باريس:قالت جماعتا شيربا والشفافية الدولية فرنسا وهما منظمتان حقوقيتان فرنسيتان يوم الاثنين انهما ستقيمان دعوى قضائية على الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي تتهمه بالفساد واختلاس الاموال العامة سعيا لتجميد الاصول الخاصة به في فرنسا.وفر بن علي من البلاد يوم الجمعة تحت وطأة مظاهرات جماهيرية عنيفة استمرت اسابيع احتجاجا على تفشي البطالة وارتفاع اسعار المواد الغذائية والحكم المطلق الذي اتسم به نظامه. وستقيم المنظمتان الدعوى في الايام القادمة وستتهم بن علي بالفساد واختلاس أموال عامة وغسل الاموال. وقالت مود برديرييل فاسيير المتحدثة باسم منظمة شيربا "الهدف هو تجميد كل أصول أسرة بن علي في فرنسا لمنع تحويلها الى أماكن بعيدة." وكانت باريس قالت في بداية الاسبوع انها اتخذت خطوات لمنع اي تحركات مريبة لاي أصول تونسية في فرنسا حيث يعتقد ان لبن علي وأسرته ملكيات عقارية. غير ان وزيرة الاقتصاد كريستين لاجارد أوضحت يوم الاثنين بشكل محدد ان ذلك لن يشمل التجميد الفعلي لكل أصول بن علي. وقال وليام بوردون مؤسس شيربا وكبير مستشاريها القانونيين ان اسرة بن علي استثمرت مبالغ كبيرة في فرنسا من خلال تعاملات مصرفية تتسم بعدم الشفافية. واضاف لاذاعة (ار.تي.ال) "السلطات الفرنسية تعلم تماما ان فرنسا ملاذ امن للاستثمارات المالية والمصرفية التي تحول لمصلحة عشيرة بن علي الاوسع... انها استثمارات عقارية أجريت في الظلام من خلال عدد من المجموعات التجارية وعدد من المجموعات المصرفية." وأبلغ المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرانسوا باروان الصحفيين يوم السبت بأن قيمة ممتلكات بن علي في فرنسا غير معروفة. وأضاف أن الحكومة أمرت البنوك بالتحقيق وستقدم ما وصلت اليه من نتائج خلال أيام. وعبر بوردون عن اعتقاده ان اجراء محاكمة سيكون أمرا معقدا نظرا لما وصفه بمجموعة من المستشارين تحيط ببن علي وتحمي مصالحه المالية وانتقد الحكومة الفرنسية لعدم تجميدها أصول بن علي على الفور.