دبي: طالبت جماعتان تدعوان لمكافحة الفساد سلطات دولة الامارات العربية المتحدة باتخاذ اجراءات بشأن احتمال تحويل اموال الى الامارات من جانب الرئيسين السابقين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك.وطلبت منظمة الشفافية الدولية ومجموعة شيربا الحقوقية هذا الشهر من وحدة غسل الاموال والحالات المشبوهة التابعة لمصرف الامارات المركزي تعقب اي اموال خاصة بالرئيس التونسي السابق واسرته. كما ابدت منظمة الشفافية الدولية قلقها بشان اصول الرئيس المصري السابق واسرته والمقربين منه في الامارات وهي احدى الوجهات التي يشتبه دعاة مكافحة الفساد بتحويل اموال اليها في الايام الاخيرة قبل الاطاحة بمبارك او في انها مودعة هناك منذ سنوات. وفر بن علي من تونس في 14 يناير كانون الثاني في مواجهة انتفاضة ضد الفساد والقمع السياسي مما حدا بدول الاتحاد الاوروبي الاعلان عن تجميد اي اصول تخصه لديها. ومنذ ذلك الحين طالبت توتس باسترداد تلك الاموال التي تعتبرها مسروقة. وبعد الاحتجاجات التي قادت لاستقالة مبارك في 11 فبراير شباط اتخذت السلطات المصرية اجراءات لتجميد امواله في الخارج. وذكرت اروى حسن كبيرة منسقي برنامج منظمة الشفافية الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان المنظمة تحاول تشجيع الامارات ودول اخرى على اجراء تحقيق. وقالت "نحاول ان نمارس ضغوطا على جهات معنية للتحرك" مضيفة انه لا توجد اسباب محددة للشك في تحويل اموال للامارات في الايام الاخيرة من حكم كل من بن علي ومبارك. ولم يعلق المسؤولون في الامارات على الامر ولم يرد المسؤولون بالوحدة على اتصال هاتفي ورسالة الكترونية من رويترز. وفي يناير اصدرت سلطة دبي للخدمات المالية وهي جهاز الرقابة المالية في دبي تعليمات للشركات المالية للتأهب لاي تحويل محتمل لاموال من تونس مبدية قلقها من خروج اموال في اللحظات الاخيرة. وتسعى دبي وهي مركز للتجارة في الخليج لتغيير صورتها كملاذ لانشطة غسيل الاموال منذ ان وجهت هجمات 11 سبتمبر ايلول بالولايات المتحدة الانظار للسهولة النسبية لتحويل الاموال عبر المدينة. وقال كارلو فدريجولي المحامي في شركة دي.ال.ايه بايبر التي تقدم الاستشارات لشيربا ان دول الاتحاد الاوروبي كانت قاطعة بصورة أكبر في اعلان اجراءات لتعقب اموال بن علي. وتابع "اتخذت سلطات اخرى تابعة لدول اخرى اجراءات فورية" مضيفا ان الامارات لم ترد بعد على الطلب المقدم لوحدة المصرف المركزي. وقال "لكن ثمة اجراءات موضوعة وربما يشعر مصرف الامارات المركزي بانه غير مطالب بالكشف عما يقوم به." ولكن فدريجولي اشار لتحرك الامارات في العام الماصي ازاء جيمس ايبوري السياسي النيجيري المطلوب في بريطانيا في قضايا فساد والذي القت امارة دبي القبض عليه في مايو ايار الماضي. (رويترز)
