصانة غير شرعية حولها تحميها من أي مسائلة أو محاسبة وذلك عن طريق انتهاج سياسة عنف منظم وانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان الليبى بغية تخويف الناس وإرهابهم. - إن تلك الفئة المتحكمة نجحت فى إفساد القضاء وإنهاء استقلاله والسيطرة على أدواته من محاكم وتشريعات وتهديم دوره الرقابى. - ان تلك الفئة المستبدة نجحت فى القضاء على أي هامش للديموقراطية والشفافية قد يمنح المواطن الحق فى مناقشة الشان العام بحرية. يعتبر لجم الصحافة فى أي مجتمع الخطوة الأولى لإرساء قواعد الإستبداد والفساد وانتشاره ولا بد أن يعرف الليبيون ان الفساد يعنى سرقة الزمرة الفاسدة لثرواتهم وطموحاتهم وتطلعاتهم نحو المستقبل الأفضل والتعليم الأفضل والرعاية الصحية الأفضل وقدرة أكبر على الحصول على المسكن اللائق والعمل المناسب وغيرها من ضروريات الحياة. لا بد أن يعرف الليبيون ان الفساد قد وصل،فى غياب حرية الصحافة، الى درجة يصعب هزيمته لأنه لا توجد صحافة حرة لمحاربته بقدر مايوجد من يدافع عنه. لقدتوسعت دوائر الفساد، فى غياب الصحافة الحرة والإعلام النزيه والحريات العامة ،الى درجة أن أصبح الفساد ظاهرة اجتماعية سياسية اقتصادية متجذرة فى تركيبة الدولة الليبية وهياكلها ومؤسساتها التى طوعت من طرف الزمرة الفاسدة لتكون أدات لتوسيع دوائر الفساد وانتشار المحسوبية والإنتهازية والقفز على المناصب وتسلل اللصوص والسراق الى مؤسسات الدولة والمناصب السياسية والإدارية فيها. لقد اصبحت الدولة عبارة، بسبب كل هذه العوامل، عن مؤسسة كبيرة مهمتها توظيف وتسخير أموال المجتمع ومدخراته وموارده المالية والبشرية وانجازاته لخدمة المصالح الخاصة لمجموعة المفسدين.
