قالت وكالة تونس افريقيا للانباء السبت ان تونس طلبت من دولة الامارات العربية وقطر تجميد اصول الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وافراد اسرته. وأبلغ مصدر بوزارة العدل الوكالة ان تونس قدمت الطلب الى كل من دولة الامارات وقطر في الثالث والثاني عشر من مايو/ايار على الترتيب. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. وفي محاولة فيما يبدو لتاكيد سلطتها واكتساب الشرعية في أعين المحتجين الذين أطاحوا ببن علي بدأت السلطات الانتقالية في تونس حملة على بقايا نظام حكمه. واعتقل عدد من افراد اسرة بن علي واجهزته الامنية وبعض من أقرب حلفائه بعد وقت قصير من الاطاحة به وفراره الى السعودية في 14 يناير/كانون الثاني. وفي مارس/اذار طلبت جماعات لمكافحة الفساد من السلطات في دولة الامارات اتخاذ اجراءات بشان تحويل محتمل للاصول بواسطة بن علي واسرته. وقال محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي قبل اسبوع ان تونس تمتلك إمكانية كبيرة لاسترجاع قسط هام من أموال الرئيس المخلوع وعائلته من الخارج، غير أنه أكد أن ذلك يتطلب اجراءات سرية تامة حتى لا يقوم الأشخاص المعنيون بتهريب أموالهم. وكانت الحكومة المؤقتة قد أحدثت، بمقتضى مرسوم مؤرخ في 26 مارس/آذار 2011، لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج برئاسة محافظ البنك المركزي التونسي تتولى تحديد مكان هذه الأموال وقيمتها والقيام بالإجراءات الضرورية لاسترجاعها.
