- يرى عديدون أن التآلف الجمهوري جله متكون من الأحزاب التجمعية مما يؤدي الى طرح عديد الأسئلة منها أية استراتيجية «للتجمع المنحل» في انتخابات المجلس التأسيسي؟ وهل يعتبر الدساترة تجمعيين يختفون وراء هوية حزبية جديدة خاصة أن التجمعيين والدساترة على حد سواء يرفضون التنازل عن السلطة وعن دورهم في الدولة حتى بعد الثورة. وليس بمقدورهم التفريط في مكتسباتهم التي حققوها على مدى نصف قرن؟ أسئلة عديدة تطرح حول تكتلات هذه الأحزاب واستراتيجيتها نحو المجلس التأسيسي وكيفية استقطاب الأنصار وطرق العمل ومراكز الثقل وعلاقة التجمعيين بالاحزاب الكبيرة بعد أن فتحت أبوابها لهم.. فكيف تفكر هذه الأحزاب وأية هوية لها وهل ستتأثر بتهمة الانتماء للتجمع؟ هل يمكن الحديث عن دستوريين تجمعيين ثم دستوريين جدد بعد نزع جبة التجمع؟ بعض الأحزاب المعنية وضّح أصحابها حقيقة ذلك وبينوا علاقتهم بالتجمع في علاقة بجذورهم التجمعية لكن القاسم المشترك بيهم هو أنهم يعتبرون أن التجمعيين أعداء الدساترة جملة وتفصيلا.. والسؤال المطروح أين يمكن أن نصنف هذه الأحزاب فهل هي تجمعية خرجت من جثة الحزب الاشتراكي الدستوري بعد أن قَبَرَهُ 7 نوفمبر أم هم لدساترة حقيقيون تحيّنوا فرصة «اغتيال» التجمع الذي صبغهم رغما عنهم أم هم تجمعيون جدد.. لكن كل هؤلاء أصبحوا مطلوبين لدى جل الأحزاب فكيف تتعاطى معهم باقي مكونات المجتمع السياسي وهل تعصف بأحلامهم تهمة التجمع. جغام لا يعرف بناية التجمع! قدم حزب الوطن 23 قائمة لانتخابات المجلس التأسيسي وثلاث قائمات بالخارج (2 بفرنسا و1 بإيطاليا) وقد قال رئيسه محمد جغام حول مسألة الانتماء للتجمع:«... لا أدري متى ستفرّك هذه الرمانة فالمكتب السياسي لحزب الوطن يضم أشخاصا لا صلة لهم بالتجمع أما أنا فقد كنت فيه لكن وقع ابعادي منه منذ 10 سنوات فهل نحن تجمعيون؟ صدقوني اذا قلت لكم إني لم أدخل قط بناية التجمع المنحل الموجودة بمحمد الخامس فقد ابعدت قبل بنائها كما لا أعرف الى اليوم إن كنت تجمعيا أم لا.. لكن هذا لا يعنيني هذا من القول بأن كل الاحزاب أصبحت تخطب ود التجمعيين وتحاول استقطابهم».. ضحية الفصل 15 أما السؤال المطروح، هل تؤثر الصورة الملصقة أو التهمة «التجمعية» المنسوبة للدستوريين على حزب الوطن هنا يقول محمد جغام:« أنا ضحية الفصل 15 من قانون الأحزاب فقد اعتبرت مناشدا وحرمت من حق الترشح للانتخابات لكنني لا أعتقد أن الصاق التهمة التجمعية بنا لن يكون له تأثير كبير في الانتخابات لأن مئات الآلاف من الدستوريين الذين خدموا البلاد دون أن ينساقوا وراء التجمع زيادة عن ذلك فقد قمنا بتحالفات في عديد الدوائر مع أحزاب «المبادرة» و«الاصلاحي الدستوري» و«المستقبل» من أجل تكوين جبهة انتخابية». لماذا الإقصاء؟ ولاشك أن عديد الأطراف تعتبر أن الدستوريين الجدد والأحزاب التي تعترف بانتمائها «للتجمع المنحل» غير مستعدة للتفريط في السلطة لأي طرف آخر إلا أنه لمحمد جغام رئيس حزب الوطن موقف توضيحي في هذه المسألة عندما يقول:« لماذا نقصي الدساترة الحقيقيين وبريئي الذمة مثلما وقع اقصائي أنا ظلما؟ ولماذا لا يساهمون في بناء البلاد خاصة أنه بحوزتهم التجربة.. لسنا نحن من قاد البلاد للهاوية ولا وجود لصلة مباشرة بين المناضلين الحقيقيين و«التجمع».. كما أني لا أعتقد أمام هذا الوضع أن الدساترة سيأخذون مساحة كبيرة في الانتخابات بل ستكون لنا مساحة محترمة بما يمكننا من المساهمة في التسيير نظرا لتجربتنا في الإدارة والمؤسسات وغيرها... كما أن السؤال الذي يطرح لماذا لم يكون محمد جغام وكمال مرجان حزبا موحدا باعتبار أن جذورهما دستورية وظهر كلاهما في نفس المنطقة.. هنا يقول محمد جغام «عندما كونت الحزب مع أحمد فريعة كان الاتفاق على عدم التعويل على التجمعيين حتى في القواعد ومكتبنا السياسي لا يضم أحدا منهم لذلك لا نتفق في الأفكار مع كمال مرجان الذي يوجد معه رموز من التجمع..». انتخابات الأسماء لا البرامج وعلى مستوى ما يمكن أن يقدمه حزب الوطن والبرنامج الذي يعتزم تنفيذه قال رئيس الحزب المذكور «برنامجنا كبير وقدمناه في عديد المناسبات وخاصة في مؤتمرنا الذي حضره 1600 نائب لكن انتخابات 23 أكتوبر ليست للبرامج بل للاشخاص ورؤساء القائمات، وما نخشاه في هذه الانتخابات هو شراء الأصوات بفضل المال الكثير لبعض الاحزاب التي وعدت رؤساء قائماتها بمبالغ ضخمة في حال فازت بمقاعد خاصة أننا اليوم نتحدث عن منظومة قيم ولا يمكن أن نعود الى ممارسات الماضي..». تشكيك... الصاق تهمة من جهته بين محمد الصحبي البصلي رئيس حزب المستقبل الذي دخل في ائتلاف مع محمد جغام أن المرجعية الدستورية ليست عيبا كما أن انتماء بعض الاحزاب للتجمع ليس عيبا لأن من لا تاريخ له لا جذور له ولا يمكن بأية حال من الاحوال الطعن في التاريخ لكنه نفى أية صلة لحزبه بالتجمع المنحل خاصة عندما يقول:« بعض المشككين يريدون الصاق هذه الصفة بنا فرغم أني كنت واليا وسفيرا فقد خدمت النظام والبلاد وليس التجمع أو عائلة ما ولم تكن لي أية مسؤولية في التجمع فجذوري دستورية وجدي الطيب البصلي من مؤسسي دستور البلاد منذ العشرينات كما أني عندما كنت واليا على مدنين تمت تنحيتي قبل الانتخابات ببضعة أشهر وكذلك الأمر عندما كنت واليا على صفاقس لأني أرفض «التكمبين» وهذا موثق لكل ذلك لن يؤثر فينا الصاق التهمة بالانتماء للتجمع لان المواطن لديه من العقلانية والحنكة ما يكفي للتفرقة بين الغث والسمين فنحن ضد كل من استغل البلاد ونطالب بمحاكمتهم ومن أخطأ عليه أن يحاسب لكن علينا أن نترك من يريد خدمة البلاد أن يساهم في الاصلاح فهل ترضيكم اللخبطة التي يعيشها الناس اليوم وكأنّ الجميع سرق ونهب ثروات البلاد. رفض البقاء تحت مظلة التجمع يقول شاكر سعيد رئيس حزب الشباب الديمقراطي «لسنا تجمعيين وحزبنا منحدر عن الحزب الاشتراكي الدستوري، فحتى عندما وضع بن علي يده وباسم الاستمرارية أراد الابقاء عليه مع تغيير اسم الحزب غادرت وانضممت لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وفي 2008 استقلت منها وقدمت طلب تأشيرة لحزب الشباب الديمقراطي وظللنا نعمل في الخفاء وحتى بعد 14 جانفي لم نحصل على التأشيرة الا يوم 2 مارس أي أننا لسنا تجمعيين وهدفنا ورؤيتنا تقوم على التشغيل والشفافية والديمقراطية.. نعم نريد مصانع قادرة على امتصاص البطالة وليس مؤسسات تشغل بضعة عشرات ونطالب بالتغطية الاجتماعية ودفع الضرائب.. وحول التكتل مع أحزاب أخرى (لها جذور تجمعية أو دستورية ) قال شاكر سعيد:« مثل هذا التكتل لا يمكن له أن يحقق شيئا وخاصة المناشدون الذين كونوا أحزابا فكمال مرجان جاب كل المناطق ولم يكسب مناصرين ومحمد جغام تخلى عنه أحمد فريعة رغم أن مثل هذه الأحزاب لديها المال.. كما أني رفضت الانضمام لهذا التكتل لان أي حزب ليست له أية مرجعية عليه أن يحل نفسه بنفسه..» رخص المقاهي واللواجات وعن حظوظ حزبه في انتخابات التأسيسي قال شاكر سعيد «الدساترة الحقيقيون والمناضلون مثل أحمد المستيري وبن صالح والباجي قائد السبسي والباهي الأدغم.. كانوا يؤمنون بمبادئ الحزب لذلك عندما قدم التجمع انسحب كثرون ولم يبق الا أصحاب المصالح من أجل الحصول على رخص مقاه ولواجات وبيع أصواتهم بكسكروت وعلبة مشروبات غازية.. أما نحن فدستوريون حقيقيون ولا يمكن أن تؤثر علينا «تهمة التجمع» لأننا بعيدون عنه والأهم من كل ذلك هو أن ننتخب رئيسا قويا يجمع الى جانبه كفاءات عالية وعليه أيضا تقديم برنامجه لحل مشاكل البطالة وغيرها مع ضرورة التقليص من صلاحياته..». البورقيبية والدولة الحديثة وبين سهيل الصالحي أمين عام حزب العدالة والحرية أن حزبه ترشح في 33 دائرة انتخابية في نطاق الائتلاف الجمهوري الذي تم تكوينه مؤخرا، وحول الجذور التجمعية لحزبه قال الصالحي:« إنها مسألة مغلوطة فالتجمع ليس له جذور كما أن كل الاحزاب والتيارات تطورت ولابد لنا كدساترة أن نتطور لأن بن علي كان لوحده والتجمع آلته لتنفيذ أهدافه حتى أنه فقد روحه كحزب منذ سنوات خلت، لكل ذلك أنا أعتز بجذوري الدستورية ومكاسبها نعيش بها الى اليوم فالبورقيبية لا أحد بمقدوره استنقاص قيمتها وأنا ساهمت وأجدادي وزعمائي من قبل في بناء الدولة الحديثة لكن هاتوا حاسبوني ماذا حققت بقية الاحزاب ، فالمكسب الوحيد الذي نجتمع حوله اليوم هو الديمقراطية لكن بالتصرفات والأحداث التي نسجلها يوميا نكاد نحوّلها الى فوضى لذلك علينا أن نوحد أفكارنا.. وعلينا أيضا أن نفهم بأن جذورنا الدستورية مفخرة لنا فبورقيبة أهدى بيته لاقامتها كمتحف أما بن علي فهو سارق.. كما أننا في حزبنا نراهن (مثلما راهن الدساترة الحقيقيون على التعليم والصحة العمومية والادخار والتنظيم العائلي لننجح مثل أجدادنا اما التجمعيون فهم غير موجودين بالنسبة لي ولا أعرفهم وعجلة التاريخ قد توقفت منذ انقلاب 7 نوفمبر 1987 لأن بن علي عدو الدساترة..». فترات مرجعية ولاشك أن جل الأحزاب المعروفة أو التي تحدثنا لرؤسائها تنفي علاقتها بالتجمع وترفض أن تلصق بها هذه التهمة لأنه لا تاريخ لهذا الحزب المنحل بالنسبة إليهم فهم دستوريون جدد عادت اليهم الروح بعد 14 جانفي لذلك يقول أحمد منصور رئيس الحزب الدستوري الجديد أن جذوره دستورية مائة بالمائة وحزبه يستلهم من انجازات واختيارات ومبادئ الجمهورية المبنية انطلاقا من الحزب الحر الدستوري اذ يقول: «ليست لنا علاقة بالتجمع والفترة المرجعية بالنسبة إلينا تمتد من 1934 الى 1964 فترة الحزب الدستوري الذي أسسه الماطري وبورقيبة والبحري قيقة والطاهر صفر.. والحكومة التي انطلقت منذ 1955 ومن انجازاتها الاستقلال ومجلة الاحوال الشخصية وتونسة الجيش والأمن وبناء الدولة الحديثة.. كما أن أبرز أهدافنا اجتثاث الرواسب الثقافية البالية كالعروشية التي عادت اليوم والتواكل والأنانية والبناء الاقتصادي..». دساترة بسيدي بوزيد أكثر من المنستير وحول تأثير تهمة التجمع على مصير حزبه وباقي الأحزاب الدستورية التي يعتبرها عديدون تجمعية قال أحمد منصور :«..نحن لدينا ارث أدبي هام وقد وجدنا أنّ عدد الدساترة في سيدي بوزيد يفوق عددهم في المنستير لذلك لن يؤثر علينا «التجمعيون» إن وجدوا لأن بن علي جلب معارضين وأقحمهم في التجمع ومكنهم من مراكز قيادية وهمش الدساترة، كما أن الدساترة خذلوا «المخلوع» وهم من ساهموا مع بقية أفراد الشعب التونسي في الثورة وقدموا شهداء».
كيف تتعاطي الأحزاب مع «التجمعيين» و»الدساترة»؟ تونس-الأسبوعي - كانت الثورة بالنسبة إلى بعض الأحزاب محطّة هامة للتطهّر من أدران التجمّع والانسلاخ عن جبته بالادعاء الباطل أحيانا بأن هذا الحزب الذي بسط هيمنته ونفوذه على الحزب الاشتراكي الدستوري أي حزب بورقيبة وقبره لتخلو له الساحة السياسية فيستفحل في المجتمع كالداء دون أن يكون لأحد القدرة المادية أو المعنوية لكبح جماحه وحتى الأحزاب التي كانت تحوم في فلكه السياسي فهي إما موالية يتمعّش أصحابها من فتات المائدة الحزبية أومعارضة متخشّبة تجاهد للالتقاط أنفاسها والحفاظ على موطئ قدم غير ثابت وبإمكان التجمّع والبوليس السياسي العصف به في كل حين..واليوم بعد أن حلّ التجمّع الدستوري قانونيا وبات ذكرى أشباح مخيفة التصقت بذاكرة الوطنية ولن نمحوها بسهولة كان لزاما على مريديه وزمرة الحكم الفاسد ومن كانوا يقتاتون من خلاله خاصّة أولئك الذين أنصفتهم عدة عوامل-لا داعي لسردها لكي يتفصّوا من المساءلة القانونية والشعبية للتحصّن بالجبة الدستورية التي تكتنز أمجاد دولة الاستقلال علّهم يحضون بفرصة ثانية على مائدة الديمقراطية المستجدة..فاللعب على الأحلام الدستورية الكامنة في ذهن أجيال الخمسينات والستينات والسبعينات سيضمن لهم آجلا أو عاجلا جزءا لا يستهان به من كعكة الحرية والحكم والتي جعلتنا ننسى في غمرة نشوتنا أنّنا بذلك نخالف أبسط المبادىء الثورية.. كما أن الأحزاب السياسية المتكالبة على كرسي الحكم سال لعابها للكعكة التجمعية الجاهزة والشهية من خلال قواعد وكوادرالحزب المنحل فهي اليوم حفاظا على مصداقيتها المفتعلة لتحظى بالاحترام الشعبي اللازم تتنصّل من تصريحاتها بعيّد الثورة بأنها وباسم الحرية والعدالة الانتقالية لا ترى حرجا في احتواء «يتامى» التجمّع مع رفع شعار تهالك من كثرة استعماله وهو الابتعاد عن الرموز الموبوءة والاكتفاء بالقواعد التي كشفت هيئة الجندوبي أن مليون ناخب من قاعدة التجمّع هم من سكّان القبوروموتى فعليا ورغم ذلك يدلون بأصواتهم حبّا فيه..ربّما-للمخلوع الذي تمعّش من كل شيء حتى من الموتى وذكراهم ونحمد الله أن إبان زمنه لم تغصّ مكاتب الاقتراع بالجثامين والجثث وأن الموتى بقوا بعيدين عن قائمات المناشدة..ولئن تمسّكت هذه الأحزاب بنكران فتح أبوابها للتجمعيين فان التاريخ سيذكرأن الديمقراطي التقدّمي وحركة النهضة وغيرها من الأحزاب الكبرى عبّرت في أكثر من مناسبة عن أن أبوابها مفتوحة للتجمعيين «النظاف» وبطبيعة الحال تختلف معايير ال»نظافة «من حزب الى آخر وهذا جائز بعد أن اختلفت معاييرالتورّط في الفساد من شخص الى آخر وبقرار قضائي !! سمير بن عمر قانون الجمعيات يمنع أحزاب «التجمّع» من النشاط وعلى الحكومة تطبيقه. المؤتمر من أجل الجمهورية من الأحزاب التي دافعت بشراسة عن المطالب الثورية ونادت بضرورة التمسّك بهذه المطالب لأنها تعبيرعن الإرادة الشعبية وعنوان لأهداف الثورة؛ وقد اعتبر الحزب أن حلّ التجمّع والقضاء على فلوله كان من أبرز أهداف الثورة.. «الأسبوعي» اتصلت بالأستاذ سمير بن عمر لمعرفة مدى تعاطي حزب المؤتمر مع أحزاب التجمّع .. أحزاب من دون شرعية قانونية في البداية يقول عضو حزب المؤتمر الأستاذ سمير بن عمر: «موقفنا من الأحزاب التي ولدت من رحم التجمّع المنحل هو موقف قانوني أساسا ؛ فبحسب قانون الجمعيات فإن الحزب الذي يقع حلّه يحجّر على أتباعه النشاط في أي حزب سياسي آخر والاّ فإن ذلك يكوّن جريمة تسمّى جريمة الاحتفاظ بجمعية وقع حلّها..وبالتالي فإن وجود هذه الأحزاب هو وجود غير قانوني في الأصل والدولة عندما تكون قد غضت الطرف على ذلك تكون قد أخلت بأحد أهم شعارات الثورة وهي المطالبة بحلّ التجمّع والقضاء على فلوله وبالتالي فليس من المهم بمكان القيام بإجراء قانوني في حل هذا الحزب إذا كنّا سنسمح بوجود أحزاب وتنظيمات أخرى تنشط بنفس عقيدته وطريقته وهناك فإن الحكومة أهملت العمل بضوابط قانونية هامة ونحن في حزب المؤتمرووفاء منّا لدماء الشعداء البررة وقيم الثورة واحتراما لعلوية القانون يجب أن تمنع الحكومة المؤقتة هذه الأحزاب من النشاط فمن المخزي أن تتصدّر هذه الأحزاب المشهد السياسي والإعلامي وتزايد على المناضلين الحقيقين الذين ساهموا في صنع الثورة .. وحول تعاطي حزب المؤتمر مع هذه الأحزاب أكّد الأستاذ بن عمرأنهم وإن كانوا يفرقون بين الذين تحمّلوا مسؤوليات صلب التجّمع و المورّطين في الفساد والرشوة وبين المواطن العادي الذي يفرض عليه الانخراط في التجمّع الإجرامي فانهم رغم ذلك لا يقبلون بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف التعاطي مع المورطين..»
عبد الجليل البدوي : لا.. لرموز الفساد والاستبداد منذ بداية نشاطه وجد حزب العمل في النقابات العمالية رافدا مهما للنجاح ولتثبيت نفسه كحزب جديد له وزنه وتأثيره في المشهد السياسي..ورغم أن مناضلي الحزب لا ينفون الدورالكبير للعمل النقابي في الدفع بالمسار السياسي لحزب العمل الذي كانت له مواقف مبدئية وثابتة فيما يتعلّق خاصّة بالأحزاب التي ولدت من رحم التجمّع المنحل..وهو ذات الموقف الذي أكّده عبد الجليل البدوي أمين عام حزب العمل.. حول طريقة تعاطي الحزب مع هذه التنظيمات السياسية والأحزاب ذات النفس التجمّعي والتي بدأت تحشد العدة والعتاد لخوض غمار انتخابات التأسيسي يقول البدوي: «نحن ليس لدينا علاقات من قريب أو بعيد مع أحزاب ما يسمّى بالتجمّع المنحل رغم أن بعضها خاصّة تلك التي لها موروث دستوري فكريا وايديولوجيا طلبت لقاءات مشتركة للتشاور في مسائل تهمّ المستقبل السياسي لكلينا ..غير أنه ولئن كنّا نقرّ بأن من حق هذه الأحزاب ممارسة السياسية لكن يجب أن تتوفّر لذلك ارادة حقيقية وفاعلة للقطع مع الفساد والاّ فإنه سيكون عندها لدينا الحق في مقاومتهم «كخصم سياسي»..فنحن ضدّ الإقصاء السياسي لكن مع محاسبة قضائيا من تورّط في أعمال الفساد والرشوة لتأتي بعد ذلك المصالحة بعد المحاسبة». سألت محدّثي عن مدى خشيتهم كحزب من اكتساح أطراف «ذات النفس التجمّعي « للتأسيسي أكّد أنه من غير المعقول أن نشعر بالخوف من هذا الطرف الحزبي أو ذاك فالخوف من النهضة أو أحزاب التجمّع غير مبرّر لأن الشعب هو من ستكون له كلمة الحسم وهو سيتحمّل مسؤوليته بقدر كبير من الوعي ونحن متفائلون حول ذلك..وبالنسبة إلى أحزاب ما يسمّى بالتجمّع فنحن نرفض بصفة قطعية رموزها الفاسدة والمتورّطة في الاستبداد ولكن لا ندين من انخرط تحت الضغط انخراطا عاديا في التجمّع المنحل.
زهير مخلوف: كان على الدساترة الانسحاب من التجمع سيخوض غمار التأسيسي أحزاب ومستقلون ..وبالنسبة للمستقلين فان برامجهم ومرجعياتهم تبدو أكثر وضوحا وشفافية من الأحزاب على شرط الالتزام بالعمل السياسي المستقل..والسؤال المطروح في هذا السياق كيف تتعاطى الشخصيات المستقلة مع أحزاب التجمّع.. «الأسبوعي» اتصلت بزهير مخلوف الذي يترشّح لانتخابات التأسيسي كمستقل لمعرفة موقفه من الأحزاب «التجمعية» وعن ذلك يقول: « في اعتقادي فان كل عملية سياسية ليكون فيها انتقال ديمقراطي سلس وأمن يجب أن تقع محاسبة ومساءلة من تورّط في أعمال مسيئة للشعب التونسي؛ وكان من المفروض أن يلتزم هؤلاء «التجمعيون» بالقانون وبالفصل 15 من القانون الانتخابي الذي صادقت عليه الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والذي يحدّد مشاركتهم سياسيا فهو لا يقصيهم من العملية السياسية ولكن من العملية الانتخابية ناهيك أن انتخابات المجلس التأسيسي التي سترتّب عملا مهما وعظيما ألا وهو صياغة دستور جديد للبلاد وبالتالي لا يجدر بمن استعمل الدستور كخرقة بالية زمن بن علي أن يطالب اليوم بحقه في صياغة الدستور الجديد بعد الثورة . وحتى مشاركتهم السياسية لا بدّ أن تكون بعد محاسبتهم؛ ورغم ذلك أنا ضدّ أن يتم إقصاؤهم سياسيا وبعنف وهنا لا بدّ أن نؤكّد على ضرورة أن لا ينخرط القضاء أو القانون في لعبة الاقصاء.»وحول ما يتداول على الدور المشبوه الذي يلعبه المال السياسي في دمغجة الشارع من دون رقيب أو حسيب يؤكّد مخلوف على أن هذا المال لا يجبّ أن يتحكّم في إرادة الناخب أو يزيّفها؛ وهذا الدور يجب أن تضطلع به الهيئة العليا والحكومة وأن ما نخشاه حقيقة هو إثارة العنف قبيل الاستحقاق الانتخابي. وبالنسبة إلى التفرقة التي نسمعها والتي تحاول من خلالها الأحزاب التمسّك بكونها من «الدساترة» وليس من التجمّع يقول زهير مخلوف: «التجمّع ولد جنينا مشوّها للحزب الاشتراكي الدستوري ومن كان دستوريا حقيقيا كان من المفروض أن ينسحب من التجمّع قبل سقوط النظام..»
من أجل تحصين المواقع القديمة لرجال الأعمال هل يستغل «التجمع» تغلغله في الإدارة والمؤسسات المالية لاستنزافها!! أية علاقة للتجمعيين بالمال؟ هل واصل ممولو الأمس الوقوف الى جانب التجمعيين الذين كونوا أحزابا جديدة أم احتموا بأحزاب أخرى كبيرة فالأكيد (حسب عديد الملاحظين) أن الماكينة المالية الضخمة التي كانت تقف وراء «التجمع» من أجل مصالح خاصة لن تفرّط بسهولة في بقايا وأزلام النظام السابق.. ويقول أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية الناشط السياسي مهدي مبروك في هذا السياق:«منطقيا، للتجمعيين أذرع في الادارة وقد كانوا متغلغلين في عديد المؤسسات والأسلاك وواقعيا من غير الممكن أن يستغنوا عن هذه المكاسب التي حققوها وعن تلك السطوة التي كانوا ينعمون بها، وبما أنه ليس من مصلحتهم الانسحاب فالأكيد أنهم قاموا بتبييض الذمة ببعث أحزاب جديدة وتغيير جلدتهم وقاموا بعملية تخف وراء أسماء جديدة أو انضموا الى الأحزاب الأخرى لكنهم في كل الحالات يتناسلون بشكل أو بآخر أو يتموقعون في أحزاب خرجت من جثة التجمع. والأكيد أيضا أن رجل الأعمال الذي كان يدعم حزبهم «المنحل» سيقف وراء البعض منهم... والأكيد أن عديد رجال الأعمال بحثوا عمن يراهنون ممّن يمكن أن يحميهم بعد أن كان جلهم يلتحفون بغطاء التجمع المنحل وهنا يقول الأستاذ مهدي مبروك عن علاقة التجمعيين الجدد بالمال ورجال الأعمال :« في السابق كان رجال الأعمال يدعمون التجمع ماليا لأنه يمنحهم غطاء سياسيا وجميعنا يعلم كيف تقتسم بينهم الصفقات وحجم الرشاوى التي يقدمونها وبالتالي من المؤكد أنهم سيعملون على دعم وتحصين مواقعهم القديمة وقد يراهن البعض منهم على التجمعيين الجدد ويجازف بدعمهم بينما يرى البعض الآخر أن التجمعيين أصبحوا ورقة محروقة فغيروا وجهتهم نحو أحزاب أخرى وخاصة منها 3 أو 4 أحزاب كبيرة حيث راهن بعض رجال الأعمال على المعارضة وقطعوا علاقتهم بالتجمع.
كانوا ينشطون بمنظمات تجمعية... طلبة «تجمعيون» «مراقبون» للانتخابات و«مدافعون» عن أحزاب تجمعية عديدة هي الأسماء والرموز التي كانت تنضوي تحت لواء الحزب المنحل التجمع الدستوري الديمقراطي تحت هياكل مختلفة ومن بينها الجمعيات والمنظمات الشبابية وعلى رأسها منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي التي تعنى بدمغجة طلبة التجمع الحزب الحاكم، حيث كانت هذه المنظمة تسيطرعلى الساحة الطلابية. وقد عمد البعض من هؤلاء الناشطين التجمعيين بهذه المنظمات بعد الثورة الى الالتحاق بهياكل أخرى أو أحزاب سياسية لمواصلة العمل الجمعياتي وهو ما يعتبره البعض «العودة السياسة للتجمع المنحل» من نوافذ أخرى. «الأسبوعي» اتصلت بثلة من هؤلاء الناشطين التجمعيين لتسألهم عن أنشطتهم ومساهمتهم في الحراك السياسي ضمن هياكلهم ومنظماتهم الجديدة. العمل على القطع مع الأ ساليب القديمة في اتصال ب»الأسبوعي» بين أحمد الأندلسي الكاتب العام لمنظمة شباب طلبة التجمع بحمام الأنف سابقا والعضو بمنظمة الشباب والوطن التابعة لحزب الوطن أنه لم ينقطع عن العمل الجمعياتي والشبابي وقد التحق بمنظمة الشباب والوطن التي تأسست في 18 أوت 2011 حيث قال :» نحن نسعى الى تركيز مكاتبنا لتكوين جيل صاعد يدرك جيدا ما يدور من حوله على الساحة السياسية حيث نعمل على التعريف بحزبنا «حزب الوطن» وبأهدافه وبمبادئه السياسية المبنية على مبادىء «نظيفة» على حد قوله، ونحاول القطع نهائيا مع الأساليب المتبعة في العهد السابق»، ويضيف أن «أي شخص مهما كانت وضعيته أو تاريخه عندما تنبع عنه ارادة للعمل وللنهوض بمصلحة البلاد فاننا لن نتوانى عن تشريكه معنا صلب المنظمة». وعن مسألة انتمائه للتجمع في السابق وتأثير ذلك على أنشطته الجديدة بين الأندلسي أنه عمل ب»نظافة» وضمير لما كان صلب المنظمة التابعة للحزب الحاكم لمدة 6 أشهر فقط مضيفا أن الفكرة والعقلية السائدة التي تفيد أن كل شخص انتمى للتجمع هو شخص سارق وينعت بأبشع النعوت وجب العمل على تغييرها ففي العهد السابق 99 % من التونسيين كلهم تجمعيون ومرضى بهذا الداء الفتاك الذي أصاب الجميع . لذا يقترح الأندلسي ضرورة إيجاد الدليل والبرهان لمحاسبة كل شخص متورط في العهد السابق. في ما يهم مساهمتهم في الانتخابات المنتظرة أوضح الأندلسي أنهم يحرصون كل الحرص على تشجيع الشباب للتسجيل في القائمات الانتخابية خصوصا شباب حزب الوطن وكذلك الشباب المستقل مضيفا أن أكبر نسبة تسجيل شهدتها ولاية بن عروس والفضل في ذلك يعود الى المجهودات المبذولة من قبل المنظمة. كما أكد محدثنا أنهم سيعملون على تشجيع حزبهم في انتخابات المجلس التأسيسي خصوصا أنه يزخر بثلة من الشباب النير الذي يعول عليه رئيس الحزب محمد جغام لذا يأمل أن يكونوا في المستوى المطلوب وعند حسن الظن بهم. العمل على المساهمة في العمل الوطني و.الفقيه يعمل كعضو لجنة الإعلام بالكشافة التونسية منذ 1992 كان ينتمي في السابق الى احدى المنظمات الشبابية التابعة للحزب الحاكم ومنذ أن تم حله ركز كل نشاطه على الكشافة التونسية. وعن مساهمة الكشافة التونسية في انتخابات التأسيسي أوضح الفقيه أنهم سيعملون على مراقبة الانتخابات في العديد من المكاتب المركزة حيث تم تخصيص عديد الافواج للقيام بهذه المهمة. إضافة إلى ذلك بين الفقيه أن العمل الوطني ليس مرتبطا بالانتخابات فقط وإنما متواصل على طول السنة حيث ذكر مثلا مساهمتهم في تأمين سيرالامتحانات السنة الماضية عن طريق حراسة المراكز التي دارت بها. سعيدة الميساوي
