تعيش الدولة العبرية الصهيونية حالة من القلق والهلع المتزايد نتيجة التحولات الدراماتيكية الجارية في العالم العربي، وتحديداً بعد رحيل نظام حسني مبارك والإطاحة به على يد قوى الشعب المصري. وجاءت تصريحات وزير الخارجية المصري الأخيرة والتي حذر فيها «إسرائيل» من مغبة القيام بعمل عسكري ضد قطاع غزة، لتزيد من منسوب القلق في «إسرائيل» جراء التحول الممكن في السياسة المصرية في المراحل القادمة. التحول المصري والجبهة الجنوبية ومن الواضح بأن الجزء الأساسي من القلق «الإسرائيلي» تتحمله قطاعات الأجهزة الأمنية والعسكرية، التي عادت للاستنفار العالي، في ظل ما يحصل داخل الأراضي المصرية من تغيرات دراماتيكية، لاسيما أنه ومنذ ثلاثين عاماً ونيف مضت، ساد الهدوء المطبق على الجبهة الجنوبية مع مصر، ولم تسأل أي حكومة عبرية جيشها: ماذا لديك في مواجهة الجبهة المصرية، وماذا ينقصك، وكم من الوقت تحتاج كي تستعد، وكم سيُكلّف ذلك؟ كما لم يطلب المستوى السياسي أن يُعرض عليه أي خطط عسكرية مع جداول زمنية وترتيب أفضليات، لوضع تحول استراتيجي في الساحة المصرية، فإسرائيل دفنت رأسها في الرمال بالنسبة للجبهة المصرية منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، معتقدة بأن التاريخ طوى الجبهة المصرية والى الأبد، وأن مصر خرجت ولن تعود إلى ساحة الصراع المباشر معها، حتى بالمعنى السياسي. لقد ساد الاعتقاد في «إسرائيل» بأن مضاءلة القدرات العسكرية على الجبهة الجنوبية مع مصر إلى الحد الأدنى بأنه إجراء طبيعي، وجزء من ثمار السلام مع مصر، إلى درجة تم فيها «محو المعلومات» التي تجمعت طوال السنين عن هذا الميدان وفق الصحفي «الإسرائيلي» اليكس فيشمان، معتبراً ذلك جريمة لا تُغتفر، بحيث أعفت الجهات «الإسرائيلية» نفسها طوال السنوات الثلاثين الماضية (على حد زعمه) من جمع المعلومات الاستخبارية لاحتياجات عملياتية وتكتيكية، حتى المعلومات الأساسية، مضيفاً القول إن أي جنرال «إسرائيلي» لا يستطيع اليوم بناء نظرية قتالية على جبهة صحراء سيناء، ولن يجدها في أي مخزن، ربما يجدها في متحف الجيش «الإسرائيلي» فقط على حد تعبيره. وعليه، فقد أثبتت أحداث الثورة المصرية خطأ الاعتقاد الذي كان سائداً لدى الاستخبارات العسكرية «الإسرائيلية» الذي صور الأمور في مصر بشكل تبسيطي جداً، فرسم سيناريو للحالة المصرية مع هبوب انتفاضة الشعب المصري، يتمثل في أن إدارة الرئيس المخلوع حسني مبارك ستنقل السلطة بصورة منظمة إلى مسؤولين كبار في جهاز الأمن المصري برئاسة الجنرال عمر سليمان، فينقلها بسلاسة إلى جمال مبارك، أو وريث آخر من قماشة ولحم وعظم النظام ذاته. فلسطين والحدث المصري «إسرائيليا» وفي هذا المسار من التحولات الحية والنوعية، فان النقاش بدأ يدب في مفاصل الكيان الصهيوني وعلى مستوياته العليا السياسية والأمنية والعسكرية، جراء الحدثين المصري والتونسي، وجراء النهضة العارمة للناس في المنطقة، ف «إسرائيل» لن تبقى في الوضع ذاته نتيجة تغير الفضاء الاستراتيجي للقضية الفلسطينية، ومن هنا فان القلق «الإسرائيلي» أعطى تعبيراته على الأرض من خلال التخوف «الإسرائيلي» من عدة قضايا مترابطة: أولاً: من إمكانية عودة الجبهة الجنوبية مع مصر ولو بعد حين إلى جبهة ساخنة فعلية، وهو مادفع بوزير الحرب الصهيوني الجنرال أيهود باراك للإعلان عن سعي «إسرائيل» لتعزيز الإنفاق العسكري لمواجهة ما سماها التهديدات الناجمة عن النتائج المحتملة وعلى المدى المنظور من الثورات الشعبية الحالية في العالم العربي، التي وصفها بالزلزال التاريخي. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «إسرائيل» قد تطلب دعما إضافيا بقيمة عشرين مليار دولار، في إطار المساعدات الأمنية الأميركية. ثانياً: سقوط عملية التسوية عند عموم الفلسطينيين وسقوط (وهم) إمكانية تحقيق التسوية، والحل القريب عبر المفاوضات، وبالتالي الإطاحة بعملية «التسوية» من قبل الشعب الفلسطيني خصوصاً حال تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الحقيقية على أساس برنامج الإجماع الوطني المستند للمقاومة بكل أشكالها. إن هذا الاعتبار دفع بالجنرال في الاحتياط، يعقوف عميدرور رئيس مايسمى ب «مجلس الأمن القومي الإسرائيلي»، لإطلاق صيحة التشدد، واعتباره للمفاوضات مع الفلسطينيين مضيعة للوقت، ودعوته لإعادة احتلال غزة، وهو الذي اقترح على باراك ضرب الفلسطينيين بالفسفور الأبيض عندما كان سكرتيره العسكري إبان العدوان الواسع على القطاع. ومقابل تلك الأصوات برزت أصوات «إسرائيلية» نادت وتنادي ضرورة الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين لأن البديل هو الحرب وخسارة تامة للرأي العام العالمي حسب وجهة نظر أصحابها، الذين أضافوا القول إن ذلك سيضع «إسرائيل» أمام أحد خيارين: إما الانصهار والذوبان في منطقة الشرق الأوسط وزوال يهوديتها، أو أنها ستزول ككيان عن طريق قيام دولة واحدة «ثنائية القومية» ولو بعد حين مثلاً. ثالثاً: إن التحول المصري أحدث تغيّراً في الفضاء السياسي المحيط بفلسطين والقضية الفلسطينية، وهو تغيّر سينحو في نهاية الأمر إلى انتقال مصر من موقع الوسيط بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، ومن موقع تمرير الرسائل الأميركية الإسرائيلية إلى موقع الداعم والمساند والحامل للقضية الفلسطينية، بعد أن كانت القاهرة قد مارست طوال السنوات الماضية ضغوطاً كبيرة على مجل الحالة الفلسطينية من أجل غايات محددة أميركيا وإسرائيليا، ومنها الضغط على الشهيد الراحل ياسر عرفات قبل وفاته، إضافة للضغط على حركة حماس وعموم القوى الفلسطينية في قطاع غزة، ثم الحصار الخانق على القطاع ومنع قوافل الإغاثة وإقامة جدار الفصل الفولاذي. رابعاً: إن الحدث المصري والتحولات الجارية في المنطقة العربية، يفتحان الأبواب أمام إمكانية اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة ثالثة في الأرض المحتلة، انتفاضة تزلزل كيان «إسرائيل»، وتقلب كل المعطيات التي طالما بنت عليها الإدارة الأميركية مشاريعها ورؤاها للتسوية، وإنهاء القضية الفلسطينية. وهنا يتحدث محللون ومتابعون من بعض التيارات الصهيونية المحسوبة على «اليسار الصهيوني» عن تأثير التجربة الفلسطينية وتضحيات الفلسطينيين من أجل التحرر والعيش بكرامة، في إحياء روح الثورة لدى الشعوب العربية، وكسر حاجز الخوف من الزعيم والدبابة والسلاح في سبيل الحرية، معتقدين بان الانتفاضات الفلسطينية المتتالية، باتت عاملاً أساسياً في بث روح التحدي لدى الشعوب العربية، وهو أمر يفتح أفقاً جديداً ومختلفا للعرب والفلسطينيين، ويمكّن من استعادة مصر لدورها الإقليمي والقومي في المنطقة وسيساعد على إنهاء ظاهرة الانقسام والتفكك على الساحة الفلسطينية. إن التخوف من اندلاع انتفاضة ثالثة في فلسطين دفع بقيادة جيش الاحتلال، لوضع برنامج شامل لمكافحة أي نهوض شعبي فلسطيني في الضفة الغربية، فيما نقلت صحيفة «هآرتس» عن ضباط كبار في جيش الاحتلال من الذين خدموا في الضفة الغربية قولهم «إن لديهم شعورا انه ليست هناك طريقة للتعامل بفعالية مع انتفاضة شعبية واسعة النطاق» وأن على جيش الاحتلال «أن يراقب ليس فقط خطط ونوايا المنظمات الفلسطينية، بل أيضا على ما يجري داخل مختلف المجموعات التي تشكل المجتمع الفلسطيني». وعلى هذا الأساس نستطيع تفسير التصعيد العدواني العسكري «الإسرائيلي» ضد قطاع غزة، وقيام جيش الاحتلال بتركيب نظام الاعتراض الجديد للصواريخ التي قد تطلق من قطاع غزة، وإجراءه لاختبارات التجريب الميداني مباشرة على حدود القطاع. استخلاصات وبالاستخلاصات الأخيرة، إن مصر تحت إدارة النظام المخلوع السابق تجاوزت حتى التزاماتها حسب نصوص معاهدة كامب ديفيد لعام 1979، وتحولت إلى (بلدوزر) لتطويع مجموع الحالتين العربية والفلسطينية لصالح برنامج التسوية الأميركية «الإسرائيلية» المطروح على الفلسطينيين بشكل خاص. وقد جاءت انتفاضة الشعب المصري لتهيل التراب على هذا الدور البائس الذي ساد لعقود ثلاثة مضت، وليعيد مصر تدريجياً خطوة خطوة، إلى فضائها العربي الحقيقي، خصوصاً بالنسبة للقضية الفلسطينية، وقد لا تكون فلسطين في أعلى قائمة الأجندة بالنسبة للثورة خلال تحركها خلال الفترة الانتقالية الراهنة التي نعيش فصولها في مصر العربية، ولكنها ودون أدنى شك فان فلسطين ستكون في نهاية الأمر هي المحصلة في مجهود ونتاج الثورة المصرية، فقضية فلسطين منذ نشأتها تتعلق بالأمن القومي المصري ومكانة وقيمة وثقل ودور وحضور مصر عربياً. ومن الصعب القول إن الشعب المصري وعموم قواه السياسية والمجتمعية سيقبل بالنمطية السابقة نفسها التي سادت طوال العقود الثلاثة الماضية في التعاطي المصري مع القضية الفلسطينية. وعليه، علينا أن نصبر دون أن نتعجل كثيراً في تقدير التوقعات بالنسبة للتحول في الموقف المصري. فالتحول واقع لا محالة، وستكون مكاسبه هائلة للفلسطينيين ولقضية العرب في فلسطين، لكن صيرورة ذلك التحول تحتاج لعملية سياسية لابد أن تأتي بطريقة صحيحة في ظل التطور اليومي في الوضع المصري بعد إقرار التعديلات الدستورية وبانتظار الانتخابات التشريعية القادمة، وصولاً لبرلمان مصري جديد، سيقول كلمته في كل مسألة من المسائل المطروحة، وخصوصاً منها المتعلقة بمعاهدة كامب ديفيد وذيولها، وبدور مصر الاقليمي والعربي المفتقد.
