دخلت حالة المساجين الجزائريين في ليبيا مرحلة متقدمة من الخطر، بسبب تدهور صحة هؤلاء بعد دخولهم في إضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة، فيما ارتفع عدد السجناء الذين قاموا بخياطة أفواههم إلى أربعة، بعدما قام بالعملية اثنان آخران أمس. دفع تدهور الوضع وسط نزلاء السجون الجزائريين بليبيا، الفائق عددهم ستين سجينا، بالأمين العام لوزارة العدل الليبية إلى زيارتهم بالسجن المركزي بطرابلس، أمس، عقب تناول ''الخبر'' قضية السجينين (ط. ز) و(أ. ع) اللذين قاما بخياطة فميهما احتجاجا على رفض تلبية مطالبهم، بينما شرع في اليوم ذاته سجينان آخران في العملية نفسها، حسب ما أكد محامي المساجين، عبد المجيد كلفالي ل''الخبر''. ويلوح المساجين القابعون في خمس مؤسسات عقابية موزعة على التراب الليبي، بانتهاج أسلوب الاحتجاج ذاته إن لم تلب المطالب المرفوعة قبل يوم الخميس المنصرم. ونقل أحد السجناء ل''الخبر'' رغبة جامحة من قبل هؤلاء في خياطة أفواههم، فيما أكد المحامي بأن السجينين اللذين قاما بالعملية في البداية وتمت معالجتهما، قد عاودا الكرة، ورفضا تناول الطعام وأصرا على إتمام الإضراب. وأكد دفاعهم أنه وجد صعوبة في الاتصال بموكليه، بسبب عدم قدرتهم على التجاوب عبر الهاتف إثر تدهور صحتهم. وقال محامي المساجين إن الأمين العام لوزارة العدل الليبية، الذي زارهم لأول مرة منذ إثارة قضيتهم في الإعلام الدولي، حث المضربين على توقيف الإضراب عن الطعام، وبرر عدم تطبيق قرار العفو الذي أصدره القائد امعمر القذافي لصالحهم ب''الخشية من تمرد باقي السجناء الذين لم يشملهم القرار''، بالإضافة إلى أن السلطات القضائية ''ارتابت لتطبيق القرار تفاديا لاتخاذ السجناء الآخرين الإضراب عن الطعام كحل للضغط من أجل الإفراج عنهم''، كما فعل الجزائريون. على ذلك دعا المسؤول القضائي الليبي المساجين للتريث إلى حين إيجاد حل من شأنه إزالة غضب غير المشمولين بقرار الإفراج. بالإضافة إلى زيارة الأمين العام لوزارة العدل الليبية، الذي طلب من المضربين ''كتابة مطالبهم بصفة رسمية، على أن يكون الرد عليها رسميا من جانب الوزارة''، أوفد نجل القائد امعمر القذافي، سيف الإسلام، ممثلين عن الجمعية الخيرية للتنمية العالمية، التي يرأسها، لزيارة المساجين، استجابة لطلبهم، ونقلوا عنه وعده بالنظر لدى السلطات المختصة في إشكالية تطبيق قرار العفو الذي أصدره والده. كما أبدت العديد من المنظمات والجمعيات تضامنها مع المساجين، بينما شدد المحامي كلفالي أن السفارة الجزائرية بطرابلس وكذا القنصلية لم تزورا مواطنيهما بالسجون، رغم إلحاح المساجين على ذلك. أما بالنسبة للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فأكد رئيسها أنه ''يعتذر عن زيارة السجناء خوفا من تأويلات'' لم يوضحها كما صرح لقناة فضائية أمس، بينما لم يتلق المضربون أي إجابة من قبل الكتل البرلمانية التي تمت مراسلتها على أمل زيارة برلمانيين لهم إلى غاية يوم أمس.
