تونس:دخل الفرقاء السياسيون في العديد من نقاشات سياسية كان الهدف منها الوصول الى اتفاق بشان جملة من المواقف و الآراء. ومن الهياكل السياسية التي كانت محل جدال بين مختلف مكونات الطيف السياسي في بلادنا كان المجلس التاسيسي حيث طرحت مسالة المواصفات والشروط الواجب توفرها في الشخصيات الراغبة في الترشح للمجلس . رصد آراء و مواقف بعض السياسيين في تونس: التمييز بين الهيئة العليا والمجلس أكد محمد القوماني الناطق الرسمي باسم حزب الاصلاح و التنمية على ضرورة التمييز بين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي - وهي هيئة مؤقتة تمتد فترة عملها لمدة معينة لا تتجاوز 4 أشهر ستحاول من خلالها البحث عن توافق سياسي و المجلس التاسيسي والذي سيكون هيئة منتخبة من طرف الشعب انتخابا حر وا مباشرا هو اشبه بمجلس النواب مع اختلاف في الوظائف فهو سلطة شرعية منتخبة لفترة معينة من بين مهامها تعيين رئيس جمهورية مؤقت وحكومة مؤقتة الى حين وضع دستور و قوانين جديدة للبلاد بالإضافة الى الدعوة الى الانتخابات. حيث قال:»هناك خلط بين الانتخابات الرئاسية التي طرحت في اكثر من برنامج حواري وانتخابات المجلس التاسيسي الذي يضع التوجهات القانونية لتنظيم الحياة العامة وليس من مهامه وضع برامج.» ويتابع القوماني حديثه عن المواصفات الواجب توفرها في الشخصية المنتخبة او الراغبة في الترشح الى المجلس التاسيسي قائلا:»في البداية لابد من التاكيد على ان المواصفات التأهيلية ان صح التعبير يحددها المنتخبون وهي كذلك محددة طبقا لوظيفة المجلس التاسيسي الذي يحتم علينا كسياسيين توعية الناخب التونسي بمهمة المجلس و بمن يختار. المعلوم ان باب الترشح لهذا الهيكل مفتوح لكل تونسي طبقا لشروط قانونية ستحدد لاحقا فالمجلس للتوانسة ومنتخب من طرف التوانسة وليس حكرا على حزب سياسي دون غيره .» الانتقال الديمقراطي مهمة الأحزاب بدورها اكدت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي ان المواصفات الواجب توفرها في المنتخب هي كالآتي:»على الشخصية او الفرد الراغب في الترشح للمجلس التاسيسي ان يكون ملما بقضايا الشعب التونسي حاملا لهمومه وله خبرة سياسية و قانونية كافيتان. كما انه من الضروري ان يكون على دراية بمختلف تجارب او ما يعرف بعمليات الانتقال الديمقراطي في العالم والتي تقف وراءها الاحزاب السياسية و كذلك العملية السياسية برمتها..وعلى المجلس التاسيسي ان يكون اكثر تمثيلا للخارطة السياسية في تونس تحديدا الأحزاب السياسية.» وفي ختام حديثها دعت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي الى ضرورة التشاور بين مختلف مكونات المجتمع المدني على قاعدة النقاش للتمكن من صياغة دستوريتلاءم و طموحات الشعب التونسي. التحديد على مستوى النضال السياسي قال الاستاذ عبد الفتاح مورو (مستقل) متحدثا عن المجلس التاسيسي :»اظن ان المجلس سيتكون من قرابة 200 شخص ممثلين عن الاحزاب السياسية و المنظمات والمستقيلين الذين اتصورهم الاقرب لاستحواذ النسبة الأكبر من المقاعد لان الناخب التونسي لا يمتلك فكرة كافية عن الاحزاب السياسية في بلادنا ,وحتى فوز الشخصيات المنتمية لأحزاب سياسية سيكون بالضرورة ناتجا عن معرفة الشارع التونسي له كشخص وليس باعتباره ممثلا لحزب سياسي معين.» اما عن مواصفات المنتخب فقد اضاف محدثنا :»هناك مواصفات قانونية ستكون محددة من طرف القانون الذي سيقع سنه.اماعلى المستوى الانساني للشخص الراغب في الترشح للمجلس فاعتقد انه من الضروري ان يقع انتقاء الشخصيات على اساس نضالهم السياسي ومعرفتهم بالحياة السياسية في بلادنا لا حسب انتماءاتهم الحزبية وهوما يجعل المجال مفتوحا امام كل مكونات المجتمع المدني .» المواصفات تحدد حسب الميولات من جهته يرى انورالقوصري احد اعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان وجود المنظمات وباقي مكونات المجتمع المدني امر ضروري للدور الحيوي الذي لعبته هذه الهياكل ( المنظمات) قبل و بعد الثورة, حيث قال :»اعتقد ان المواطن التونسي لديه من الوعي ما يكفي ليميز بين المترشحين المنتمين الى مختلف شخصيات الطيف السياسي والمدني في تونس، لذلك اظن ان المواصفات سيحددها التونسي طبقا لطموحاته وميولاته «. في انتظار اتفاق مكونات الطيف السياسي في بلادنا بشان القانون المنظم للمجلس التاسيسي الذي بدوره سيكون مرحلة من مراحل البحث عن رئيس و دستور جديدين لتونس فان الثابت ان الصندوق سيكون هو الفصل بين الجميع ليفرز في الأخير الشخصية الأجدر على حيازة مقعد في المجلس. الصباح الاسبوعي