تونس:حذر حقوقيون وسياسيون في تونس ممّا وصفوه ب"محاولة إعادة إنتاج الحزب الحاكم لنفسه من خلال أحزاب أخرى جديدة"، متسائلين عن مصير الموالين سابقا لجهاز البوليس السياسي الذي وقع الإعلان عن حله.وفي تصريح لجريدة "القدس العربي" الأحد قال الدكتور فتحي الجربي القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يقوده الدكتور منصف المرزوقي :"لسنا نفهم إلى الآن عدم محاسبة قياديي الحزب الحاكم سابقا، فيما سمح لبعضهم بتأسيس حزب جديد اسمه "الوطن" وقد كان أولى مُساءلتهم عمّا ينسب إليهم في الحقبة الماضية". واعتبر الجربي أن تأسيس حزب على رأسه وزيرا الداخلية السابقان أحمد فريعة ومحمد جغام دون مساءلتهما هو محاولة من التجمع ليعيد إنتاج نفسه بما يعدّ إخلالا بمطالب الشعب التونسي في حلّه ومحاسبة المخالفين سابقا لإرادة التونسيين. وقالت الأستاذة ليلى بن دبّة الحقوقية المعروفة ل"القدس العربي" :إن قرار حل التجمع تزامن مع تأسيس حزب جديد لرموز سابقين لهذا الحزب، وعلى هذا النحو يصبح قرار حل الحزب الحاكم السابق بلا معنى. وأضافت :"لقد أعلن وزير الداخلية عن حل جهاز البوليس السياسي لكن ماذا عن المتعاونين المعروفين في عدة قطاعات مع هذا الجهاز حيث يستمر عملهم دون محاسبة؟". وكان القضاء التونسي حكم الأربعاء الماضي بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم منذ 1956 تاريخ إعلان الجمهورية في تونس، فيما كان وزير الداخلية الحالي السيد فرحات الراجحي قد أعلن عن قرار حل جهاز البوليس السياسي. وتناقلت وسائل إعلام محلية خبر الترخيص لحزب جديد الأسبوع الماضي تحت اسم "الوطن" يقوده وزيرا الداخلية السابقان أحمد فريعة ومحمد جغام اللذان سبق لهما الاستقالة من الحزب الحاكم السابق إثر ثورة 14 كانون الثاني/يناير الماضي . من جهته طالب الحقوقي المعروف الأستاذ العياشي الهمّامي بمتابعة قضائية "لكل من ثبت تورطه من رموز الحزب الحاكم السابق في قهر إرادة التونسيين والإعتداء على كرامتهم وحرماتهم".